رام الله- نظم معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ورشة استهلالية للملتقى الحواري المجتمعي حول الحماية الإجتماعية في فلسطين المخصص لإستئناف الحوار الوطني حول الضمان الإجتماعي .
وتم ذلك بحضور ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.
وافتتح اللقاء د. رجا الخالدي مدير معهد ماس الذي أعلن عن استئناف الحوار الوطني لتشغيل مؤسسة الضمان الإجتماعي.
بدوره بين شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين “أن مسألة الحماية الاجتماعية تشاركية بين أطراف الإنتاج ومنظمة العمل الدولية، بحيث يجب أن يطرح الموضوع أمام الشعب الفلسطيني”.
كما أوضح أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى نظم وقوانين حامية لكل الأطراف، فالإحصائيات الموضحة حول عدم تطبيق الحد الأدنى للاجور، ونسبة الفقر تؤكد على أهمية وجود مؤسسة ضمان إجتماعي عصرية.
واضاف سعد أن التقديرات التي فيها استقطاعات من أموال عمال الداخل المحتل ليست اقل من 20 مليار شيكل، ورغم الاتفاقيات الموقع مع حكومة الاحتلال الا انها قامت بتأسيس شركة مخالفة للتغطية على سرقة أموال العمال.
وبين د. نصري أبو جيش وزير العمل” أن الجلسة الحالية هي عملا بقرار الرئيس لمواصلة الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وصولا لتشغيل مؤسسة الضمان الإجتماعي نظرا لحاجة المجتمع الفلسطيني الماسة لها”.
وبدوره أكد عبده إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية” أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية ونحن نتفق جميعا على حماية العامل والأسرة الفلسطينية، موضحا أن وجود الضمان الإجتماعي هو ضمان للسوق والاقتصاد الفلسطيني من خلال بيئة ناظمة وشاملة”.
وأضاف إدريس أن الحوار اليوم مهم جدا خصوصا حول ما يتعلق ببعض البنود الواجب توضيحها في الضمان الإجتماعي مع أهمية الحفاظ على منشئاتنا الاقتصادية، فالضمان الإجتماعي تم تنفيذه بكل دول العالم ورغم الظروف المحيطة بنا لا بد من أن نكون واضحين بالخروج بقانون ضمان اجتماعي ضامن لمستقبل دولتنا الفلسطينية.
