رام الله – أعلن”شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عن أن فلسطين تشارك الاتحادات والكيانات العمالية على مستوى العالم، تذكيرها للحكومات الوطنية والهيئات الدولية ذات الصلة برعاية صحة وحقوق الأطفال، بضرورة تحديث سياساتها المخصصة للحد من عمالة الأطفال.
إلى ذلك شرع الاتحاد ضمن فعالياته المعلن عنها، بحملة مراسلات وطنية ودولية لجهات الاختصاص المختصة، لتذكيرهم بواجباتهم تجاه هذه المعضلة، كما سيصار إلى تنظيم ورش عمل افتراضية للبحث في المشكلة والاستماع لوجهات نظر المشاركين والمشاركات فيها، ضمن الجهد العام الساعي لإيجاد حلول ممكنة للمشكلة نفسها.
و تندرج هذه الفعاليات ضمن جهد الاتحاد السابق للحد من عمالة الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضتها، الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران كل عام، وهي مناسبة مهمة لتذكير الجميع – وفقاً لسعد – بضرورة تحديث تدابيرهم المخصصة للقضاء على عمالة الأطفال، وصولاً لإنفاذ نصوروح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتحقيق الغاية (8.7) وهي واحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثلة بوضع حد أممي لعمالة الأطفال بجميع أشكالها، لما تشكله من خطر وتهديد على مستقبلهم التعليمي والصحي.
وجاءت دعوة “سعد” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران كل عام، وهي مناسبة مهمة لتذكير الجميع – وفقاً لسعد – بضرورة تحديث تدابيرهم المخصصة للقضاء على عمالة الأطفال، وصولاً لإنفاذ نص وروح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتحقيق الغاية (8.7) وهي واحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثلة بوضع حد أممي لعمالة الأطفال بجميع أشكالها، لما تشكله من خطر وتهديد على مستقبلهم التعليمي والصحي.
وعمالة الأطفال، هي: ظاهرة مدمرة للمجتمعات لأنها تهدم رويداً رويدا صحة وعافية الأطفال، وتعبث بمستقبلهم التعليمي وتحرفهم على نحو مبكر عن الطريق الصواب وتقذف بهم في مهاوي المجهول؛ وهي آخذة في التوسع في المنطقة العربية ومنها فلسطين؛ بسبب الحروب وتدمير المدارس وتفتيت الأسر وتفكيك المجتمعات، وبسبب تفشي فايروس COVID-19 وما تركه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مدمرة.
إلى ذلك، عرضت هيئة الأمم المتحدة بهذه المناسبة مؤشرات خطيرة، تبين النمو المتعاظم للظاهرة بعد تفشي فايروس COVID-19 وهي مخاطر من شأنها المس بالجهد العالمي الهادف إلى تخفيض نسب ومعدلات تشغيل الأطفال حول العالم.
وتجدر الإشارة هنا – وفقا لسعد – إلى أن منطقتنا العربية يعمل فيها طفل واحد على الأقل من بين كل عشرة أطفال، وهذه أخبار صادمة، إذا ما قورنت بالانخفاض الذي شهده العالم منذ عام 2000م، إلا أن هذا الانخفاض تباطئ بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية تحديداً.
إلى ذلك أوضح “سعد” أن فلسطين تعد من البلدان المشغلة للأطفال قبل الجائحة الصحية وبعدها، بسبب تعاظم معدلات البطالة والفقر، وحاجة الأسر الفلسطينية للموارد المالية التي من شأنها دعم صمودها، لأن تعاظم نسب الفقر يعد الباعث الرئيس لازدهار الظاهرة وتغلغلها.
وبين سعد أن هناك (65000) طفلاً فلسطينياً من الفئة العمرية (7-14 سنة) يعملون في سوق العمل المحلي، وأن (102000) طفلاً ممن هم دون الثامنة عشرة، تركوا مقاعد دراستهم في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نهاية العام 2020، والتحقوا بسوق العمل المحلي، في محاولة منهم لمساعدة ذويهم على مواجهة تحديات الفقر، وجلهم يعملون في أعمال لا تناسب أعمارهم، كالعمل في المزارع والحقول، ومنشآت صناعية وغذائية مختلفة.
كما بين “سعد” أن مكافحة عمالة الأطفال تستدعي اتخاذ إجراءات فورية وتحفيزًا سريعًا وشراكات تعاونية على جميع المستويات، لأن التصدي المنظم والمتسق للظاهر يسهم في تحقيقنا للغاية (8.7) وهي واحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثلة بوضع حد أممي لعمالة الأطفال بجميع أشكالها، لما تشكله من خطر وتهديد على مستقبلهم التعليمي والصحي.
