08
- مايو
2014
Posted By : admin
شاهر سعد يعلن عن تنفيذ بناء أول مدينة عمالية في فلسطين توفر34000 فرصة عمل في الضفة وغزة نهاية العام

جاء ذلك خلال استعراض "شاهر سعد" لأبرز محاور التقرير السنوي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن العام 2013م، الذي عقد في قاعة المغفور له القائد النقابي "سامي طه" وأكد سعد بأن الاتحاد استكمل كافة الترتيبات الإجراءات والاتفاقيات اللازمة لمباشرة أعمال البناء، وسيكون موقع المدينة العمالية في منطقة الفارعة بمحافظة طوباس فوق مساحة تناهز 270 هكتار، وأوضح سعد "بأن العمل في المدينة العمالية سيبدأ مطلع العام القادم 2015م وسيوفر هذا المشروع أكثر من 34000 فرصة عمل. وأضاف "سعد" بأنه إذا كتب النجاح لهذا المشروع فسينفذ الاتحاد ثلاثة مشاريع مماثلة الأول في وسط الضفة والثاني في والثالث في قطاع غزة.

وبدأ "سعد" حديثه مع الصحفيين قائلاً "بهذه المناسبة الطيبة، يسرني أن أخبركم عن إصدارنا للتقرير السنوي عن أنشطة وفعاليات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن العام2013م، المزدحم بالتفاصيل والأرقام والمعطيات التي توُصّف المشّهد النقابي في فلسطين، لقد كانت أنشطة وفعاليات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات المنضوية تحت لوائه خلال عام 2013م، امتداداً طبيعياً لأنشطة وفعاليات الاتحاد خلال الأعوام الماضية، وخاصة عام 2012م الذي شهد طفرة نوعية في كم ونوع فعاليات الاتحاد، التي تكللت باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطلب الاتحاد العنيد وعموم عمال فلسطين بإقرار قانون الحد الأدنى للأجور بعد مسيرة مريرة ومضنية من المطالبات المتتالية بذلك، والتي استهلت كما هو معروف للجميع بحملة الاتحاد المنظمة والمتصاعدة على مستوى الوطن للمطالبة بإقرار وإنفاذ (الحد الأدنى للأجور)، وكانت ذروة هذه الحملة بتنظيم ِالمسيرة الكبرى في رام الله بتاريخ 1 أيار 2011م، والتي شاركَ فيها (10 آلاف) منتسب ٍمن أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى كبار ِالقادة النقابيين من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم أمين عام اتحاد نقابات عمَّال العالم السيدة (شارون برو) التي أكدت في كلمتها أمام العمال على أنَّ الحماية الاجتماعيَّة والحد الأدنى للأجور متطلبين أساسيَّين للطبقة العاملة الفلسطينيَّة، كما نظمَ الاتحادُ مسيرة ثانية في نفس اليوم في مدينة نابلس ورُفعت الشعارات نفسها.

لذا كان عام 2013م عام العمل والمتابعة لما تم إنجازه في العام الذي سبقه، وفي مقدمته السهر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإقرار الحد الأدنى للأجور بتاريخ 9 تشرين الأول 2012م، والانتقال إلى الخطوة التالية من استراتيجية الاتحاد القائمة على تحصيل كامل حقوق العمال الفلسطينيين دون نقصان أو استلاب، بعد أن انعقد العزم لدينا على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز منظومة الضمان الاجتماعي ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومن أجل ذلك أطلق الاتحاد ورقته الاقتصادية الاجتماعية، وهي جزء من مسيرة الاتحاد في محاربة الفقر والبطالة، وهي مصممة أيضاً على فكرة (إن اقتصادنا مشوّه ومعزول)، وبالرغم من ذلك نرى أن هناك هامش متاح للحكومة للعمل فيه على بناء سياسات متوازنة وعادلة يمكنها معها توزيع الأعباء والمكاسب بشكل عادل بين الناس.

