أعلن “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عن أن التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات والذين تضمن عرضا محايداً للعديد من الانتهاكات والجرائم المنفذة على العمال الفلسطينيين، سيضاف لملف الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية الخاصة برصد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، حيث كشف التقرير المذكور عن الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين، ومنها:
1- التسبب بوفاة العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الاكتراث بتوفير وسائل وأدوات ومعدات الصحة والسلامة المهنية.
2- تعمد الإساءة للعمال الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية وجمعهم في طوابير طويلة ومكتظة، ولساعات طويلة؛ ما تسبب بوفاة العديد من العمال داخل هذه الطوابير لانقطاع الأكسجين عنهم وبالتالي تعرضهم للاختناق والاغماء ومن ثم الوفاة، منوهين هنا – وفقاً لسعد – إلى خطور تعريض الإنسان لمثل هذه الظروف حيث ميزت لجنة الأمم المتحدة لمناهظة التعذيب في عام 2009م الاكتظاظ كضرب من ضروب التعذيب المفضية إلى الموت.
3- كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة سماسرة بيع التصاريح للعمال، وهو ما يعد شكلاً فاجراً من أشكال السطو على أموال العمال؛ بعلم ومعرفة ورعاية الحكومة الإسرائيلية والأوساط الاستخبارية والعسكرية، لأنهم مساهمين مباشرين في هذا الجرم.
الذي يبدأ من عند ما يسمى بــ (الإدارة المدنية) مروراً برجال الشاباك والمخابرات وأرباب العمل، وأخيراً السماسرة العرب الذين يسوقون التصاريح لصالح مشغلهم وراعيهم الإسرائيلي.
وهذا يوفر لنا الدليل البَين على أن الحكومة الإسرائيلية هي مسبب وباعث وراعي هذه الظاهرة اللاقانونية، المخالفة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة اتفاقية العمل الدولية (101) التي لا تجيز حصول طالب العمل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.
وبين “سعد” أن خلاصة التقرير الدولي تشكل قاعدة صلبة ومحايدة لمتابعة الملاحقة الفلسطينية لدولة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوضح التقرير في خلاصته “بأنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة العمال الفلسطينيي، الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم”.
وهو ما لا يستقيم مع واجبات الدولة القائمة بالاحتلال وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تلزم الدولة القائمة بالاحتلال بتوفير فرص عمل آمنة لمواطني الأراضي المحتلة، كونها مسؤولة مسؤولية شاملة عن أمنهم ورفاهيتهم، وليس التجبر بهم وإذلالهم والتسبب بقتلهم.
