14
- أكتوبر
2012
Posted By : admin
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يؤكد رفضه للحد المتدني الأدنى للأجور بتظاهره عمالية حاشده أمام مجلس الوزراء

 

رام الله / نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ظهر اليوم اعتصاما جماهيريا حاشدا أمام مقر رئيس الوزراء في رام الله، ضد قرار لجنة سياسات تحديد الأجور، التي حددت الحد الأدنى له بـ 1450 شيكل، ولمطالبة مجلس الوزراء برفض القانون، حيث من المقرر أن يعرض اليوم على مجلس الوزراء للمصادقة عليه, بمشاركة المئات من العمال والعاطلين عن العمل من مختلف مناطق الضفة الغربية ، وقيادة الاتحاد تقدمهم شاهر سعد الأمين العام وحسين الفقهاء أمين السر وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وحشد غفير من النقابيين والنقابيات من جميع أنحاء الوطن.

وأعلن الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن الاتحاد يجدد رفضه القاطع من خلال الاعتصام أثناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على الحد الأدنى للأجور الذي اعتبره الاتحاد العام منتهكا لحقوق الطبقة العاملة الفلسطينية التي كان على لجنة الأجور التي وكلت بتحديده إكرام نضالها على مدى السنوات الماضية بدلا من الاستخفاف بحقوقها وهدر كرامتها حيث انه يعد اقل من حد الفقر الوطني بما يزيد عن 900 شيكل والذي أعلنته دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني بأكثر من 2300 شيكل, وان الاتحاد العام أكد انه لن يتنازل عن اقل من 1750 شيكل كحد ادني للأجور, وان القرار الذي صدر عن لجنة الأجور مرفوض قطعيا وغير قابل للنقاش لان التفاوض عليه بعد انتقاصا مكن كرامة العمال.

وفي كلمته أمام جماهير العمال طالب الامين العام شاهر سعد الحكومة الفلسطينية برفض قانون الحد الأدنى للأجور جملة وتفصيلا وناشد رئيس الوزراء وجميع المسؤولين بالنظر إلى أحوال الطبقة العاملة الفلسطينية في ظل الظروف ألراهنه والتي يتفشى فيها الغلاء الفاحش للأسعار وان الحد الأدنى الذي أقرته لجنة سياسيات تحديد الأجور ب 1450 لا يكفي لعائلة صغيره ان تعيش بكرامة دون مد يدها او الغرق بالديون.

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها تضامنها مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والوقوف إلى جانبه في قراره الرافض للحد الأدنى للأجور المتدني الذي يقل عن خط الفقر الفلسطيني بكثير, حيث رأت الكتل النقابية أن هذا القرار يؤكد أن الحكومة أدارت ظهرها إلى مطالب الطبقة العاملة الفلسطينية المستحقة بالعيش الكريم فوق خط الفقر المدقع، وهذا القرار يؤكد إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجمهور العمال ومكافحة الفقر والبطالة.

بدوره أعلن حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن استمرار فعاليات الاتحاد وحتى ثني الحكومة عن قرار الحد الأدنى للأجور المتدني وحتى إنصاف الطبقة العاملة الفلسطينية وان فعاليات الاتحاد العام لن تتوقف حتى تضمن حياة كريمة لجميع عمال شعبنا الفلسطيني والطبقة العاملة بأسرها.

 

اترك تعليقاً