نابلس- شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأربعاء باللقاء المركزي الذي عقد بمقر محافظة نابلس لإطلاق مبادرة دعم المنتج الوطني
واوضح محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان أننا بحاجة لكل شيئ من أجل دعم وتعزيز ما يرتقي بكل فلسطين مبينا أن هذا الموضوع بحاجة الى تعزيز الثقافة والوعي من أجل دعم المنتج الوطني ضمن معايير يجب أن يتبعها المنتج الفلسطيني من أجل اقناع المواطن الذي بالتأكيد إنْ وجد ما يتلائم مع احتياجاته سيزداد الوعي الذي يؤدي للنهوض بمسألة دعم المنتج الوطني بشكل أفضل .
وبين اللواء رمضان أن للمرأة دور هام في دعم المنتج الوطني فهي أساس التسوق، ويثبت ذلك بإحصائيات تمويل المنازل التي يشرف على 70% منها المرأة الفلسطينية سواء كانت أم او أخت، أو إبنة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن هذه المبادرة رائعة للنهوض بالمنتج الوطني وهي بحاجة للكثير من المؤسسات الشعبية أو المؤسسات الرسمية في وضع استراتيجية لدعم المنتج الوطني ليكون الأساسي في فلسطين، مضيفا أن هناك العديد من الأساسيات التي يستطيع القطاع الخاص استغلالها من خلال ارتباط الأجور في جدول غلاء المعيشة، خصوصا وأننا نلاحظ الغلاء الفاحش الذي وقف أمامه الرئيس أبو مازن شخصيا من أجل وقف زيادة الأسعار بالعديد من الأسعار كالمحروقات والسلع الأساسية وغير ذلك.
واوضح سعد أن المبادرات تحتاج الى مكافئات للعمال والفقراء، والضعفاء، والمرأة، لتدعم المنتج الوطني الفلسطيني من خلال اسعار معقولة، ومن خلال ايجاد استراتيجية ووضوح بزيادة الرواتب نتيجة الغلاء الفاحش الذي يعانيه العمال الفلسطينيين، فلا بد من النظر الى الأجور وكل المسائل التيتتناسب مع مستوى المعيشة.
وقال مدير هيئة التوجيه السياسي في محافظة نابلس أن هذه المبادرة هي من ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية بدعم الاقتصاد الوطني تحت اطار نطاق الخروج عن اقتصاد وهيمنة الاحتلال، مضيفا أن توجيهات المفوض السياسي العام طلال دويكات بوجوب الالتزام بالخطة وفق توجهات الحكومة ومع مراجعة الخطة، كان دور التوجيه السياسي أن يجمع المؤسسات المدنية والعسكرية.
واضاف أن هذه المبادرة كانت في البداية بالتعاون مع الضابطة الجمركية لأنها هي المسؤولة عن التهريب وحماية الاقتصاد من الخارج، وبدور التوجيه السياسي من حماية العقول والتفكير كان لا بد من الإنعتاق من الاحتلال، مبينا أن هذه الحملة نتاج لأربعة شهور تم الخروج من خلالها بخطة ثم تم اليوم البدء بالإعلان الأولي، مع اهمية تعميمها على باقي المحافظات في المستقبل.
يذكر أن هذا المؤتمر حضره العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية الرسمية والمؤسسات الغير رسمية بهدف المشاركة في مبادرة دعم المنتج الوطني الفلسطيني
