ا16/3/2020ا) استنادا الى مرسوم السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وما رافق ذلك من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس ” كورونا “، وفي سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة؛ فقد اتفق الشركاء الاجتماعيون على النحو التالي:
أولاً: يلتزم القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات.
ثانياً يلتزم القطاع الخاص بدفع الأجور عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيكل على أن يدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة.
ثالثا: تسري المادة الثانية على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة، أو اوقفت أو قلصت عملها، والقطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد، ستدفع الأجر حسب الأصول.
رابعاً: تشكيل لجنة مشتركة من قبل الأطراف الثلاثة، لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.
خامساً: أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق، وبما لا يتعارض مع القانون، سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف.
سادساً: العمل على انشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ، بما يشمل تعويض صاحب العمل، والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي كاملاً.
سابعاً: يسري هذا الاتفاق طيلة فترة الشهرين.
حرر في رام الله بتاريخ 16/3/2020
وزارة العمل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص/عنهم النقابات العمالية
د. نصري أبو جيش عمر هاشم شاهر سعد
