رام الله- شارك عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه اليوم الأربعاء بالندوة التي نظمها معهد الدراسات الاقتصادية ماس حول القطاع العام بعد جائحة كورونا وحاجته إلى خدمات عصرية مرتبطه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الحضور في الندوة على شمولية الدراسة المقدمة من ولكن ما زالت هناك تحديات للرقمنة في معظم الوزارات رغم إنشاء برنامج حكومتي الذي ما زال يواجه مشكلات أبرزها عدم اعتماد التوقيع الإلكتروني وإصدار الكتب الرسمية وعدم وجود بيئة قانونية تشريعية ووصول الشبكات الإلكترونية والنت الى المناطق البعيدة والمهمشة
ومن ضمن الأمثلة التي تم طرحها وزارة الصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، مع عدم ربط المؤسسات الحكومية والمدارس بنظام الرقمنة، وفي وزارة الصحة اشكالية التحويلات التي تكلف مليار شيقل سنويا لعدم وجود كادر بشري، اضافة لتحديث البيانات وتفاوت المهارات، والقدرات بين الموظفين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
كما وتم الحديث عن الاشكاليات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية والصحة وهيئة الاراضي والتنمية الاجتماعية فهي بحاجة لتطوير واعتماد اصدار البطاقات الكترونيا أسوة بالدول الأخرى، كما وأن نظام البنوك أيضا يحتاج إلى رقمنة متطورة.
وبدوره تحدث ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العمل على توصيل شبكات الإنترنت للمناطق المهمشة وفي جائحة كورونا تم الربط السريع الانترنت لحواجز المحبة
وأقر الجميع على وجوب إيجاد حماية فعالة من خلال تشريعات وقوانين تحمي المعلومات والتي تحتاج لقيادة متمكنة لمتابعة تطوير برنامج حكومتي ليحصل المواطن على كل الخدمات الحكومية من خلال التكنولوجيا والانترنت تسهيلا على المواطنين
