وطن: قالت عضو اللجنة الفنية للتحالف الوطني للعدالة الاجتماعية عائشة حموضة، حول مطالبة التحالف بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، لان القانون الساري لا يراعي حقوق العاملين، وغير موائم لبيئتنا الحالية واتفاقياتنا مع منظمة العمل الدولية.
وأضافت حموضة في حديث لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن، بأن تعديلات قانون العمل الساري منذ 22 عاما، ليست مسؤولية الحركة النقابية وحدها، لأنه يمثل احد ركائز العدالة الاجتماعية عامة، ما دفع نقابات العمال للتوجه لمختلف مؤسسات المجتمع المدني وضمها لتكون جزءا من هذا التحرك.
وأشارت الى ان قانون العمل الفلسطيني لا يطبق، وان ازمة كورونا أظهرت العديد من الثغرات والسلبيات فيه، حيث لم يعد بالإمكان الاعتماد على القوانين القديمة في مثل عصرنا الرقمي الحال، نظرا لانها لا تعالج أي استحداثات او انتهاكات يتعرض العمال لها في بيئة العمل.ونوهت الى انه لم يجر أي تعديل على القانون، ويفتقد للوائح التنفيذية، وان بعض شركات القطاع الخاص تتشبث ببعض النصوص والقوانين.
وأضافت ان مشروع قانون العمل الجاري العمل لإقراره ينصف المرأة ويراعي المساواة وعدم التمييز، ويراعي الانصاف في الأجور، وبيئة آمنة، كما ويراعي ذوي الاعاقة، ونهاية الخدمة، والحد الادنى للأجور.وفيما يخص اهم التعديلات المقترحة ضمن المشروع، أوضحت حموضة، أنه يهتم بضرورة وجود تنظيم نقابي للعمال، للدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحسين العلاقة بين طرفين الإنتاج.