بناء عليه فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خاض في الماضي وسيخوض مستقبلاً معاركه العادلة مع أرباب العمل والسلطة الفلسطينية من أجل رد الاعتبار للعامل، وعدم المساس بحقوقه وكرامته، حتى نعيد له ثقته بنفسه أولاً بعد أن حرمه الأجر القليل من القيام بواجباته تجاه أفراد أسرته, وخاصة أن الرواتب التي يتقاضاها عمالنا لا ترتقي لمكانة الرواتب العادلة والمنصفة، إنما هي منحدرة لمنزلة الصدقة التي قد يحصل عليها الإنسان بدون مقابل، فهي رواتب وأجور غير معقولة أبداً وتقل بكثير عن مستوى رواتب خط الفقر الوطني، لذا فإن الواجب الإنساني والأخلاقي يدعونا جميعاً إلى الاستمرار في مناصرة عمالنا حتى يتم تطبيق القوانين واللوائح والنظم ليس المنصفة فحسب بل المجزية مستقبلاً، فالفقر في بلادنا ضرب أرقاماً قياسية, في ضوء ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار المتواصل، وتلاشي قيم ومعايير الأمن الوظيفي، وغياب تام للضمان الاجتماعي، وهنا أريد أن أقول للجميع بأن ظلم العامل في أي مكان يهدد الاستقرار في كل مكان من هذه الديار.

إلى ذلك فإن تقريرنا هذا عن أنشطة وفعاليات الاتحاد العام لعمال فلسطين، يستعرض المشهد النقابي من خلال ستة محاور رئيسة، وهي: فعاليات ومشاركات الاتحاد الداخلية، فعاليات ومشاركات الاتحاد الخارجية، ورش العمل والاجتماعات المهنية المتخصصة، زوار الاتحاد الدوليين، انجازات الاتحاد والنقابات المنضوية تحت لوائه، الأوراق والخطط الإستراتيجية. بالإضافة إلى محور التوصيات. 

أولاً. فعاليات ومشاركات الاتحاد وفعالياته الداخلية

شكل محور مشاركات الاتحاد وفعالياته الداخلية، واجهة إنجازات الاتحاد خلال عام 2013م، حيث طرأ تطوير كبير على نظم وآليات الزيارات الميدانية لأماكن عمل وتواجد العمال الفلسطينيين والعاملات، وتبين مع نهاية عام 2013م، بأن هناك تحسناً ملموساً في ميل المصانع والمعامل لتنفيذ القانون، حدث ذلك بعد تنفيذ الاتحاد وفروعه المتعددة لأكثر من (1042) زيارة ميدانية في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من توفر شروط السلامة والصحة المهنية داخل الورش والمصانع، وتنسيب العمال والعاملات للنقابات العامة، وشملت تلك الزيارات (600) شركة ومنشأة ومصنع، موزعة على قطاعات التجارة العامة ومناشير الحجر والبناء والإنشاءات، استوفت من بينها (400) منشأة غالبية معايير وشروط السلامة والصحية المهنية، أي ما نسبته (80%) من الشركات المستهدفة. 

واستكمالاً لهذا الجهد الهام، فقد نفذت النقابات العامة المنضوية تحت راية الاتحاد أكثر من 1500 زيارة ميدانية لقطاعات ومجالات اختصاصها، منها على سبيل المثال لا الحصر نقابة البناء والأخشاب والنقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية التي نفذت 252 زيارة استهدفت 9007 عامل وعاملة منهم 7722 عاملا و 1285 عامله.

وفي مرحلة لاحقة من عام 2013م، وبالتعاون مع نقابة عمال البناء، تم توسيع نطاق الزيارات الميدانية، والتي زودت طواقمها بـ (استمارة الزيارات الميدانية)، لتوثيق ما يتم سماعه ومشاهدته، ومن أجل الغاية ذاتها تم عقد أربع لقاءات عمل بين الاتحاد ونقابة عمال البناء، وعقد (15) لقاءاً مماثلاً مع أرباب العمل من قطاعات البناء والإنشاءات ومناشير الحجر ومصانع وقطاعات البتر وكيماويات والصناعات الغذائية والغزل والنسيج، ونتج عن هذه اللقاءات تنظيم (13) ورشة عمل لتثقيف العمال وتدريبهم في أماكن عملهم، وعقد الاتحاد ورشتا عمل في سلفيت، خصصت الأولى للحديث عن المخاطر التي تواجه العمال في قطاع البناء، والثانية خصصت للحديث عن مخاطر العمل في البتروكيماويات، وذلك بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للقوانين المعمول بها داخل الوطن، وذلك في ضوء تزايد حوادث العمل التي ينتج عنها وفيات في صفوف العمال. 

