رام الله – افتتح “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، مهرجان الاتحاد السنوي لإحياء يوم العمال العالمي، وسط مشاركة جماهيرية واسعة النطاق، الذي عقد هذا العام تحت شعار “نعم لقانون عمل عصري يضمن العدالة الاجتماعية للعمال”، كما شارك في المهرجان عدد كبير من قادة العمل الوطني والأهلي والحكومي الفلسطيني، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
. حيث قال: “نحي هذه المناسبة الأممية لهذا العام، تحت وطأة معاناة عمالنا وعاملاتنا من ضروب وأنماط السياسات الإسرائيلية المتوحشة، التي حولت ذهابهم وآيابهم من وإلى أماكن أعمالهم إلى قطع من العذاب المقيم، بعد تعريضهم لمخاطر الملاحقة العسكرية الإسرائيلية المميتة، واعتقالهم وضربهم وتعذيبهم، لا بل قتلهم وتصفيتهم جسدياً في كثير من الأحيان، وتقديمهم للمحاكم العسكرية وتغريمهم بغرامات مالية باهظة، وسرقه أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية”.
ونشر المزيد من المعيقات والحواجز العسكرية التي تحول دون وصولهم الحر والآمن لأماكن أعمالهم، ودفعهم للتعامل مع سماسرة بيع تصاريح الدخول إلى سوق العمل الإسرائيلي، وعدم تمتعهم بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، وتسليم أمر رواتبهم وأجورهم لشركات إسرائيلية وهمية، كان آخرها “الشركة الإسرائيلية القابضة” التي خولت من قبل الحكومة الإسرائيلية صلاحية جباية أجور العمال من أرباب أعمالهم وتحويلها للبنوك، دون أن تستشير العمال في ذلك، أو الحصول على موافقتهم المسبقة على هذه الإدارة الغامضة لأموالهم ومدخراتهم، مضاف لذلك حرمان عمالنا وعاملاتنا من كامل حقوقهم الاجتماعية وفي مقدمتها حقهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأجر العادل.
وأضاف، رغم ذلك، يواصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، مساعيه لإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية مساعدة للعمال، وتسهم في توفير أسس وقواعد الحماية القانونية المستقرة لحقوقهم ومكتسباتهم العمالية، وتثري مساعي الاستثمار الناجح في الموارد البشرية في فلسطين، انسجاماً ومجاراة للتحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل على مستوى العالم، وضمان الانتقال العادل الذي سيسهم حتماً في تحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول لوظائف ضمن بيئة عمل لائقة.
كما أعلن سعد عن أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، استطاع من خلال محاوته لباقي الشركاء، إعداد مسودة أولى لقانون الضمان الاجتماعي، يلي ذلك حوار مشترك مع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، لإنجاز قانون عادل يحقق العدالة الاجتماعية مع الشركاء الإستراتيجيين، كجزء من مساعي الاتحاد لضمان ظروف عمل مناسبة للعمال والعاملات وتأمينهم ضد مخاطر الشيخوخة وإصابات العمل.
إلى ذلك، قال: نائب رئيس حركة فتح “محمود العالول” في معرض كلمته التي أقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، “إن يوم العمال يأتي دائمًا ممتزجا بالألم والمعاناة التي يعانيها العمال وكل أبناء شعبنا، إذ يرتكب الاحتلال جرائمه اليومية بحقنا، وبحق العمال على الحواجز عبر إذلالهم، واستغلالهم، وقتلهم بدم بارد، وأضاف، عمال وعاملات فلسطين يتطلعون لعملاً لائقاً وخال من المخاطر، وعملاً أمناً بلا ألم ومعاناة، وبلا سماسرة التصاريح، وبلا سقوط شهداء لقمة العيش”.
بدوره دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “واصل أبو يوسف” إلى ضرورة تحقيق وحدة الحركة العمالية في إطار موحد تدافع عن مصالح العمال وحقوقهم، ومن أجل سن قانون عمل عصري ينهض بالعمال وينصفهم، ولإقرار قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى العدالة.
كما أكد وزير العمل نصري أبو جيش، على إن وزارة العمل عملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا، والذي جرى تطبيقه العام الماضي، إضافة إلى العمل مع أطراف الإنتاج للوصول إلى قانون عصري، إلى جانب المحاكم العمالية التي تعد حجر الزاوية في حل كثير من قضايا العمل.
وأوضح أن العمال الذين يعملون داخل أراضي الـ48 يتعرضون لأبشع أنواع السرقة لحقوقهم وأموالهم، وسرقة مستحقات نهاية الخدمة التي تراكمت منذ عام 1970 إلى اليوم، ما يثبت أن هذه الحكومة الفاشية تريد أيدي عاملة رخيصة لبناء اقتصادها، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يتم طرحها دائما على منظمة العمل الدولية، وكل الأطراف ذات الاختصاص، من أجل حماية حقوق عمالنا، لكن إسرائيل دأبت على استثناء دور الوزارة وتدمير اتفاق باريس الاقتصاد
وتطرق أبو جيش إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي بات جاهزا، وأصبحت مؤسسة الضمان قادرة على الانطلاق في أي وقت، وسنقوم من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري بعقد ورشات مع كل النقابات والاتحادات والحراكات، لأخذ الملاحظات وإجراء التعديلات، من أجل إقراره والعمل به خلال الفترة القريبة.
