اتحاد نقابات عمال فلسطين : النساء بحاجة لإيجاد إجراءات ولوائح ناظمة لحمايتهن ، وهن لا يدخلن قطاعات كبيرة من سوق العمل لعدم وجود بيئة آمنة لهن أو آليات حماية .
لونا عريقات ” مستشارة قانونية” : لا يوجد تعريف واضح للتحرش في الأماكن العامة ، و القانون ينظر لجريمة التحرش على أنها ملحقة بجرائم أخرى مثل الفعل الفاضح بالطريق العام أو الاعتداءات
وطن للانباء : في ظل غياب بيئة عمل آمنة للنساء وغياب قوانين لحماية النساء من التحرش وحماية عملهن وضمان توفير مساحات للنساء في الأماكن العامة تطرقت الحلقة الجديدة من برنامج “ضد الصمت” الذي تقدمه ريم العمري وتطلقه شبكة وطن الاعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة لأهم وأبرز الإشكالات المتعلقة في موضوع التحرش في بيئة العمل في فلسطين.
و في هذا السياق قالت عائشة حموضة اتحاد نقابات عمال فلسطين إن الحركة النقابية تتخذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية كمرجعية قانونية لها في موضوع التحرش، حيث أن إقرار اتفاقية 190 عام 2019 وهي اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل كان أحد إنجازات الحركة النقابية، مشيرة أن قانون العمل لم يشير لمفهوم العنف أو التحرش ولم يُجرم التحرش.
وأضافت حموضة أن النساء بحاجة لإيجاد إجراءات ولوائح ناظمة لحمايتهن لان العديد من النساء لا يدخلن قطاعات كبيرة من سوق العمل لعدم وجود بيئة آمنة لهن أو آليات حماية وهو ما يضر بالنساء اقتصادياً أيضاً.
وأوضحت حموضة أن النساء لا يفصحن عن حادثة التحرش لعدم وجود بيئة أمنة لهن بل على العكس غالبية النساء اللواتي يتعرضن للتحرش في عملهن يخرجن من العمل ويخسرن وظيفتهن، وأضافت “رصدنا حالات لابتزاز جنسي من اكثر من شخص في بعض أماكن العمل، لكن المشكلة تكمن في كيفية نقل تلك النساء من البيئة التي انتهكن فيها، إلى بيئة آمنة حتى دون خسارة عملهن”.
وأشارت حموضة لدور اتحاد نقابات فلسطين المتمثل بعقد لقاءات مع العاملات ونشر التوعية حول التحرش وعمل دراسات على العديد من أماكن العمل المحتمل ان تتعرض النساء فيها للتحرش، والتأكيد على أن قضية التحرش هي ليست قضية جنائية فحسب وإنما يجب التعامل معها على أنها قضية عمالية لان حادثة التحرش حدثت بالعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت حموضة أن اتحاد النقابات أقر اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل” 190″ ضمن لوائح الاتحاد وتوجه الاتحاد إلى وزارتي العمل والمرأة وطالب بضرورة وضع بنود الاتفاقية كلوائح يتم اعتمادها لدى مفتشي وزارة العمل لحين إقرار قانون خاص بالتحرش، كما أن الاتحاد يسعى لتشكيل فريق متخصص لاستقبال ضحايا التحرش ضمن شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت حموضة بضرورة وجود قوانين ناظمة لحماية النساء وعملهن وضرورة تفهم وتعود المجتمع على حق المرأة بتقديم شكوى ضد المتحرش وعدم إلقاء اللوم عليها.
وأشارت حموضة إلى مدونة السلوك التي نشرها الاتحاد وتأخذ بعين الاعتبار اتفاقية 190 مرجعية لها، وتتحدث عن 3 مراحل الأولى بيئة آمنة للنساء والثانية في حماية المرأة في حالة حدوث التحرش وتقديم المرأة للشكوى، والمرحلة الثالثة ضمان عودة المرأة لعملها والحيلولة دون خسارته، والعمل جاري لنشر هذه المدونة إلى كافة أماكن العمل.
من جانبها أكدت لونا عريقات مستشارة قانونية أن المشكلة هي غياب تعريف واضح للتحرش في الأماكن العامة حيث لايزال القانون الفلسطيني ينظر لجريمة التحرش على أنها ملحقة بجرائم أخرى مثل الفعل الفاضح بالطريق العام أو الاعتداءات، فالقانون لا يتحدث بخصوصية التحرش في الأماكن العامة والتعريفات الموجودة غير مكيفة قانونيا وأضافت “لدينا إشكاليات في التعريفات أهما تعريف التحرش ومساحة المتحرش من الممكن أن يلحق بجرائم أخرى معرفة في القانون الفلسطيني”.
وحول تأثير ظاهرة التحرش على المجتمع وغياب الرادع القانوني أوضحت عريقات أن التأثير الاجتماعي هو اقصاء للنساء من الأماكن العامة وعدم وجود مساحات مناسبة للنساء للقيام بممارسة حياتها وهذا ينعكس على كل ممارساتها الحياتية الطبيعية كالخروج من المنزل.
وأضافت “نحن بحاجة لتعزيز قانون يحمي ويعرف التحرش بحيث تنبني عليه مسائل تتعلق بالتوعية والإرشاد ومحاسبة المتحرش”.
وأوضحت عريقات أن على النساء في حالة تعرضهن للتحرش التوجه إلى الشرطة لأنها تتعامل بجدية مع هذه القضايا وتتخذ الإجراءات اللازمة كالتقصي والتحري والتحقق من صحة الشكوى والتأكد من وجود كافة العناصر بالجريمة ليتم الحاقها وتكييفها وتحويلها للنيابة وكل هذه الأمور بحاجة لمتابعة الضحية وعدم التنازل عن حقها.
وختمت عريقات “نحن بانتظار المشرع الفلسطيني المتمثل بالمجلس التشريعي وحتى ذلك الوقت يتوجب وجود لوائح لحماية النساء في مواقع العمل ضمن عمل تشاركي بين كافة الأطراف، مؤكدة على ضرورة وجود سلوكيات مهيئة تسبق إقرار القانون”.
