أصدقاء فلسطين يعلون الصوت للتضامن معها

نابلس – نظم الاتحاد الدولي للنقابات، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات، اجتماعاً افتراضياً عالمياً تضامنيا مع فلسطين، جاء تحت عنوان “اجتماع أصدقاء فلسطين” صباح هذا اليوم الخميس 8 نيسان 2021م، عبر تطبيق زوم.

وشارك في الاجتماع العديد من الأصدقاء من غير عاصمة عربية وأروبية وآسيوية من قادة النقابات والاتحادات العمالية، وسلطوا الضوء في كلماتهم ومداخلاتهم على حالة حقوق الإنسان والحريات النقابية في فلسطين وتدهور الأوضاع السياسية فيها.

كلمة رئيس الوزراء

وتحدث للمشاركين في الاجتماع الدكتور “محمد اشتية” رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي وصف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حالياً، بأنه يجسد أخطر الحروب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لما يتضمنه من تزوير
للرواية عن فلسطين، حيث تحاول – وفقا لشتيه – إلصاق التسميات التوراتية بالجغرافيا الفلسطينية لتبرير استعمارها لأرضنا، لذا علينا أن نفضح هذا التزوير، ومطلوب من أصدقاء فلسطين تعزيز الرواية عن فلسطين، وتعزيز التضامن مع شعبنا.

وأضاف، لغاية الآن فإن دولة الاحتلال لم تسمح بإنشاء محطات انتخابية داخل مدينة القدس، لذلك نريد من أصدقاء فلسطين أن يضغطوا ويرسلوا رسائل لها من أجل السماح لأهلنا المقدسيين بالمشاركة في العملية الانتخابية.

كما بين “اشتية” أن فلسطين وأصدقائها يجب أن يشكلوا جبهة واحدة ليس فقط من أجل نصرة شعبنا، ومن أجل فضح ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحقه سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبشكل خاص في مدينة القدس، التي تتعرض الى برنامج من التهويد الممنهج، سواء كان ذلك في التسميات والاستيلاء على الأراضي، وتزوير بيع البيوت، وكل ما يجري في المدينة يحاسب عليها القانون الدولي”.

وأوضح اشتية أن هناك 7 آلاف أسير في معتقلات الاحتلال، و62% من أرضنا تستولي عليها إسرائيل بشكل كامل، وتضع أطفالنا تحت الإقامة الجبرية في مدينة القدس، مضيفا اننا ذهبنا لمحكمة الجنايات الدولية بهذه العذابات اليومية، بينما أصدقاء إسرائيل يحاولون أن يعززوا الرواية المزورة عن فلسطين، ومطلوب منا جميعا أن نواجه حقائق الأمور وان نفضح كل الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

واعتبر رئيس الوزراء، أن من أهم التحديات التي نواجهها، هي كيف نجبر الاحتلال على أن يصبح مكلفا، فإسرائيل لا تدفع أي ثمن لاحتلالها، لا على المنصة الدولية ولا بالميدان، فهي تأخذ أرضا ومياها بالمجان، لافتا إلى أن المستوطنات في غور الأردن مثلا تصدر 261 مليون دولار سنويا من منتجاتها.

وثمن في نهاية حديثه موقف أوروبا التي وسمت بضائع المستوطنات، مؤكدا “هذا الأمر ليس كافيا بالنسبة لنا نحن نريد مقاطعة بضائع المستوطنات، وليس فقط وسم هذه البضائع”.

كلمة شاهر سعد

بدوره شكر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين “شاهر سعد” المشاركين في الاجتماع، على تضامنهم المقدر مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني ويلات تحمله لاستمرار احتلال أراضيه وكتم حريته من قبل المحتل الإسرائيلي، وخاصة شريحة العمال الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي.

وأضاف، لقد تركت جائحة كورونا على شريحة العمال الفلسطينيين والعاملات، آثاراً مدمرة، سيدوم أثرها لسنوات طويلة قادمة، ليس على عمال فلسطين فحسب؛ بل على كافة عمال العالم، وهو ما يجب أن يدفع البشرية جمعاء على قاعدة التكافل والتضامن للبحث عن حلول مستدامة للتعافي، وتحويل التهديد الصحي والاقتصادي والاجتماعي إلى فرصة لإعادة بناء مجتمعاتنا.

وإيلاء الاستثمار في الإنسان الأهمية التي يستحقها كمدخل مهم من مداخل التعافي المستدام؛ ومواصلة إنفاذ خطط التنمية المستدامة في فلسطين، واستولاد فرص عمل جديدة تسهم في إنقاذ شعبنا من الفقر والجوع والبطالة.