بدورها، وجهت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام التحية إلى كل عمال الوطن في مختلف المحافظات، وأكدت دورهم الهام في المجتمع، وضرورة الوقوف معهم وتحقيق مطالبهم. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في فلسطين عبده إدريس، إن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، وهو السبب في الحفاظ على المنتج الوطني، ونحن بحاجة إلى قوانين عصرية تنظم أوضاع عمالنا. بدورها، قالت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية “خولة الأزرق”، استطعنا وعبر شراكة طويلة مع اتحاد نقابات عمال فلسطين أن نجسد شراكة حقيقية ناجحة ترتكز على العمل المشترك، من أجل تحقيق إنجازات ملموسة في وضعية النساء في سوق العمل، سواء على صعيد تعديلات حقيقية على قانون العمل بحيث يكون مستجيبا لحقوق النساء الواردة في القانون الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الدولية التي أعلنت دولة فلسطين عن الانضمام إليها، إضافة إلى نضالنا من أجل تثبيت قانون الحد الأدنى للأجور، وإنصاف النساء اللواتي ما زلن يتقاضين مبالغ أقل بكثير مما هو منصوص عليه في القانون. كما جدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيانه الصحفي الموزع بالمناسبة، مطالب الطبقة الفلسطينية العاملة، التي ستشكل أجندة عملها خلال المرحلة القادمة وهي:-
1- الإسراع في إقرار نظام الحماية الاجتماعية لعمالنا وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي الذي كنا بحاجته في جائحة كورونا وعانى عمالنا وما زال يعانون بغياب الضمان الاجتماعي.
2- البدء الفوري بإصلاح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والأخذ بتعديلات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الضرورية والموضوعية وتتلائم مع حق العيش الكريم لعمالنا.
3- المطالبة بإقرار لوائح جزائية تتضمن عقوبات رادعه لمن لا يطبق القانون والالتزام بشروط الصحة والسلامة المهني.
4- تفعيل التفتيش والرقابة على المنشآت للتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل الرسمي.
5- الإسراع بإصدار قانون التنظيم النقابي لضبط الفلتان والشرذمة النقابية عبر قواعد سليمة.
6- العمل على بناء اقتصاديات منتجة ومتنوعة ومتنافسة لتعزيز سياسة التشغيل.
7- خلق مواقع عمل لائقة وتقليص معدلات البطالة، يستلزم أن تكون سياسات التشغيل نشطة وشاملة واستباقية تقوم على تطوير قدرات المؤسسات في القطاع الخاص والعاملين فيه.
8- أن يكون العمل اللائق في صلب سياسات التشغيل المعتمدة وفي عمق سياسات الاقتصاد الكلي، وهو يعتبر محرك لعملية التنمية ككل لأنه يتجسد بتحقيق أهداف ضمان العمالة الكاملة والمنتجة .
9- تحديث القوانين، بما يتسق مع المتغيرات التي تشهدها أسواق العمل العالمية ضمن سياسات السوق الرقمي ، وتعزيز البيئة التشريعية المحلية، المساعدة على اطمئنان القطاع الخاص والمستثمرين على استثماراتهم، وتشجيعهم على افتتاح المزيد من المشاريع المنتجة لفرص العمل، والشروع بإعادة هيكلة الاقتصــاد
الفلســطيني، وتنشيط القطــاع الزراعي والصناعي والسياحي. 10- حوكمــة ســوق العمــل، وتطويــر سياساته وبرامجه النشــطة، بمــا يضمــن تعزيــز الروابــط فيمــا بينهــا، وزيــادة فاعليتها فــي المواءمة بيــن متغيري العــرض والطلــب وصولاً للحوكمة الرشيدة .
11- تعزيز نظم المتابعة والتقييم لسياسات التشغيل بما يسهم في استثمار أفضل وكفأه عالية ، بما يكفل المساواة في إتاحة الفرص والحصول عليها من قبل طالبيها، وتلبية احتياجات النساء والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصــة.
12- التصدي لكافة أنماط التشغيل غير المنظم، وخاصة بين النساء والشــباب، ومحاربة عمالة الأطفال، وتعزيز الالتزام بقانون العمل وبنظام الحد الأدنى للأجور؛ وتشجيع انتقال المنشــآت إلــى الاقتصــاد المنظم والرسمي، وتعزيز معرفــة العمــال والباحثين عــن عمــل بحقوقهم العماليــة، وفي مقدمتها حقهم في الأجر العادل.
13- المضي قدماً في سياسات مواءمة التعليم والتعليم العالي، مع احتياجات سوق العمل، ما يسهل الوصول السلس للقــوى العاملــة وتشغيلها.
14- تعزيز دور مؤسسات وكليات التدريب المهني وتعريف الجمهور أهميته وفائدته ضمن حاجة سوق العمل الفلسطيني.
15- الاستمرار بالتخطيط الدوري لاستيعاب عمالنا وعاملاتنا للدخول لسوق العمل الفلسطيني , ومحاربة السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تفرض علينا تشغيل عمالنا لديهم
وبالأخص بالمستوطنات الصهيونية لعدم وجود البديل لذلك. إننا في الحركة النقابية نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني، العيش بحرية وكرامة ضمن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نطالب المؤسسات الدولية في حماية عمالنا من القتل المتعمد لهم من قبل الاحتلال.
وليكن الأول من أيار لهذا العام، حافزاً لنا لمواصلة نضالنا المشروع، ضد الظلم والاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عاش كفاح عمال شعبنا ضد الاحتلال والاستعمار، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي قادت مسيرة شعبنا التحريرية من النكبة إلى الانطلاقة إلى بناء الشخصية الوطنية المستقلة، والعودة وبناء والدولة.
