المجزرة ما زالت مستمرة ؟!
أظهرت ورقة الحقائق، التي أصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حول وفيات العمال الفلسطينيين في عام 2022م، وجاءت تحت عنوان “فرص العَمل القاتلة المفُضية إلى اليُتم”؛ بأن فرص العمل التي يحظى بها العمال الفلسطينيون، ليست كباقي الفرص، كونها محفوفة بالمخاطر العديدة وجلها مفضية إلى العذاب الذي قد ينتهي بالموت.
وبينت الورقة أن هناك (182.000) عامل فلسطيني يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، منهم 55.000 عامل يعملون في قطاع البناء والتعمير، و(15.000) عامل يعملون في القطاع الزراعي، وهناك (91.000) عامل يعملون في السوق الإسرائيلية السوداء، غالبيتهم لا يحملون تصاريح دخول لإسرائيل، أو يحملون تصاريح بحث عن عمل، أو تصاريح تجارية، أو تصاريح لغايات زيارة المشافي والمحاكم، وغير ذلك من أنواع التصاريح التي تصدرها المخابرات الإسرائيلية وهناك (31400) عامل وعاملة يعملون في المستعمرات الإسرائيلية، ويمكن إدراجهم تحت بند العمالة غير المنظمة، نظراً لحرمانهم من كافة حقوقهم الاجتماعية والمالية والقانونية الوارد ذكرها في القانون الإسرائيلي، وتقدر أجورهم ورواتبهم الشهرية بحوالي 800 مليون شيكل شهرياً، ويعمل لدى القطاع الخاص الفلسطيني حوالي (482000) عامل وعاملة.
المعطيات
ارتقى 93 عاملاً في سوقي العمل الإسرائيلي والفلسطيني خلال عام 2022م، موزعون على النحو التالي:-
أولاً – ارتقى 20 شهيداً في سوق العمل الفلسطيني (غزة ضفة)، من بينهم عامل مصري واحد واسمه “محمد جلال عبد الوهاب الشناوي”، حيث كان يعمل مع عشرات العمال المصريون في قطاع غزة ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.
ثانياً – كما ارتقى 11 عاملاً فلسطينيا في البحر الأبيض المتوسط، واحد منهم من سكان مدينة نابلس وهو “سعد ماهر الحناوي – 25 عاماً”، خلال هجرتهم من الوطن إلى خارجه طلباً للعمل، مضافين لعشرة عمال آخرين من أبناء قطاع غزة ارتقو في سوقي العمل المحلي والإسرائيلي، ليصبح مجموع الذين توفاهم الله من قطاع غزة 20 عاملاً، ليتصدر قطاع غزة لائحة ضحايا لقمة العيش خلال عام 2022م، بدلاً من محافظة الخليل، التي تصدرت اللائحة نفسها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
ثالثاً – كما ارتقى 6 عمال، بعد إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم يحاولون الوصول إلى أماكن أعمالهم في سوق العمل الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني المحتل، أو في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
رابعاً – العدد الإجمالي لضحايا لقمة العيش، الذي ارتقوا في سوق العمل الإسرائيلي لهذا العام من شطري الوطن، وهذا يشمل الذين ارتقوا شهداء في حوادث السير خلال ذهابهم أو آيابهم من وإلى سوق العمل، أو تعرضوا لإصابات عمل قاتلة، أو الذين قتلوا بالرصاص الحي، أو الذين توفاهم الله من فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948م، وعددهم 7 عمال، و أولئك الذين لم تكتمل حولهم المعطيات وعددهم 14 عاملاً، فإن عديدهم جميعاً يصبح 61 عاملاً.
توصيات الورقة
أولاً- ثمة حاجة ماسة لصناعة حل سياسي، يؤدي بالضرورة إلى إعادة المسار نحو حل الدولتين، ضمن خطة إرساء متدرجة للسلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية والاتفاقات السابقة، قادرة على إدامة الاستقرار ومنح العمال وغيرهم من فئات الشعب الفلسطيني، حرية الحركة والسفر والتنقل والوصول الآمن لأماكن العمل، وإشاعة مناخات الأمن والاستقرار والأمن لأي شخص.
وأن يصار إلى رفع القيود عن النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وتغيير تدابير الوصول الفلسطيني إلى المنطقة (ج) لكونها الحيز التنموي الوحيد أمام الفلسطينيون، لتحقيق تنميتهم المنشودة، وإقامة دولتهم المشتقلة والمترابطة جغرافياً، وقادرة على الصمود والحياة على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ثانياً – منح الاقتصاد الفلسطيني ما يحتاجه من دافعيات، وأسباب للتقدم والنمو، ومنها: إعادة ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، وإزالة القيود والتأخيرات تؤثر سلباً على الجهود الإنسانية والإنمائية، وعلى قطاعات مهمة في الاقتصاد.
