غزة- طالب موظفي البطالة الدائمة من خلال اعتصامهم النقابات العمالية بمزيد من التحرك والضغط على الحكومة لأنهاء قضيتهم، وتثبيتهم على هيكليات والوزارات والهيئات العامة وهم من يعملون على بند البطالة الدائمة من أكثر من 25 عام، وهناك انتهاكات لحقوقهم القانونية والإنسانية، في حين يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني وفق قرار مجلس الوزراء 135، الا أنهم يفتقدون لكثير من الحقوق كالاجر العادل والكريم، فمنهم من يتقاضى أجرا أقل من 1000شيقل شهريا أقل الحد الأدنى للأجور.
ولم تلتزم الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم رغم إقراره منذ 1/1/2013، وفروق الراتب حقوق مؤجلة ويجب تحصيلها باثر رجعي، كما أن جزء من الموظفين تم انهاء عمله عند بلوغه سن الستين عام بدون سابق انذار، وهذا يتعارض مع قانون العمل، ولا يوجد نص يجيز انهاء العقد ببلوغ سن الستين، ولهم أيضاً متأخرات مالية منذ عام 2017 مع الخصومات على موظفي القطاع العام بسبب الضائقة المالية، وهو ما لا يجزيه قانون العمل فلا يجوز مس اجر العامل، كما لم يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة والحقوق لمن أنهي عقده.
ومن الموظفين من كانوا في سن الشباب الذين وتحطم أملهم وانعدم تفاؤلهم بتحسين أوضاعهم وحقهم بالترقية والترفع في العمل وعليهم قاموا بالعديد من الفعاليات والاعتصامات والتي كان أخرها اعتصامهم داخل مقر النقابات العمالية وأمامها، مطالبين القيادة النقابية بمزيد من الضغط على الحكومة الفلسطينية، وتحميل المسئوليات للجهات ذات العلاقة وكشفها للرأي العام، مع ضرورة توضيح طبيعة الحقوق القانونية وحقهم بعلاقات عمل عدلة وبدرون تمييز و تطبيق قانون عادل يحفظ حقوقهم، وكان في لقائهم الدكتور/ سلامه أبو زعيتر عضو الأمانة العامة والأستاذ/ بشير السيسي عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات العمال، واستقبلوا اللجنة واستمعوا لمطالبهم التي تقدموا بها، وفي هذا الصدد أكد الدكتور/ سلامه أبو زعيتر القيادي النقابي على أن كل مطالب أعضاء اللجنة وموظفي البطالة الدائمة، هي حقوق مشروعة ولا يجوز التنكر لها وتأخير الحكومة في إجراءاتها لإنصافهم يعد انتهاك للحقوق الانسان وتجاز للقانون المعمول به، ولا يجوز للحكومة الفلسطينية ان تتعارض مع قراراتها خاصة بتطبيق قانون العمل بنصوصه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني يلزم الحكومة أن تساوي بين الموظفين بعدالة، وبدون التمييز في أماكن العمل، وهو ما تؤكده المعايير الدولية وهذا يدعو الحكومة للوضوح في تطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين البطالة الدائمة، ووضعهم على هياكلها والعمل على معالجة موضوع التأمين والمعاشات وهناك تجارب ونماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها، كما على الحكومة دفع المتأخرات من الخصومات على الرواتب منذ الضائق المالية وخاصة لمن انتهى عمله وتسوية حقوقه من مكافآت واجازات متأخرة، وطالب أبو زعيتر الحكومة ووزارة المالية وقف قرارتها وإجراء تحويل الموظفين بعد سن الستين للتقاعد لأنه لا يوجد لهم تقاعد أو مصدر لإعالة أسرهم فلا يجوز بعد قضاء أعمارهم في خدمة العمل الوظيفي والحكومي براتب متدني ينتهي بهم المطاف بدون حماية اجتماعية.
كما أشاد أبو زعيتر بصبر وثبات الموظفين وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إتخذ العديد من الخطوات للمساهمة في علاج المشكلة وسيتم التوجه للقضاء الفلسطيني وللمحكمة الإدارية والدستورية وللجهات الحقوقية والانسانية في حال لم يكن هناك استجابة لعلاج الموضوع بعدالة.
كما أكد الأستاذ / بشير السيسي القيادي بالاتحاد على أن الحكومة يجب أن تقف امام مسؤولياتها لحماية حقوق موظفيها وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة لهم، فلا يجوز أن تستمر الأمور على هذه الشاكلة نداءات من المظلومين ولا يوجد استجابة او انصاف لهم ولقضيتهم العادلة.
ووجه المعتصمون مناشدة للرئيس القائد أبو مازن للتدخل ولإعطاء تعليماته للحكومة بعلاج هذه المشكلة ووضعها على طاولة الحكومة وفق الأصول، كما وطالبوا الدكتور / محمد شتية رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته للوزراء لمعالجة موظفين البطالة في وزراتهم وتطبيق القانون وانصافهم، فهم بحكم القانون مثبتون بعقد عمل دائم في العمل وفق نص قانون العمل الفلسطيني، يكفي تجاهل لقضية عادلة ولأسر مستورة تبحث عن الحق بالحياة، والعدالة والانصاف.
وتم الاتفاق بين قيادة الاتحاد ولجنة موظفي البطالة الدائمة على التواصل في التحرك ومراسلة كافة الجهات لأنهاء هذه القضية التي يقع فيها ظلم واضح وانتهاك للقوانين على من افنوا اعمارهم بالعمل في الحكومة تحت بند موظفي بطالة دائمة ومنهم جامعيين وكادر مهني مميز، ويشهد لهم ميدان العمل بدورهم في بدايات السلطة وبتفانيهم بالعمل.
