ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LoD5zBj34eo
 
اطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، واعتبرها بمثابة خريطة طريق.
 واصل الأمين العام شاهر سعد من بعد إطلاق ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإطار ورشة العمل والمؤتمر الصحفي اللذان عقدا في فندق السيزر برام الله مسيرة العمل الجاد مع كافة القيادات النقابية بالاتحاد، ومع النقابات الوطنية وفروع الاتحاد العام بالمحافظات لتمكين الورقة والدفع بها نحو التنفيذ بمقاربة إمكانيات وآليات الاتحاد العام، واستعدادات المستويات المختلفة في هيئات الاتحاد العام لتحقيق الأهداف والأبعاد التنموية للورقة، كما قدم الأمين العام رؤيته الفنية لإنجاح الورقة عبر تحديد جدول زمني، واعتماد خارطة طريق لها.

واعتبر الأمين العام شاهر سعد هذه الورقة بأنها إسهام ضمن إسهامات مطروحة على صناع القرار والمجتمع بكل فئاته للحوار الاجتماعي والعمل، وهي واحدة من الرؤى التي تحتاج لمزيد من الحوار والنقاش خاصة ونحن مقدمون على ما يبدو على عام من الحوارات.

لماذا الورقة الآن؟ 
وفي معرض تناوله لأهمية الورقة بين سعد:'أننا بحاجة لمراجعة سياسات ومناهج دأبنا كفلسطينيين على العمل وفقها، ومن المهم مراجعة ذلك ومعرفة أين نجحنا وأين أخطأنا بعد مسيرة 20 عاما من أوسلو، كما أننا أيضاً نقف على مفرق طرق ".

وقال: الجدل والنقاش في الشأن الاقتصادي اليوم هم الجميع ويجب أن يشارك فيه الجميع، وقبل سنين كان حكراً على الأكاديميين وبعض رجال الأعمال، وهو أمر ضروري في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الفلسطيني حالة من ممارسة القوة الإسرائيلية عليه، نعم فهو أحد ميادين الصراع مع الاحتلال."
وأضاف "جوهر الدراسة يقوم على فكرة أن اقتصادنا مشوّه ومعزول وقائم على اختلالات كبيرة، وبالرغم من ذلك هناك هامش متاح للحكومة للعمل وبناء سياسات متوازنة عادلة تستطيع توزيع الأعباء والمكاسب بشكل عادل بين الناس".
وأضاف الأمين العام بإطلاق ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية نكون قد أنجزنا الورقة الأساسية للمؤتمر، ونعمل على إعداد ثلاث أوراق، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية واحدة من القضايا المطروحة للنقاش في المؤتمر، مبينا أن هذا المؤتمر سيُحَمل كل فئات المجمع الفلسطيني المسؤولية في مواجهة التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، متمنياً عدم تكرار تجربة الحوار المالي والجدل الذي أثير بعد إقرار قانون ضريبة الدخل عام 2011 وعام 2012.