عاش التضامن العمالي العالمي
فيما يلي نص البيان الصادر قبل قليل عن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بخصوص اتفاق وقف العدوان على غزة.
ننقل هذا البيان بنصه باللغة العربية دون تغيير في مضمونه الذي يعبر عن موقف الاتحاد الدولي للنقابات ،فيما يلي النص:
بيان الاتحاد الدولي للنقابات بشأن وقف إطلاق النار في غزة – 9 أكتوبر 2025
ينضم الاتحاد الدولي للنقابات إلى النقابات في فلسطين وإسرائيل في الترحيب بالاتفاق على وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، باعتباره خطوة دبلوماسية أولى حاسمة نحو السلام.
يُعد هذا الاتفاق انفراجةً ذات معنى لكنها هشة، إذ يشمل انسحاب إسرائيل من أجزاء واسعة من غزة، وقيام حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الأحياء مقابل إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، في إطار وقف إطلاق نار متبادل.
بعد عامين من الهجمات المروعة وتصاعد الصراع، يمكن أن يساعد هذا الاتفاق في إنهاء دوامة العنف المتصاعدة في المنطقة.
“على جانبي أي صراع، نجد العمال وعائلاتهم يعانون من العواقب. يجب أن تنتهي هذه الدائرة من العنف نهائيًا.”
— الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، لوك تريانغل
“ندعو إلى التنفيذ الفوري والكامل لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، وإلى استمرار المفاوضات لضمان وقف دائم وشامل للنار وتسوية شاملة للنزاع.”
تتشارك النقابات حول العالم، بما فيها النقابات الفلسطينية والإسرائيلية الأعضاء في ITUC، رؤيةً لسلامٍ شامل بين إسرائيل وفلسطين، يقوم على التعايش في ظل أمنٍ مشترك بين دولتين مستقلتين وذاتَي سيادة وقابلتين للحياة.
ويجب أن يشمل ذلك التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 242 و338، التي تعترف بحدود عام 1967، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات والحصار غير القانوني في الضفة الغربية.
ويمثل هذا المسار الدبلوماسي الحالي، الذي يبدأ بهذا الاتفاق، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف المشترك.
يدعو الاتحاد الدولي للنقابات إلى التنفيذ الفوري والكامل لشروط الاتفاق، كما يدعو المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر سلام دولي شامل يهدف إلى ضمان ما يلي:
▪ وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المحتلة، ووقف جميع الهجمات من جانب حماس ضد إسرائيل.
▪ ضمانات دولية قوية لمنع العودة إلى العنف وضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، مع مراقبة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمل لمدى الالتزام بالقانون الدولي.
▪ وصول إنساني غير مقيد ومستدام، وإنهاء جميع أشكال الحصار والقيود المفروضة على السلع الأساسية والوقود والإمدادات الطبية ومواد وخدمات إعادة الإعمار.
▪ إشراك الشعب الفلسطيني الكامل في المفاوضات اللاحقة من خلال عملية تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة بشأن حق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية.
وأي إدارة انتقالية أو إشراف مؤقت يجب أن يكون محدود المدة وشفافًا وخاضعًا للشرعية الديمقراطية ضمن الآليات الفلسطينية.
ولا يمكن لأي حكومة انتقالية أن تستبعد السلطة الفلسطينية، خاصة بالنظر إلى التزامها بتنظيم انتخابات ديمقراطية.
▪ احترام القانون الدولي بالكامل، بما في ذلك تحقيقات مستقلة ومساءلة وتعويضات عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف.
▪ خطط لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية تُطوّر بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، تضمن العمل اللائق، واحترام حقوق الإنسان والنقابات، والحماية الاجتماعية للجميع، واستعادة حرية الصحافة وضمان وصول الصحفيين المستقلين.
يدعو الاتحاد الدولي للنقابات المانحين والدول والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية إلى ربط كل المساعدات والدعم السياسي بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، بما في ذلك آليات مساءلة فعّالة وبناء القدرات المؤسسية الفلسطينية.
وهذا أمر أساسي لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مستقبله بنفسه.
“لن يدوم سوى السلام العادل، وليس السلام المفروض بالقوة.
السلام القائم على الاحترام المتبادل والتفاهم هو وحده القادر على الاستمرار.
وهذا يبدأ بالاعتراف المتبادل.
إن مستقبل السلام في المنطقة بأيدي شعوب إسرائيل وفلسطين.”
— لوك تريانغل
يؤكد الاتحاد الدولي للنقابات أنه سيواصل حشد الحركة النقابية العالمية تضامنًا مع العمال الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيسعى إلى تعزيز الحوار بين النقابات في الجانبين لدعم أطر إعادة الإعمار القائمة على الحقوق والمصالحة والعدالة الاجتماعية.
.
