31
- مارس
2014
Posted By : admin
شاهر سعد يفتتح ورشة عمل لدائرة النوع الاجتماعي في اتحاد نقابات عمال فلسطين بعنوان حملات الضغط التاثير والمناصرة

نابلس \ افتتح الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ورشة عمل خاصة بدائرة النوع الاجتماع في محافظة نابلس باتحاد النقابات في قاعة عيون قارة بالمقر المركزي للاتحاد العام وبحضور عضو الامانة العامة باير سعيد ومنسقة دائرة النوع الاجتماعي في نابلس نداء ابو زنط واعضاء الدائرة بالمحافظة ونسق الورشة المشروع التثقيفي الفلسطيني الدنمركي.

ونظمت هذه الورشة خصيصا لمناقشة أوضاع العاملات في المنازل, كذلك أوضاع العاملات في العديد من القطاعات واللواتي يتم استغلالهن و هضم حقوقهن ولا يحصلن على أجور عادلة وكريمة. ولا يتم تطبيق قانون الحد الادنى للاجور في كثير من مواقع العمل.

واتفقت دائرة النوع الاجتماعي في محافظة نابلس على تشكيل لجنة مكونة من ست سيدات في ثلاث نقابات مختلفة وهي النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والخدمات العامة والغزل والنسيج من اجل متابعة ورقة السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي قدمتها دائرة المرأة بالاتحاد ومتابعة تطبيق الحد الادنى للاجور في مواقع العمل

وفي نفس السياق قال الامين العام إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حين رفع لواء الحد الأدنى للأجور أرفق معه الحماية الاجتماعية لان الحد الأدنى للأجور يصعب تطبيقه في ظل غياب الحماية الاجتماعية فالعديد من بلدان العالم حين تطبق الحد الأدنى للأجور على مؤسساتها يعمل صندوق الضمان الاجتماعي على ألمساهمه في تطبيق هذا القانون للمؤسسات التي لا تقدر على إعطاء مبلغ الحد الأدنى لموظفيها فيتم استكمال المبلغ المطلوب من صندوق الضمان.

وقدم سعد شرحا حول موضوع العاملات في قطاع خدم المنازل ومعاناتهن المستمره في ظل قانون العمل شمل العديد من العاملين في مختلف القطاعات ولكن هذا القانون يتطلب إصدار لوائح تنفيذية مهمة، وأنظمة واضحة تتطرق إلى خدمة المنازل، والتدريب المهني، والصحة والسلامة المهنية, إلا أن قانون العمل الفلسطيني تعامل مع المرأة الفلسطينية على أساس مبدأ المساواة ما بينها وما بين الرجل مراعياً أوضاعها الخاصة، ويظهر أنه لا يوجد تمايز لقانون العمل الفلسطيني عن باقي القوانين العربية الأخرى، إلا إنه يعتبر متقدماً من حيث مبدأ عدم التمييز في ظروف وشروط العمل. ففي المادة (100) منه أكد على عدم جواز التمييز بين الرجل والمرأة، حيث نص: "وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة يحظر التمييز بين الرجل والمرأة" لكن هناك الكثير من التجاوزات بحق النساء العاملات وخاصة في قطاعات الزراعة والعاملات في رياض الأطفال وخدم المنازل حيث يعمل الكثير من أرباب العمل على استغلالهن وسلبهن حقوقهن المشروعة من أجور وساعات عمل وإجازات, ولهذا يناضل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل إنصاف المرأة العاملة وإعطائها حقوقها كاملة ومنع هذا الظلم الواقع على عاملاتنا.

و أكد سعد على دور المرأة الفلسطينية في النضال وفي بناء المجتمع الفلسطيني وان المرأة الفلسطينية ساهمت في كل النضالات الوطنية والبناء الاجتماعي عبر مسيرة تاريخنا الطويل وأثبتت أنها جديرة بمواقعها المتقدمة التي لابد أن يجري تطويرها لصالحها.

اترك تعليقاً