صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
يرحب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتماد مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة عشرة بعد المائة (114) أول اتفاقية دولية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، وذلك بأغلبية كبيرة عكست إدراكاً دولياً متزايداً لأهمية تنظيم هذا القطاع المتنامي.
ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسار تفاوضي طويل وشاق امتد على مدار دورتين من المؤتمر، وشهد نقاشات معمقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول طبيعة الأداة المعيارية ومضمونها، في ظل التحديات المعقدة التي يفرضها اقتصاد المنصات على أنماط العمل التقليدية.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يرى في اعتماد هذه الاتفاقية خطوة تاريخية نحو إدماج ملايين العاملين والعاملات في اقتصاد المنصات ضمن إطار الحماية الدولية، وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك:
• الحق في العمل اللائق والأجر العادل؛
• الحماية من التصنيف الخاطئ للعلاقة المهنية؛
• الحق في الحماية الاجتماعية؛
• حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية؛
• الشفافية في إدارة العمل عبر الخوارزميات والأنظمة الرقمية؛
• الحماية من القرارات التعسفية، بما في ذلك تعليق أو إلغاء الحسابات.
كما يؤكد الاتحاد أهمية ما تضمنته الاتفاقية من أحكام جديدة تعالج قضايا لم تكن مشمولة سابقاً في معايير العمل الدولية، وخاصة ما يتعلق بالإدارة الخوارزمية للعمل وتأثيرها المباشر على مصادر رزق العاملين.
وإذ يشيد الاتحاد بالدور الفاعل الذي اضطلعت به مجموعة العمال خلال المفاوضات، يثمن في الوقت ذاته دعم عدد من الحكومات التي ساهمت في الوصول إلى توافق دولي حول ضرورة اعتماد اتفاقية ملزمة إلى جانب التوصية، بما يعزز من فعالية المعايير الدولية في هذا المجال.
ويؤكد الاتحاد أن اعتماد هذه الاتفاقية لا يشكل نهاية المسار، بل بداية لمرحلة جديدة تتطلب:
• العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية؛
• تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان التطبيق الفعلي؛
• تمكين النقابات من تنظيم العاملين في اقتصاد المنصات والدفاع عن حقوقهم؛
• تطوير سياسات تضمن العدالة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وفي هذا السياق، يجدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التزامه بمواصلة نضاله إلى جانب الحركة النقابية الدولية لضمان أن يترجم هذا الإطار المعياري إلى واقع ملموس يحسن من ظروف عمل وحياة العاملين في اقتصاد المنصات، ويصون كرامتهم وحقوقهم.