ومن الجدير ذكره هنا أيضاً بأن شهداء لقمة العيش منذ أيار 2013م وأيار 2014م وصل إلى 55 شهيداً، منهم (42) سقطوا خلال عام 2013م، و (27) شهيد قضوا في سوق العمل في مناطق السلطة الفلسطينية و (15) في سوق العمل الإسرائيلي، وهناك (5025 عامل) تعرضوا لإصابات عمل خلال عام 2013م، منها 1400 إصابة بالغه تسببت في إعاقات جسدية دائمة. في ضوء ذلك فأنني أطالب بإقرار قانون عقوبات صارم، يعاقب كل من يخل بتوفير شروط ومواصفات الصحة والسلامة المهنية، للمساعدة في الحد من فداحة الخسائر البشرية في قطاعات العمل المختلفة. 

ثانياً. فعاليات ومشاركات الاتحاد الخارجية

نفذ المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال عام 2013م 150 مشاركة خارجية، من أبرزها مشاركتي في أعمال المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال النرويج (LO) المنعقد في العاصمة "أوسلو"، كما شارك الاتحاد في فعاليات (مؤتمر العمل الدولي) الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في العاصمة السويسرية جنيف، وعلى هامشه التقى سعد مع العديد من قيادات الاتحادات النقابية العمالية العربية والأوربية. 

ثالثاً. ورش العمل والاجتماعات المهنية المتخصصة

نفذ الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والنقابات المنضوية تحت لوائه 1040 ورشة عمل خلال عام 2013م، وعقد أحد عشر اجتماعاً للجنة التنفيذية، أهمها اجتماعها في العاصمة المصرية "القاهرة" من 2 – 4 آذار 2013م بمشاركة أعضاءها المنتخبين من قطاع غزة، وتواصل على مدار أربعة أيام، وهو الأول من نوعه الذي يلتئم بحضور كامل أعضاء اللجنة التنفيذية من شطري الوطن، بسبب الاحتلال والانقسام للأسف الشديد.

رابعاً. زوار الاتحاد الدوليين

بعد حصر فعاليات هذا المحور من محاور أنشطة وفعاليات الاتحاد خلال عام 2013م يتضح لنا بأن 43 وفداً أجنبياً وعربياً شقيقاً قد زاروا المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وفروعه في المحافظات المختلفة، وقد كان هذا المحور من محاور العمل متقداً بالحراك البناء، ذا المردود الايجابي على مسيرة الاتحاد.

خامساً. إنجازات الاتحاد والنقابات المنضوية تحت لوائه

وكان عام 2013م، عام الإنجازات والاتفاقات الواعدة سواء بالنسبة للاتحاد العام أو للنقابات الفرعية المنضوية تحت لوائه، إلى ذلك أنجز الاتحاد العام والعديد من النقابات الانجازات التالية:

1- حِصّل الاتحاد العام ما مجموعة (13 مليون شيكل) لصالح العمال الفلسطينيين حولت إلى حساباتهم مباشرة. من قضايا عمالية كانت منظورة أمام المحاكم الإسرائيلية.

2- كما تمكن الاتحاد من تحصيل حقوق عمالية مماثلة للعمال الفلسطينيين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويقدر عدد الملفات العمالية التي تتعامل معها الدائرة القانونية في الاتحاد العام لعمال فلسطين بـ 1200 ملفاً، وفي السياق ذاته نجح الاتحاد في تقديم العون والدعم اللازمين للعمال في شركة كهرباء القدس وفي مستشفى المقاصد وفي شركة سجائر القدس والعاملين في وكالة الغوث، وذلك خلال نضالاتهم المطلبية المحقة من مشغليهم.

3- أنهى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كامل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع القرية العمالية، والتي ستتم المباشرة بأعمال البناء فيها هذا العام.

4- ساهم الاتحاد بفاعلية واقتدار في مساعي تعديل قانون العمل الفلسطيني.

5- ساهم الاتحاد في إقرار نظام الحد الأدنى للأجور ونظام الصحة والسلامة المهنية، وإقرار لوائح العمل اللائق في فلسطين. 

6- نظم الاتحاد حملة مكثفة من الزيارات الميدانية المكثفة للورش والمصانع المحلية الهادفة إلى القضاء على عمالة الأطفال.

7- نجح الاتحاد في ملاحقة ومحاصرة سماسرة العمال المحليين المتخصصين ببيع العمال الفلسطينيين للمشغلين الإسرائيليين داخل المستعمرات الإسرائيلية.

8- عقد الاتحاد دورة هامة للمجلس المركزي لاتحاد نقابات عمال فلسطين بتاريخ 26 آب 2013م، وهي الدورة التي أقرت خطط الاتحاد المتصلة بتحقيق مصالح العمال العليا وفي مقدمتها منظومة الضمان الاجتماعي، وعمالة الأطفال، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، والعمل اللائق. كما أقر المجلس ورقة السياسات الاقتصادية الاجتماعية، التي ستشكل مدخلاً ثورياً للتخفيف حدة من البطالة والفقر في فلسطين. 

