القضاة عرضوا اتفاقية بموجبها تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها كمستأجرين محميين، لا يمكن اخراجهم، وتدفع هذه العائلات مبلغ رمزي لجمعية المستوطنين التي تملك الأرض، لكن العائلات الفلسطينية رفضت الاعتراف بملكية المستوطنين للأرض، المستوطنون أيضًا رفضوا ..
لتستمر الجلسة وتزداد الأمور تعقيدًا
القضاة سمحوا للمحامين الذين يترافعون عن العائلات الفلسطينية طرح الادعاءات الموضوعية، وليس القانونية فقط، وقد طرحوا كل الادعاءات بخصوص ملكية الأرض ليظهر أن ملف تسجيل الأراضي بملكية المستوطنين تنقصه تفاصيل قانونية عديدة، وأن التسجيل تم دون ابلاغ المواطنين، وأنه ليس لديهم أي قوشان ببيع الأرض من القرن الـ19 كما يدعون، وأن الوصي العام حرر هذه الأراضي حين لم تكن بملكية أحد، وأنه ليس هنالك أي ذكر لاعتراف الفلسطينيين بملكية المستوطنين للأرض، وأن الحكومة الأردنية أعطت الأرض للفلسطينيين، وبعد احتلال القدس، في عام 1968 تعهد وزير القضاء الاسرائيل شمشون شبيرا أن لا يتم اخراج السكان من بيوتهم بحجة إعادة الأملاك لليهود أو أي حجة أخرى.
هذا قبل انتهاء الجلسة التي أجلت فيه المحكمة القرار لجلسة لاحقة