كما بين “سعد” للمشاركين الكيفية التي تهدر فيها إسرائيل حقوق العمال الفلسطينيين، حيث قال: “يعمل العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي، بموجب أمر الخروج العام الذي أصدره وزير الحرب الإسرائيلي “موشية ديان” في عام 1970م، وهو ما منحهم نظرياً حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد لسوق العمل الإسرائيلي.
ومن المعلوم أن الانتقال الجغرافي للعمالة من إقليمها الوطني إلى إقليم آخر، يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م”.
معطيات

كما عرض “سعد” أمام المشاركين العديد من المعطيات الصادمة حول حالة العمل والعمال في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وقال: “يعمل في سوق العمل الإسرائيلي حوالي (70000) عامل فلسطيني منظم، منهم (15000) عامل يعملون في القطاع الزراعي، وهناك (35400) عامل وعاملة يعملون في المستعمرات الإسرائيلية، ويمكن إدراجهم تحت بند العمالة غير المنظمة، نظراً لحرمانهم من كافة حقوقهم الاجتماعية والقانونية الوارد ذكرها في القانون الإسرائيلي، وتقدر أجورهم ورواتبهم الشهرية بحوالي ٨٠٠ مليون شيكل شهرياً، وهناك (50000) عامل يعملون في السوق الإسرائيلية السوداء، غالبيتهم لا يحملون تصاريح دخول لإسرائيل، أو يحملون تصاريح بحث عن عمل، أو تصاريح تجارية، وتصاريح لغايات زيارة المشافي والمحاكم، وغير ذلك من أنواع التصاريح التي تصدرها المخابرات الإسرائيلية، وهناك (482000) عامل في القطاع الخاص الفلسطيني”.

لكن ما يجمع بين الفئات العاملة في سوق العمل الإسرائيلي، هو عدم حصولها على حقوقها الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي، التي كفلها القانون الإسرائيلي لأي عامل نظامي في سوق العمل الإسرائيلي، وهو تدبير يخالف “معايير القوانين الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907م، فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، الموقعة عليهما دولة الاحتلال الإسرائيلي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، وجميعها صكوك صدقت عليها إسرائيل، تنطبق على الأعمال التي تقوم بها الدولة عند ممارسة ولايتها القضائية خارج إقليمها”.

مضاف لذلك، الخلفية العنصرية التي تتحكم بطريقة تعامل أرباب العمل الإسرائيليون مع العمال الفلسطينيون، والتي تتسبب بحرمانهم من خدمة التأمين الصحي، وعدم تزويدهم بمعدات الصحة والسلامة المهنية، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم عند الإصابة، وتواصل هذا النهج خلال فترة انتشار فايروس كورونا، حيث كان أرباب العمل الإسرائيليون يمتنعون عن تقديم أي نوع من أنواع المساعدة الطبية للعمال.

البطالة والفقر
كما بين “سعد” بأن مشكلات العمال الفلسطينيين، هي أزمات معقدة ومركبة بسبب المخيال الإجرامي للمحتل الإسرائيلي الذي منح كل منها مستوى إضافي من التعقيد، وأصبح الإمساك بالحلول جهداً يضاهي ملاحقة السراب؛ فأضحينا نعيش ويلات الغياب الكبير لفرص العمل المستجيبة لاحتياجات القوى العاملة، ونعاني من ارتفاع نسب البطالة التي لامست حد الــ 37.5% في الربع الأول من عام 2021م في الضفة الغربية و 48.4% في قطاع غزة.
ما أدى إلى تعاظم معدلات الفقر، وخاصة بين النساء؛ حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بين النساء في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وصلت إلى (%37.5) مع نهاية الربع الأول من عام 2021م، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل ولا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.).

بينما قدر البنك الدولي الحالة الإجمالية للفقر في الضفة الغربية مطلع هذا العام بــ (37%) مقابل (48%) في قطاع غزة، وتجاوزت نسبة الفقر العميق فيه حاجز الــ %35.8 في الضفة الغربية و51.1% في قطاع غزة، بينما قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، الحالة نفسها على النحو التالي:

أن (37%) من الفلسطينيين (16% في الضفة و47% في القطاع) يفتقرون للأمن الغذائي. و85% من الفلسطينيين في القطاع يعتمدون على التبرعات ونصف سكان قطاع غزة يعتمدون على الأنروا في تزويدهم بالغذاء.

أنواع وأشكال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال

وأضاف، هذه المعطيات هي محصلة لمجموعة لا حصر لها من الإجراءات والتدابير الإسرائيلية المفرطة في البطش والتوحش؛ وفي مقدمتها انتشار الحواجز العسكرية التي تحول دون الوصول السلس والآمن لعمالنا إلى مواقع العمل، وهي عبارة عن (96) حاجزاً من بينها (57) حاجزاً منصوباً في عمق الضفة الغربية، بالاضافة إلى الشوراع التي يحظر على الفلسطينيين المرور منها أو استعمالها تحت أي ظرف من الظروف؛ كما يعاني العمال الفلسطينيون من غير صنف ونوع من الانتهاكات في سوق العمل الإسرائيلي، ومنها:

