رام الله – شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في جلسة الإحاطة حول التقديمات الموازيه لمجموعة العمل التمهيديه للجنه المعنيه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي التي دعت إليها مؤسسات حقوق الإنسان في الضفه الغربية المحتلة وقطاع غزة.
حيث شارك الحضور في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ومثل الاتحاد فيها “عبد الهادي أبو طه” عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
حيث تناول المشاركون في الجلسة حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وحق الأفراد في العمل والسكن والصحه والتعليم في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وجميعها غير خاضعة للتدرج في الحق، ويحصل عليها الإنسان دفعة واحدة، لجهة تجسيدها التام لحريته في تشكيل النقابات العمالية والمشاركة في الإضراب والتظاهر السلمي.
وذلك استناداً لتوقيع فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في نيسان 2014م.
إلى ذلك ركزت مداخلة الاتحاد على حق المواطن الفلسطيني في العمل، وفقاً لما جاء في المادتين (7 و 8) من العهد نفسه، كجزء أصيل من ممارسته لحريته وسوية اختياره، وحقه في تلق الرعاية الصحية والاجتماعية، وحقه في الاختيار السياسي والانضمام للأحزاب السياسية وتشكيل النقابات العمالية، وعدم تدخل الحكومة وأصحاب العمل فيها.
كما تحدث ممثل الاتحاد عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، والتي تبدأ من تعريضهم لخطر الملاحقة العسكرية القاتلة؛ وتعريضهم لخطر الاكتظاظ داخل الممرات الضيقة على الحواجز العسكرية؛ وعدم توفر أياً من شروط الصحه والسلامه المهنية لهم داخل ورش عملهم، والتمييز بينهم وبين العمال الإسرائيليون والأجانب، من حيث حصولهم على الأجر المتوازي مع ساعات عملهم، ودفعهم للتعامل مع سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل، الذين يعملون بتوجيه من مستويات أمنية وعسكرية إسرائيلية غاشمة.
ما يتسبب بهدر رواتبهم لقاء حصولهم على تلك التصاريح، التي هي في الأصل متاحة بالمجان وبلا مقابل مالي.
كما شدد ممثل الاتحاد على ضرورة أن ترتقي تقارير المنظمات الأممية المشخصة نظرياً لمعاناة شعبنا بكل صورها، إلى مستويات عملية جديدة، ونجد انعكاساً لها في تقارير وإجراءات المنظمات الأممية ذات الصلة بالحالة الفلسطينية، لتسهم في كف يد الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن التنكيل بشعبنا، وهدر حقوقه المشروعه وحرمانه من حريته ومنعه من تقرير مصيره.
طالبا أن تكون مداخلته جزءاً من توصيات هذه الجلسة التي ستقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من قبل المؤسسات الفلسطينية المشاركة في جلسة الإحاطة لمجموعة العمل التمهيديه، المعنيه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
