نابلس – عقد صباح هذا اليوم 26 تشرين ثاني 2022م، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس، اجتماع عمل موسع بين قادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح “محمد المدني” و مفوض المنظمات الشعبية فيها، ونائبه “إبراهيم المصري”، و”دلال سلامة” عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، والدكتور “واصل أبو يوسف” عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و مفوض المنظمات الشعبية فيها.
وشارك أعضاء من المجلس الثوري في اللقاء نفسه، وهم: (عبد الإله الأتيرة ورزان هندية وجهاد رمضان ومحمد منصور)، وأعضاء من الأمانة العامة واللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبة من قبل “شاهر سعد” استعرض فيها ما يقدمه الاتحاد ونقاباته العمالية، لجمهور العمال الفلسطينيين والعاملات في سوقي العمل الإسرائيلي والفلسطيني.
حيث بين أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يتابع من خلال دوائره المختصة كل ما يرده من شكاوى العمال، ويرصد بأفضل طرق الرصد والتوثيق ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة، ويقدم تقاريره المهنية بهذا الخصوص، لدى كافة الجهات الدولية والعربية المعنية بموضوع العمال.
وأضاف، “كما ساهم الاتحاد على نحو فعال في المساعي الفلسطينية العامة للتصدي لجائحة كورونا، وقدم تبرعاً نقدياً قدره خمسة ملايين شيكل لصندوق “وقفة عز” الذي أنشأته الحكومة الفلسطينية لمساعدة عمال المياومة، وباقي الشرائح العمالية التي تأثرت بتوقف الأعمال بعد إعلان حالة الطوارىء في فلسطين، ووزع الاتحاد مساعدات عينية (غذائية وطبية) وغير ذلك على العمال في الحواجز العسكرية بمقدار عشرة ملايين شيكل تقريباً”.
واستكمل حديثه بالقول: “كما أثمرت جهودنا المكرسة لرفع الحد الأدني للأجور، عن رفعه فعلاً ليصبح 1880 شيكل بدلاً من 1450 شيكلاً، ورَسمْنا مع باقي الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم منظمة العمل الدولية استراتيجية وطنية للتشغيل، وقطعنا شوطاً كبيراً مع الشركاء أنفسهم، في مساعي تعديل قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 الذي لا يلبي إلا ١٠% من احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، ليصبح أكثر استجابة للمتغيرات التي ألمت بعالم العمل خلال العقدين الماضيين، وبالتالي أكثر عدلاً وإنصافاً لجمهور العمال الفلسطينيين والعاملات”.
كما يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدوره كاملاً على صعيد تأصيل الحوار الاجتماعي الفلسطيني، وإعادة تشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تبرز الحاجة لها يومياً.
إلى ذلك، تابع سعد حديثه قائلاً: “كما نرى بأنه لا يمكن للقطاع الخاص أن يتطور، إلا بمنح العمال كامل حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وفي مقدمتها حقهم في الحد الأدني للأجر، وحقهم في التأمين الصحي والإجازات العادية والطارئة، وهذا ما يتطلب مؤازرة فتح لكفاح الاتحاد الذي يمثل كل العمال داخل الوطن، لأن هناك اليوم فرصة كبيرة أمامنا للنهوض بحالة العمل النقابي وتطويره”.
لما لذلك من أثر ودور في تثبيت صمود العمال في سوق العمل الفلسطيني؛ والحد من تسرب العمال المهرة إلى سوق العمل الإسرائيلي بسبب الفرق الهائل في الأجور، وهذه ظاهرة مقلقة وأخذة في الاتساع وتحتاج لخطة معالجة وطنية فعالة وعاجلة.
لجهة عدم تمتع العمال في سوق العمل الفسطيني، بأي نوع من أنواع العدالة، بدءاً من حقهم في الحصول الأجر العادل والتأمين الصحي وصولاً إلى تمتعهم بمنظومة حماية اجتماعية عادلة لهم ولأسرهم.
بدوره أثنى “محمد المدني” عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على قدمه “شاهر سعد” من شروح لحالة العمل النقابي في فلسطين، معبراً عن سعادته بالتعرف على كوادر العمل النقابي في فلسطين، بصفته المفوض الجديد لملف المنظمات الشعبية داخل حركة فتح، مبيناً الحاجة الماسة لدعم النقابات، دعماً تاماً وشاملاً لتتمكن من القيام بوظائفها الوطنية الكبيرة، تجاه القطاعات التي تمثلها، وهذا يتطلب تعزيز الكادر الفتحاوي النقابي داخل النقابات نظراً لمحورية دوره فيها، ما ينعكس سلباً وإيجاياً على أداءها العام، لنتمكن من تحقيق حلم الشهداء والجرحى والأسرى في بناء الوطن.
بما في ذلك توحيد العمل النقابي، بما ينضبط لمرجعياته السياسية والتنظيمية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تدعم بكل حماسة ما يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الذي يتولى مسؤوليات العمل النقابي داخل الوطن المحتل بالكامل.
وأضاف، “هنا، لا بد لي من التشديد على إنه لا يمكننا النجاح في مواجهة المحتل ونحن مشتتين، بما في ذلك تشتت وتشرذم المرجعيات السياسية والتنظيمية للنقابات والاتحادات العمالية، وهذا يتطلب إعادة النظر والنقاش في هذا الملف بشكل كامل، ومراجعة علاقته بالمفوضية و وزارة العمل”.
بدوره أثنى واصل أبو يوسف، على مشوار التعاون الطويل والمثمر بين مفوضية المنظمات والكيانات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقيادة “شاهر سعد”، وهي مسيرة حافلة بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك، لهذا حرصت المفوضية على توقيع اتفاقية وحدة الحركة العمالية بين الكيانين العماليين الرئيسين في فلسطين، بتاريخ 1 تشرين ثاني 2018م، وتوزيع الأدوار فيما بينها لضمان التكاملية المنتجة في العمل.
وبهذه المناسبة لا بد لي من الثناء، على ما يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لجهة تحقيقه العديد من الإنجازات النقابية والعمالية الكبرى، سواء على المستوى المحلي أو الدولي والعربي، الأمر الذي كرس فلسطين كلاعب نقابي أول في المحيطين العالمي والعربي.