9- انضمام العديد من النقابات المهنية الفاعلة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي: النقابة العامة لموظفي شركة جوال، النقابة العامة لموظفي مصلحة مياه القدس، النقابة العامة لموظفي وكالة الغوث. 

10- نجاح حملة التنظيم النقابي، المنفذة بالشراكة مع مركز التضامن الأمريكي، وهي القاضية بتواجد ثلاثة منظمين نقابيين من أعضاء الاتحاد العام والنقابات بمعدل (ثلاثة رجال وامرأة) مهمتهم التواجد على المعابر يومياً للإجابة على أي استفسارات يطرحها العمال، بما فيها استلام شكاوي قانونية ضد مشغليهم الإسرائيليين.

11- نجاح نقابة النقل العام بتخفيض سعر تمليك السيارات من [90 ألف] شيكل إلى [45 ألف] شيكل، وينخفض هذا السعر إلى [36 ألف] شيكل، إذا كانت السيارة جديدة، كما أبلغ وزير النقل والمواصلات وفد النقابة بموافقته على حل قضية التنازل التي يعاني منها آلاف السواقين لتصل رسوم التنازل إلى خمسة آلاف شيكل بدلاً من عشرة آلاف شيكل".

12- تمكن الاتحاد من توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد نقابات عمال الدنمارك، مدتها أربع سنوات. وهي مخصصة لتأطير العمال نقابياً وتثقيفهم. 

13- توقيع نقابة النقل والمواصلات اتفاقية شراكة مع شركة "موارد للتقنيات العالمية" والتي تعمل على توفير خدمة إعادة ضبط وتهيئة أجواء محركات المركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات للتماشي مع الأداء المطلوب منها في البيئة الفلسطينية، ولجعل المحرك يعمل بانسيابية وفاعلية بالأداء وذلك في ظل الأجواء التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، حيث بات الغلاء يجتاح جميع جوانب الحياة، بما فيها الوقود والذي يعد شريان الحياة لقطاع النقل والمواصلات.

14- توقيع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقره الرئيس، بروتوكولاً تعاونياً مع مديرية الدفاع المدني، من أجل تعزيز ثقافة السلامة العامة والوقاية من الأخطار، ولكون الدفاع المدني يعمل باستمرار على تطوير خدماته وتقديمها على أكمل وجه ولرغبة الطرفين في التعاون المشترك لمواجهة الأخطار التي تهدد السلامة العامة، ومن أجل العمل على تجسيد هذا التعاون بشكل عملي قاما بإبرام هذا البروتوكول. 

15- توقيع الاتحاد اتفاقية توأمة مع اتحاد الشغل المغربي، ووقعها عن الجانبين الفلسطيني والمغربي كل من "شاهر سعد" أمين العام اتحاد نقابات عمال فلسطين والسيد "الميولودي الموخاريق" أمين عام الاتحاد المغاربي للشغل. كما قرر اتحاد الشغل المغربي على هامش توقيع الاتفاقية المذكورة تغيير اسم القاعة الكبرى في اتحاد عمال المغرب لتصبح قاعة "فلسطين"، كما وتم إبرام اتفاقيه توأمة أخرى بين اتحاد النقابات في القدس واتحاد الشغل المغربي في الرباط, تقديراً للدور النضالي للشعب الفلسطيني وحركته النقابية.

16- توقيع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين " شاهر سعد"، عدداً من اتفاقيات التعاون والتضامن العمالي مع العديد من الاتحادات النقابية والعمالية الدولية، جاء ذلك على هامش انعقاد (مؤتمر العمل الدولي) في دورته الثانية بعد المئة، والذي تعقده منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية. وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقعت مع الاتحاد الدولي لنقابات العالم الحر (ITUC) ورئيسته "شارون برو"، ومديره الإقليمي "مصطفى التليلي"، تنفيذ برنامج مشترك يتعلق بدعم حقوق المرأة العاملة الفلسطينية، ودعم حملة الاتحادالعام لنقابات عمال فلسطين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. 

17- كما حصلت النقابة العامة لعمال الفنادق والخدمات السياحية على عضوية الاتحاد الدولي للطهاة في العالم (الواكس)

18- كما وقعت النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعات الغذائية.

19- نفذ الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والنقابات المنضوية تحت لوائه أكثر من 1040 ورشة عمل متخصصة.

