بيان صحفي في ذكرى الأول من أيار
عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين محرومين من رواتبهم منذ 17 شهرا
(507,000) عاطل عن العمل في فلسطين
بمناسبة ذكرى الأول من أيار اليوم العالمي للعمال يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الى جماهير الطبقة العاملة الفلسطينية برسالة دعم وصمود في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي ما زال يعاني منها عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين المحرومين من رواتبهم منذ 17 شهرا، على مرئا العالم اجمع، في ظل ارتفاع أعداد شهداء لقمة العيش وارتفاع نسبة البطالة بشكل جنوني الى ما يزيد عن (56)% في المجتمع الفلسطيني أي (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
الاف العمال جرى اعتقالهم وتعرضوا للتنكيل والتعذيب والتغييب القسري، دفعوا حياتهم بذنب بحثهم عن لقمة العيش، وبخاصة بعد حرب السابع من أكتوبر عام 2023 التي ازدادت بها معاناة العمال الفلسطينيين
التي تسببت بفقدانهم مصدر عملهم ورزقهم في الداخل، واضطرار اعداد كبيرة منهم الاعلان عن بيع بعض مقتنياتهم، للحصول على عائد مادي.
كل بلدان العالم ينعمون بالحماية الإجتماعية والتأمينات الاجتماعية، بما فيها الضمان الاجتماعي، الا في فلسطين فإن ٨٩٪ من عمال فلسطين لا يوجد لهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد، مؤكدا أن البطالة والفقر والجوع عنوان الأول من أيار فالخسائر للعمال الشهرية تقدر بمليار و (350) مليون شيكل .
عدد شهداء لقمة العيش الفلسطينيين بلغ (18) شهيد منذ بداية عام 2025 وحتى الأول من أيار يوم العمال العالمي منهم (3) تسبب الاحتلال باستشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، والعامل رأفت حماد خلال سقوطه من الطابق الخامس بمدينة القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال للورشة التي يعمل بها، بينما ارتقى اثنين آخرين بالداخل المحتل إثر حوادث عمل، وبالضفة الغربية منذ بداية عام 2025 ارتقى 6 شهداء لقمة عيش من بينهم اثنين من الأطفال. ويضاف الى حالات الوفاة (4) عمال أجانب ارتقوا بحوادث عمل بالداخل المحتل.
وفي العام الفائت بلغ عدد شهداء لقمة العيش 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
بينما بلغ عدد شهداء لقمة العيش الذين تسبب الاحتلال باستشهادهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى الأول من أيار 2025 خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون بها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال، أو عمال من غزة توفوا بمراكز إيواء الضفة اثر نوبات قلبية جرّاء قهرهم على عائلاتهم بلغ 33 عاملا .
يضاف الى ذلك مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 11,000 عامل.
إن منظمة العمل الدولية، والاتحادات والنقابات العالمية والدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ملاحقة العمال بأماكن تواجدهم كافة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب ل (17) شهراً بحيث أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية.
إننا في الاتحاد نقابات عمال فلسطين نثمن الجهود المضنية والتعاون مع مختلف المؤسسات والاتحادات النقابية الدولية والعربية إقليميا ودوليا لإبراز معاناة عمال فلسطين، بحيث تم تنظيم زيارات ميدانية للعديد من النقابات الدولية للأراضي الفلسطينية، لمعاينة الواقع الحقيقي، مع مشاركة العديد من القيادات النقابية في مؤتمرات نقابية وعمالية دولية وعربية أبرزت بدورها اشكال المعاناة.
لا يوجد قانون رادع لحكومة الإحتلال الإسرائيلي، إن كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم احترام اتفاقية العمل الجبري والقسري ومنظمة العمل الدولية كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال بأيدي الجيش الإسرائيلي.
نطالب منظمة العمل الدولية وكل الاتحادات الدولية والعالمية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة العمل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف العدوان بالضفة، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين والاستمرار بالتخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل ومحاربة السياسات العنصرية
ندعو الحكومة الفلسطينية ممثلة بالشريك الإستراتيجية وزارة العمل، وأصحاب العمل ممثلين باتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ خطط استراتيجية تتطلب من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينية للإستثمار داخل الأراضي الفلسطينية بخطوة نحو تعزيز الاقتصاد وتقليل نسب البطالة والاعتماد على الاقتصاد المحلي والوطني كمنتج رئيسي دون الحاجة للإستيراد مما يعزز دور الصناعة والمنشئات الصناعية بزيادة دخلها وزيادة اعداد العمال لديها وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع الوضع الراهن،
نطالب وزارة الاقتصاد الفلسطينية الى ضرورة ضبط ومراقبة أسعار المنتجات في الأسواق الفلسطينية لمنع الغلاء والحفاظ على قدرة شراء المواد الأساسية والمستهلكة بشكل دائم بأسعار تناسب الطبقة العاملة والموظفين.
وفي الختام لا يسعنا الا أن نحيي الطبقة العاملة الفلسطينية وجماهير عمالنا على صمودهم الأبي، ونعزي عائلات شهداء لقمة العيش الذين راحوا ضحية البحث عن لقمة العيش، وندعو الله أن يعيد الأول من أيار القادم وقد تحققت الحماية والعدالة الإجتماعية وتحررنا من ظلم وجبروت الإحتلال، وقد أقيمت دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