ثالثاً – عدم التوقف عن مطالبـة (إسرائيل) بتحويـل المستحقات المالية المتراكمة لديها، مـن اسـتقطاعات ضريبة الدخـل عـن العمال الفلسطينيين لديها؛ مع كشـوف واضحة باسماء العمال المستقطع منه اجورهم وروابهم، وإعـادة الاعتبار لهـذه المستحقات كجـزء أساسي مـن أمـوال المقاصة كما ينـص بروتوكـول باريـس
رابعاً – حث الخطى لإعادة تشغيل مؤسســة الضمان الاجتماعي، التي تم تعطيلها قبل سنوات للأسف الشديد.
خامساً – الطلب من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ممارسة ما يكفي من ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لمعاملة العامل الفلسطيني كما تعامل العامل الإسرائيلي، وهذه دعوة تستقيم مع ما ينادي به القانون الإسرائيلي، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؛ سيما الاتفاقية الدولية المكرسة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.
سادساً – السلطة الوطنية الفلسطينة، مطالبة بإنشاء مشاريع استثمارية داخل فلسطين وخارجها واستحضار تجربة “مؤسسة صامد” في الاستثمار المهاجر، ما يسهم في توفير فـرص عمل جديدة للشباب والشابات والخريجين، والمساهمة في تأمين دخل مستقل ومستدام بمعزل عن القيود الإسرائيلية.
سابعاً – زيادة عدد المراقبين على منشئآت العمل في سوق العمل الإسرائيلي، وتزويد العمال الفلسطينيين بما يلزمهم من معدات وأدوات السلامة والصحة المهنية، ومنح كل عامل فلسطيني منظم تأمين صحي مماثل للتأمين الصحي الذي يحمله العامل الإسرائيلي، لحمايتهم من حوادث وإصابات العمل، ومن أمراض المهنة.
ثامناً – إقرار قانون فلسطيني عصري للصحة والسلامة المهنية، يسهم في توفير بيئة عمل آمنة للعمال، وبما يتلائم مع المعايير الدولية سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.
تاسعاً – تعزيز دوائر التفتيش وحماية العمل والعمال، بما فيها إدارة السلامة والصحة المهنية وتحسين ممارسات المفتشين وإجراءات التفتيش الحديثة، وفقاً للمعايير الدولية بما يشمل مراجعة التشريعات ذات الصلة وتنظيم دورات تدريبية حول السلامة والصحة المهنية للجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية.
عاشراً – استهداف العمال غير المنظمين في حملات التفتيش، والقيام بما يجب القيام به تجاههم وتجاه أرباب عملهم ومشغليهم، لأنهم الأكثر عرضة للانتهاك والحرمان؛ بما في ذلك حرمانهم من وسائل الحماية والوقاية في مواقع العمل.
إحدى عشر – ترسيخ قواعد ومعايير العمل اللائق في مواقع العمل، تطبيقاً لبرنامج العمل اللائق في فلسطين للأعوام 2018م – 2022م ، وإنشاء قواعد بيانات عن إصابات العمل وتطوير التشريعات ووضع دليل للتفتيش على العمل في فلسطين وإعداد مناهج تدريبية للمشاركين في حملات السلامة المهنية.
إثنى عشر – إطلاق برنامج تثقيف مستدام حول قواعد وأبجديات السلامة والصحة المهنية من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وشركاؤه الاجتماعيين، للجسر على الفجوة المعرفية في هذا المضمار، والتي تعد واحدة من أسباب شيوع ظاهرة إصابات العمل المؤدية إلى الوفاة، سواء في سوق العمل الفلسطيني أو الإسرائيلي، لكبح جماح التعاظم المروع في الخسائر البشرية.
ثلاثة عشر – زيادة حجم وفاعلية التنسيق بين الشركاء وفي مقدمتهم وزارة العمل، في مضمار السلامة والصحة المهنية، ليصبح الجهد المبذول من قبل الجميع مفيداً ومنتجاً.
أخــــــــــــــــــــــــيراً
منح المراقبين الميدانيين صلاحيات عدلية موسعة، ما قد يعوض عن المطالبة غير المستجابة بزيادة عددهم؛ لأن الصلاحيات الموسعة المقترنة بعقوبات فورية يفرضها المفتش الميداني الواحد، ستتسبب بإنضباط تلقائي لدى العمال وأرباب عملهم على حد سواء على المدى البعيد.