20- شهد العام 2013م تطوراً نوعية لافتاً في حركة الإصدارات والمطبوعات والمنشورات التوعوية من قبل الاتحاد العام والنقابات ، حول مواضيع الصحة والسلامة المهنية وغير ذلك من مواضيع حقوقية وحيوية أخرى تخص العمال والعاملات، وتم توزيعها على العمال في أماكن عملهم وعلى المعابر. 

سادساً. الخطط والأوراق الاستراتيجية

وكان عام 2013م، عام إعداد الخطط والأوراق الاستراتيجية، وإطلاق الجاهز منها للإنفاذ، حيث احتفل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بإطلاق منظومة الضمان الاجتماعي في فلسطين. وشارك في حفل الإطلاق، ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة، ووزير العمل د. "أحمد مجدلاني"، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين "منير قليبو"، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية "جمال جوابرة"، وعدد من الخبراء الأجانب.

كما أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مؤتمر صحفي عقده في فندق السيزر في مدينة رام الله ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بحضور أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، و د. "أحمد مجدلاني"، و"حسين الفقهاء" أمين سر الاتحاد، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، والسيد "منير قليبو" ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين.

سابعاً. توصيات التقرير

لأن التوصيات كما هو معروف لكم تتبوأ مكانة رفيعة في خاتمة أي تقرير أو أي دراسة علمية جادة، فإنه يسرني أن أخبركم بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد العام قررت اعتماد توصيات هذا التقرير، والعمل بها مستقبلاً، نظراً لقناعتنا بأنها ستساهم في تطوير العمل، بعد أن قدمت لنا التصورات النظرية المطلوبة لمعالجتها، وبينت في المحصلة الهدف والغاية من إعداد هذا التقرير. وقدمت لقيادة الاتحاد إطاراً لما يلزم اتخاذه من إجراءات تكفل النهوض بمسيرة العمل مستقبلاً. وهذه التوصيات هي:

1- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بتعميق مشاركة الاتحاد السياسية والمجتمعية الداخلية، كون الاتحاد أحد أهم فعاليات المجتمع المدني الفلسطيني المنظمة، وأخذ مكانه المناسب في عملية صناعة القرار الوطني، وخاصة في جوانبه المتصلة بالطبقة العاملة وهمومها، كما يوصي التقرير قيادة الاتحاد بالانفتاح على المجتمع المدني الفلسطيني المقاوم وأخذ دوره الطبيعي في المقاومة السلمية ومؤازرة الأسرى والجرحى والمعاقين.


2- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة توظيف علاقاته الخارجية الواسعة والمتنوعة لصالح السياسات الوطنية الفلسطينية الرسمية، ومؤازرة الجهد الدبلوماسي الرسمي في المحافل العمالية الدولية بما يخدم السياسات العليا لدولة فلسطين.

3- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ببذل ما يلزم من جهد لإنفاذ ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرها الاتحاد في العام 2013م، والتي تهدف إلى محاربة الفقر والبطالة، وتوفير ظروف عمل لائقة وحماية اجتماعية فعالة للعمال، والتي من شأنها أن تمهد الطريق حتماً أمام تحول العمال إلى قوة حقيقية لا يستهان بها.

4- يوصي التقرير قيادة الاتحاد، بتفعيل توصيات مؤتمر الاتحاد العام الرابع، المتعلقة بتنسيب العمال للنقابات المهنية العامة، لأن هذا الطريق هو الكفيل بإرساء أسس العدالة الاجتماعية، لماذا؟ لأن انتساب أكبر عدد من العمال لنقاباتهم هو الذي يسلحها بما يلزمها من وسائل القوة وأدوات انتزاع حقوقهم. الأمر الذي يقود مباشرة إلى تحقيق شروط العدالة الاجتماعية.

5- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بمتابعة الجهد ذاته الذي وظف لإقرار الحد الأدنى للأجور في عام 2012م ومضاعفته خلال العام 2014م، لتتحول معه ورقة الضمان الاجتماعي إلى حقيقة واقعة في فلسطين.

6- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بسبب الحاجة الملحة لصناعة رقم (نقابي) علمي سليم المنشأ والمبنى، ويعتد به من قبل الآخرين، بضرورة تفعيل دائرة البحوث والدراسات المنصوص على تأسيسها في المادة رقم (32) من النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتأسيس وحدة إحصائيات مهنية متخصصة داخلها للمساعدة في تدشين أسس التوثيق والتحليل الإحصائي للمواقف والأحداث العمالية، ولكي يكون الاتحاد مستعداً وجاهزاً لمجابهة معضلات القصور في الاستدلال على صحة الأرقام العلمية المتصلة بالمشهد النقابي والعمالي في فلسطين.

