غزة – طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في بيانها الصحفي الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة الوزراء د. محمد شتية، ووزيرة الصحة الفلسطينيةد. مي كيله، بضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة، بخصوص الحقوق الوظيفية للعاملين في الخدمات الصحية والمستحقات المتأخرة وفق قانون الخدمة المدنية والمساواة بين الموظفين في القطاع العام بعدالة.
وفي هذا الصدد طالب د. سلامه ابو زعيتر رئيس النقابة بضرورة اتخاذ خطوات عملية واضحة ومعلن عنها ضمن خطة واليات لتسوية حقوق الموظفين والمتاخرأت للعاملين في الخدمات الصحية وهي أقل ما يمكن أن يكافأ بها العاملين في القطاع الصحي وهم من تصدروا الخطوط الأمامية في مواجهة العدوان وتداعيات كورونا لتقديم أفضل الخدمات وأجودها لشعبنا واسعاف المصابين والمرضى، هو انصافهم وتسوية أوضاعهم القانونية والمالية ومساندتهم في تحصيل حقوقهم والالتزام بها..
وأكد د. ابو زعيتر أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يجوز الصمت أو التنكر لها فهي مسئولية قانونية واخلاقية يجب ان تلتزم الحكومة بالايفاء بها وواجباتها تجاه الموظفين ومنها التالي:
_ استكمال كافة الإجراءات والخطوات القانونية والمالية لإلغاء التقاعد المالي وإغلاق ملفه بتسديد الاشتراكات والمتأخرات للتأمين والمعاشات ودفع المتأخرات المالية من فروق الراتب عن الفترة السابقة من تاريخ التقاعد ٢٠١٧ حتى الآن.
_ احتساب العلاوات الاجتماعية والإدارية والدرجات المتأخرة من تاريخ الاستحقاق ودفع الحقوق المالية المترتبة على ذلك بأثر رجعي.
_ اعتماد الشهادات العلمية ومعادلاتها وفق الأصول مع ضمان حق الموظفين بالتدريب والتأهيل والابتعاث لتطوير التعليم والمهارات أسوة بالزملاءهم.
_ المساواة بين الموظفين في تطبيق اتفاقيات العمل الجماعية وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالاطباء والمهنيين، ومخاطر المهنة.
_ العمل على اعتماد هيكلية الموظفين في القطاع الصحي في محافظات غزة، وحفظ الحقوق والاقدمية للموظفين ومهاراتهم وكفائتهم العلمية والخبرات .
_ العمل على تطبيق قانون الخدمة المدنية بدون استثناءات والمساواة بين الموظفين وأنصافهم ومراعاة حقوقهم والالتزام بدفعها فهي مسئولية الحكومة ويجب أن تقف عليها وهي التي تتحمل تداعيات إهدار حقوق موظفين القطاع الصحي وكافة موظفي القطاع العام، فلا يجوز في المتغيرات وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة أن تستمر إجراءات تأجيل الحقوق وتسويفها.
_ ضمان حق عمال النظافة بالمستشفيات من الحصول على أجر عادل لا يقل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المعتمد قانونياً .
كما وناشد د. ابو زعيتر القائد العام سيادة الرئيس ” ابو مازن” رئيس دولة فلسطين لإعطاء تعليماته وتوجيهاته لتطبيق القانون وانصاف موظفي غزة بعدالة ومنحهم الحقوق المالية المتأخرة والزام الحكومة كجهة تنفيذية للقيام بواجباتها تجاه الموظفين في قطاع غزة، قائلا إن الجميع ينظر بالم لاستمرار الحال، والتأخير في البت بالحقوق والمتاخرات لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة وخاصة في ظل المتغيرات والمستجدات وما يعانيه الموظفين وشعبنا الفلسطيني، من ظروف مركبة ومؤلمة تستحق أن نتعاون سويا لتخفيف الأعباء والمعاناة التي فرضتها الوقائع الخارجة عن إرادتنا من حصار وانقسام وعدوان وفقر وبطالة.