1- يعاني العمال الفلسطينيون، في سوق العمل الإسرائيلي، من إزدواجية معايير تعامل أرباب العمل الإسرائيليين معهم؛ التي تنحدر لدرك العنصرية والحط من كرامة الإنسان.
2- يتعرض العمال الفلسطينيون لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، وهي ظاهرة إجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليين؛ ومن يعمل معهم من الجانب الفلسطيني، وجميعهم يشكلون منبع الظاهرة المزدهرة خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال.
3- لا يحصل العمال الفلسطينيون على المعاملة اللائقة، ولا على شروط العمل اللائق داخل سوق العمل الإسرائيلي.
4- يتعرض العمال لانتهاك الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية، وفي مقدمتها منعهم من حقهم في الحصول على التأمين الصحي، والأجر المتناسب مع جهدهم البدني والذهني والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة.
5- يتعرض العمال الفلسطينيون، لانتهاك إهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، بعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، ما يتسبب بزيادة إصابات العمل القاتلة بينهم؛ حيث ارتقى 62 عاملاً في سوقي العمل الإسرائيلي والفلسطيني في عام 2020م.
8- كما يعاني العمال الفلسطينيون، من خطر المطاردة العسكرية القاتلة والاعتقال التعسفي، بمشاركة الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة ، كما حصل مع العامل “محمد ماجد سكران علاونة – 22 عاما” الذي استشهد في 23 نيسان 2019م، خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية له، وكما حصل مع الأشقاء الثلاثة (يحيى اللحام، وزكريا اللحام، وحمدي اللحام) بتاريخ 7 آذار 2021م حيث استشهدوا وهم يصطادون السمك في بحر خانيوس بقطاع غزة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما حصل مع العامل “منتصر عيد محمود قرعيش” 8 آذار 2021م حيث استشهد خلال مطاردته من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي على طريق القريتين شرقي مدينة يطا.

استرداد مستحقات وتوفيرات العمال

وهي المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام 1970م، وتحويلها لخزينة الحكومة الفلسطينية أو إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي مستحقات بدأ ترصيدها لدى وزارة المالية الإسرائيلية بعد إصدار دولة الاحتلال الإسرائيلي للأمر العسكري الإسرائيلي رقم (5732) المعروف (بأمر الخروج العام بتاريخ 30 أيلول 1970)، حيث يقوم المشغل الإسرائيلي بتحويل الراتب الإجمالي الشهري للعامل النظامي مع امتيازاته الاجتماعية، إلى (دائرة المدفوعات) التي تصدر قسيمة راتب للعامل، فيما بعد تحول (دائرة المدفوعات) الخصميات من الراتب إلى المؤسسات الإسرائيلية ذات العلاقة، مثل مصلحة الضرائب وصندوق المرض ومؤسسة التأمين الوطني ووزارة الصحة وصندوق التأمين الاجتماعي في وزارة المالية، إضافة إلى ذلك، تحول الدائرة دفعات رواتب تقاعد إلى متقاعدين فلسطينيين وتقارير مالية دورية إلى وزارة المالية الإسرائيلية.

بناء عليه فإن إسرائيل ملزمة بتطبيق المادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لأن تلك الأموال هي عبارة عن مستحقات فردية للعمال يجب أن ترد لأصحابها وورثتهم.

تحديث التشريعات وتطويرها

كما عرض سعد أمام المشاركين مساهمات الاتحاد الحثيثة على جبهة تحديث التشريعات الفلسطينية، بما في ذلك تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ليصبح أكثر تلبية واستجابة للمتغيرات التي شهدها عالم العمل خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن أجل هذه الغاية أسس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحالفاً وطنياً واسع النطاق بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبوشر بفعالياته بتاريخ 6 نيسان 2021م.

وهو عبارة: عن إئتلاف مدني، يضم غالبية الاتحادات والنقابات العمالية، المهنية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في دولة فلسطين، وجميعها تعاقدت على ميثاق شرف ينشد العدالة للجميع داخل المجتمع الفلسطيني المقاوم، كما يتطلع التحالف نفسه لبناء قانون عمل فلسطيني عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية، والسعي لسن المزيد من التشريعات التي من شأنها إنصاف كافة فئات المجتمع.
ويتطلع الإئتلاف لتوحيد الجهود لبناء قانون عمل فلسطيني عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية، وإقرار سياسات وإجراءات وأنظمة الحماية الاجتماعية بما يراعي معايير العدالة الاجتماعية، ويحقق الحماية لحقوق العمال/ات، والتي ارتفعت وتيرة الانتهاكات لحقوقهم/ن خلال حالة الطوارئ التي فرضها وباء كوفيد 19.وما يضاعف معانتهم المستمرة أيضا بسبب قيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تستهدف فقط العمال/ات بل أيضا الاقتصاد الفلسطيني.

فيديو وقائع الاجتماع كاملا:

كلمة الأمين العام السيد شاهر سعد في الاجتماع