الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

الاتحاد يعقد اجتماع الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وأمناء سر الفروع

نابلس- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الإجتماع الدوري لأعضاء الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، وأمناء سر الفروع، اليوم السبت  23\11\2024 حول آخر التقارير الواردة من النقابات واخر التطورات الميدانية الواقعة على المستويين العمالي المحلي، والسياسي لما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة.

وافتتح الإجتماع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد متحدثا عن الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والجرائم التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة.

واكد سعد أن المساعدات التي أرسلت من ايطاليا بالتواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وصلت قطاع غزة وتم توزيعها من خلال التنسيق مع عضو الأمانة العامة للاتحاد في غزة د. سلامة أبو زعيتر، وأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد الذين شاركوا بايصال هذه المساعدات وتوزيعها

وحول شهداء لقمة العيش الذين بلغ عددهم (42) منهم (24) بالضفة الغربية، و (13) بالداخل المحتل، (5) أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، شدد سعد على ضرورة تشكيل لجان بكل محافظات الوطن مكونة من رؤساء دائرة الصحة والسلامة المهنية في المحافظات مع ممثل عن المحافظة، والدفاع المدني، ووزارة العمل بغرض تنفيذ زيارات ميدانية رقابية على مواقع العمل للحد من مخاطر العمل.

وعن التحرك الدولي قال سعد إن اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة للعمل الدولية انجاز على الطريق الصحيح في سبيل الإعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، موضحا أنه وبشهر حزيران من عام 2025 سيتم اعتماد فلسطين كدولة كاملة وسيتم النظر لفلسطين بطريقة مختلفة علما أن اجتماعات منظمة الدولية القادمة ستشارك بها فلسطين بممثلين عن العمال، وأصحاب العمل، والحكومة.

وقال سعد إن الاتحادات الدولية تساند فلسطين بعد أن رأو الحقائق لما يحدث من إبادة جماعية في فلسطين، ومع ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 56% فإن التركيز الأكبر من للمشاريع الدولية التي ستدعم فلسطين خلال الفترات المقبلة تركز على فئة الشباب فنسبة البطالة بين صفوف الشباب بلغت 87% وبناء على هذا يجب التخطيط المغاير من اجل تحقيق وتوفير فرص عمل للشباب.

وفيما يتعلق بالنساء العاملات طالب سعد الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل بتنفيذ الرقابة على المحال التجارية واصحاب العمل الغير ملتزمين بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل الذي تم إقراره عام 2021، وضرورة محاسبة المخالفين ضمن لائحة الجزاءات التي سلمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الى الحكومة الفلسطينية لما في ذلك من حفظ لحقوق العاملات خصوصا في قطاع رياض الأطفال، والخدمات العامة

اقرأ أيضا