بيت لحم- ناقشت أطراف الإنتاج (وزارة العمل، واتحاد نقابات عمال فلسطين، وغرفة تجارة وصناعة نابلس في محافظة بيت لحم اليوم السبت المسودة الصفرية للضمان الإجتماعي بصدد أخذ كافة الملاحظات الهادفة للخروج بقانون ضمان اجتماعي وطني يكفل الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات.
وافتتح محافظ بيت لحم اللواء كامل احميد مؤكدا على أهمية الحوار في سبيل تعزيز العمل من أجل خلق ضمان إجتماعي عادل للعمال والعاملات، مبينا أن الوضع الراهن والتقلبات الحالية في الأوضاع الاقتصادية والسياسية تتطلب هذا القانون الذي يكفل الحماية الاجتماعية
وقال وزير العمل د. نصري أبو جيش أن الحوار الإجتماعي مستمر بعد أن تم زيارة كافة محافظات الوطن، فالضمان الإجتماعي وبعد التعديلات التي أجريت عليه بحاجة ماسة للنقاش من أجل إقراره وتطبيقه فيما يخدم كافة الفئات المختلفة في المجتمع، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي هو تنفيذ لعدة مواد بقانون العمل.
وبدوره أكد شاهر سعد أنه لا بد من الحماية الإجتماعية للعمال والعاملات، مؤكدا ان الضمان الإجتماعي يكفل العمال وعائلاتهم بعد تقاعدهم، أو اصابتهم، أثناء عملهم، أو وفاتهم، ويكفي الأسر من حاجة الآخرين، فراتب الضمان يكفل كرامة المواطن وعائلته.
وشدد سعد أنه لا بد من مواجهة كل المحاولات الهادفة لتضليل وتشويه الضمان الاجتماعي المطبق بكل دول العالم ويكفل الحماية الاجتماعية.
وقال سعد أن (170) الف منشأة عمل في فلسطين، 60% منها لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وأكثر ما يتعرض للظلم هم النساء العاملات، وبالنسبة لنهاية الخدمة فإن (63%) من النساء لا تتلقى نهاية الخدمة، والمجمل بين العمال والعاملات (47%) لا يتلقى نهاية الخدمة ، أو يتم مساومته عليها.