7- لأن الزيارات الميدانية لا تحتاج إلى برنامج كمبيوتر فحسب، لتحسين نوعية عملها وإنتاجيتها الوظيفية فإن التقرير يوصي بتجهيز وتزويد طواقم العمل الميداني بكل ما تحتاجه من معدات ووسائل حركة واتصال وتصوير وتسجيل وتوثيق وأرشفة، ليصبح عملها فعالاً وذا جدوى، ويوصي التقرير بضرورة رفع كفاءة العاملين في هذا الحقل من خلال إخضاعهم لدورات تأهيل حرفية متخصصة في مجال عملهم. 

8- يوصي التقرير بضرورة إلزام النقابات الفرعية بتقديم تقاريرها المالية والإدارية لرئاسة الاتحاد مرة واحدة كل ثلاثة شهور، والاتحاد مطالب بدوره بإبرازها في تقريره السنوي العام وتقديمها إلى المؤتمرات العامة، وعلى النقابات الفرعية أن تقوم بتجهيز تقاريرها المالية والإدارية عن السنوات الأربع الماضية، حتى يتسنى للاتحاد العام تقديمها للمؤتمر العام الخامس في كانون الأول 2015م. كما ويوصي التقرير بتعزيز ارتباط الفروع مالياً وإدارياً بالمركز، وصولاً إلى عمل نقابي مُحوكم ورشيد، يرفد الخبرة النقابية العامة بما يلزمها من معززات الشفافية والعمل النزيه. 

9- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالبحث عن طريقة ما لإنفاذ نظام عاجل للتأمين الصحي للعمال، – وهو كما هو معروف – جزء من ورقة الاتحاد حول الضمان الاجتماعي.

ولكن نظراً للظروف الخطرة التي يعمل تحت ظلالها العمال الفلسطينيون داخل إسرائيل وداخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يجب العثور على طريقة ما للتخفيف من معاناتهم وإصدار تأمين صحي مجاني لكل من يحمل بطاقة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبإمكان قيادة الاتحاد إيجاد طريقة ما بالتعاون مع الشركاء الدوليين والسلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية كلفة هذه النفقة.

10- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، الإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان – القرية العمالية – نظراً للفوائد الاستراتيجية التي يحملها هذا المشروع، على المستوى الوطني، وعلى المستوي الفردي والشخصي والمعنوي لشريحة العمال.

10- يوصي التقرير بضرورة تفعيل حركة النشر والمطبوعات والترجمة، وتوسيع نطاق برامج التعبئة والتثقيف العمالية، وإصدار مطبوعات بحجم (الجيب) لتوزيعها على العمال، ليتمكنوا من حملها معهم ومطالعتها خلال رحلتي الذهاب والإياب من وإلى أماكن عملهم، وخاصة المطبوعات المعنية بتبصيرهم بحقوقهم ومعرفة طرق تحصيلها.

11- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة المباشرة بتوثيق تاريخ الحركة النقابية العمالية الفلسطينية، لصيانته من الضياع والتشويه نظراً لعلاقته الوثيقة بكفاح الشعب الفلسطيني، وتعريف الشعب الفلسطيني والعالم بالدور الوطني المميز للنقابين الفلسطينيين.

12- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المضي قدماً في تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين من المؤسسات والمصانع والشركات الفلسطينية والإسرائيلية المختلفة- بما فيها مؤسسة الهستدروت.

13- يوصي التقرير قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد، وتزويده بالصور والمقالات والدراسات اللازمة، وتعزيز الصور المنشورة على الموقع بالشروح اللازمة لتوضيح زمانها ومكانها.

14- يوصي التقرير قيادة الاتحاد، بإحداث التغيرات الضرورية في النظم واللوائح الداخلية بما يتلائم مع تطور حركة العصر، لتكون جاهزة لمجابهة التحديات الجسام التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها البطالة، – حيث بلغ معدل عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية 370 ألف عاطل وعاطلة عن العمل – وهذا يعنى من الناحية العقلية بأن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون تحت مستوى خطر الفقر الوطني، وهذا الوضع تسبب بنشوء وضع أكثر خطورة منه، وهو هجرة الشباب من حملة الشهادات وغيرهم إلى خارج فلسطين

 

اترك تعليقاً