04
- ديسمبر
2012
Posted By : admin
الامين العام شاهر سعد وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف

نابلس / التقى الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وأمين سر الاتحاد حسين الفقهاء في مقر الاتحاد المركزي في مدينة نابلس اليوم المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف ويرافقها ممثل المنظمة في فلسطين منير قليبو و ذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. من جانبه وخلال اللقاء استعرض الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد الدور الذي قام به الاتحاد الدولي لنقابات عمال العالم (ITUC) عن طريق الزيارة التي قامبها برفقة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت هذه الزيارة مميزة حيث تم تقديم المساعدات المالية لمستشفى الشفاء والهلال الاحمر الفلسطيني ولعدد من العمال المتضررين جراء العدوان على قطاع غزة ممن فقدوا اعمالهم وبيوتهم, وقال : ان الزيارة إلى القطاع حققت الهدف المرجو منها حيث تم الاتفاق مع قادة الحركة النقابية في قطاع غزة على كثير من التفاصيل النقابية. وأشار "سعد" لحالة التنسيق الدائم مع ممثلي وأعضاء النقابات العمالية في القطاع والتي تعرضت مقراتها إلى التدمير إلى جانب مئات البيوت ومباني المؤسسات الحكومية والشعبية خلال العدوان على غزه من اجل تقديم المساعدات اللازمة, وأضاف سعد إننا التقينا أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة وأطلعناهم على الاّليه التي ينتهجها الاتحاد العام لدعم قطاع غزة عن طريق البرامج التي ينفذها الاتحاد العام للنقابات. واضاف الامين العام ان الاتحاد العام للنقابات يخطط لاجتماع موسع يشمل جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بالضفة وقطاع غزة يعقد في القاهرة وذلك لدمج النقابات والدوائر التابعة للاتحاد وتحقيق الوحده بين الضفة وغزة كما اوصى المؤتمر العام لاتحاد النقابات كذلك يناقش الاجتماع دمج المشاريع التي ينفذها الاتحاد لبحث إمكانية استفادة الحركة النقابية في قطاع غزة منها وذلك تطبيقا للخطة الإستراتيجية التي ينفذها الاتحاد بأدق تفاصيلها. بدوره ابدى شاهر سعد استياء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من استثناءه من اللجنة الخاصة التي تناقش مسوده الضمان الاجتماعي في الوقت الذي كان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الركن الأساسي في صياغة قانون الاجتماعي لعام 2003 والذي تم ايقاف العمل به بتوصية من البنك الدولي ويعد الاتحاد صاحب خبره كبيرة في صياغة هذا القانون لوجود العديد من النقابيين المتخصصين والذين يملكون دراسات خاصة بهذا المجال. من جهته قدم حسين الفقهاء امين سر الاتحاد العام للنقابات شرحا موجزا لمسألة الحد الادنى للاجور والتي عارض الاتحاد العام طريقة اقرار قانونه وابدى استياءه وتحفظه على الموافقة على الرقم الذي اقرته لجنة الاجور, وقال : ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كان السباق في تقديم الدراسات وطرح مسأله الحد الادنى للاجور فمنذ العام 2007 والاتحاد العام يناضل من اجل اقرار الحد الادنى للاجور حتى تفجرت الفكرة جراء الانتهاك الفاحش لرواتب العاملات في رياض الاطفال وعقد الاتحاد مؤتمره الخاص والذي اطلق فيه حملة المطالبة بالحد الأدنى للاجور حتى صدر قرار حكومي بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات للحد الادنى للاجور وكان الاتحاد العام احد اركان هذه اللجنة وضمن مشاورات ومفاوضات مضنية مع الحكومة قبلنا بالتنازل عن حد الفقر الوطني والذي هو 2490 شيكل وقبلنا بخط الفقر المدقع 1750 شيكل مع العلم ان الهدف من الحد الادنى للاجور هو التخلص من الفقر في فلسطين لكننا مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قبلنا بخط الفقر المدقع لكن كانت المفاجأه الكبرى باقرار رقم للحد الادنى للاجور باقل من خط الفقر المدقع مما اثار استياء الاتحاد ومقاطعته للجلسة الأخيرة للجنة الاجور. وأضاف الفقهاء ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي وسيستمر نضاله بجميع الطرق القانونية حتى يحصل على حد ادنى للاجور يليق بنضالات الطبقة العاملة الفلسطينية. كما وبحث الاجتماع مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف إمكانية تطوير العيادة القانونية وقال مسؤول الدائرة القانونية بالاتحاد العام محمود ابو عوده ان العيادة تحتاج لعمل نظام أرشفة متكامل يحفظ الملفات القانونية للعمال ويحميها من الضياع وذلك لضمان متابعتها وتسهيل كما أن هناك فائدة أخرى وهي الجانب الإحصائي.

اترك تعليقاً