جنيف – كشف تقرير جديد صدر هذا اليوم الأثنين 12 نيسان 2021م، عن الاتحاد الدولي للنقابات، عن أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم باستغلال فاضح العمال الفلسطينيين الذين يعملون لديها؛ بما في ذلك عمال وعاملات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وجاء في التقرير أيضاً “إن ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يترك للفلسطينيين سوى القليل من البدائل لشغل وظائف في إسرائيل والمستعمرات”.
1- يحاول أكثر من 130.000 شخص كسب لقمة العيش بهذه الطريقة.
حيث يكشف التقرير عن حقيقة الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين وهي :
أ- إنخفاض الأجور.
2- سوء الصحة والسلامة المهنية.
3- الإذلال بسبب الاضطرار إلى الوقوف في طوابير عند المعابر الحدودية لدخول إسرائيل.
4- الفجوات في الحماية الاجتماعية.
5- نظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه، على الرغم من إزالة النظام من قبل السلطات الإسرائيلية في قطاع البناء.
إلى ذلك قالت: “شارون ببيرو” أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات، “إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة هؤلاء العمال الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم”.
وأضافت، “فقط عندما تصبح فلسطين دولة مستقلة قائمة إلى جانب إسرائيل، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يمكن أن يزدهر اقتصادها ولن يضطر شعبها إلى الاعتماد على وظائف دون المستوى المطلوب”.
إن استئناف الإدارة الأمريكية للدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيحدث فرقًا كبيرًا في فلسطين، لكن العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على إسرائيل للتوظيف يستحقون معاملة عادلة وأجورًا لائقة واحترام حقوقهم الأساسية”.
توصيات التقرير:
1- نهاية كاملة لنظام سماسرة تصاريح العمل الاستغلالي.
2- إحترام الحقوق الأساسية للعمال ، بما يتماشى مع أرضية تدابير حماية العمال المكفولة في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية بما في ذلك حد أدنى مناسب للأجور.
3- الصحة والسلامة المهنية والقيود القصوى لساعات العمل.
5- التفتيش على العمل.
6- حماية اجتماعية.
متطلبات العناية الواجبة على أصحاب العمل.
علاوة على ظلم الاحتلال، يواجه العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات غير الشرعية ظلمًا في العمل أيضًا.
كما بينت الأمينة العامة “بأنه يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
