شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتكليف من الاخ الامين العام شاهر سعد ممثلا بعضو الامانه العامه عبدالهادي ابو طه وماهره برغوثي، وبحضور معالي وزير العمل ومنظمة العمل الدوليه والقطاع الخاص باجتماع حول واقع قطاع العمل الفلسطيني سيما خلال جائحة كورونا، وآليات حشد الدعم الدولي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021- 2025، مؤكدا على أهمية تطوير قطاع التشغيل في فلسطين لخلق تشغيل دائم أو مؤقت لتطوير هذا القطاع، حيث سيتم عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين خلال آذار القادم.
وأشار عبدالهادي ابو طه الى ان الاتحاد استجاب بسرعه لجائحة كورونا بتشكيل فرق طوارىء ساعدت العمال من حيث المساعدات العينية والمادية والاشكاليات التي برزت بفصل عدد كبير من العمال وطالبنا وما زلنا نطالب بتجميد الماده 41 من قانون العمل إلى أهمية تطوير قطاع التدريب المهني في فلسطين من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني لتطوير القطاع المهني لأهميته من الشركاء الثلاثه من أجل خلق فرص عمل ومشاريع ريادية، منوها كذلك إلى أهمية تعزيز وتطبيق مبادىء العمل اللائق في فلسطين بكافه جوانبه، سيما بعد إقرار الحد الأدنى للأجور 1880 شيقل والذي سيطبق مع بداية عام 2022، كما نطالب على إجراء التعديلات الجوهرية على قانون العمل بالسرعه الممكنه.
وتحدث معالي وزير العمل د. أبو جيش عن أهمية فتح باب الحوار الاجتماعي للضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية هيئة العمل التعاوني في إتاحة الفرصة لإنشاء مشاريع تعاونية تساهم في خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل.
من جهتها، تحدثت هانا ايلغا نائب مدير التعاون الإنمائي لدى الحكومة الألمانية خلال كلمتها، عن أثر جائحة كورونا على مجالات العمل والاقتصاد في فلسطين، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تدعم قطاع العمل الفلسطيني والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك تدعم سياسات العمل في الترويج وتشجيع الانخراط في التعليم والتدريب المهني لدورهم في تخفيض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين.
بدوره، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو على دور المنظمة في دعم قطاع العمل الفلسطيني على مختلف المستويات، سواء في قطاع التشغيل والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومؤتمر المانحين، كذلك في مجال التدريب المهني لأهميته في كسر الفجوة ما بين العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني، وأيضا في مجال تفعيل العمل اللائق في فلسطين لجميع العمال والعاملات، بالإضافة إلى دعم الحوار الاجتماعي لتوفير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن حماية حقوق عمالنا.
كما استعرض المجتمعون واقع قطاع العمل الفلسطيني من حيث الأرقام والإحصاءات، وتحديات القطاع الخاص الفلسطيني 2020-2021 خلال جائحة كورونا ومبادرات القطاع الخاص لمواجهة الجائحة، ودور الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال خلال الجائحة من أجل تشغيل العاطلين عن العمل وإنشاء مشاريع صغيرة ومشاريع ريادية للشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى استعراض أهم الأولويات والفجوات في قطاع العمل والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. عرض أقل
