بيانٌ صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
بمناسبةِ عيد العمالِ العالمي 2023م
نُحيِّ هذه المناسبةَ الأمَمية لهذا العام، تحتَ وطأةِ معاناةِ عُمالنا وعاملاتِنا من ضروبِ وأنماط ِالسياسات الإسرائيليةِ المتوحشة، التي حَوّلَت ذهابَهُم وايابَهُم من وإلى أماكنِ أعمالهم إلى قطعٍ من العذابِ المُقيم، بعدَ تَعريضِهِم لمخاطِرِ المُلاحقةِ العَسكريةِ الإسرائيليةِ المميتة، واعتقالِهم وضَربِهم وتَعذيبهم، لا بل قَتلِهم وتَصفيتِهم جَسدياً في كثيرٍ من الأحيان، وتقديمهم للمحاكِمِ العَسكريةِ وتَغريمِهم بغراماتٍ ماليةٍ باهظة، وسرقةِ أموالِهم ومتعلقاتِهم الشخصية.
مُضافٌ لذلك، نشرُ المزيد من المعيقاتِ والحواجزِ العسكرية التي تحولُ دون وصولِهم الحُر والآمن لأماكن أعمالهم، ودفعُهم للتعاملِ مع سماسرةِ بيع تصاريحِ الدخولِ إلى سوقِ العملِ الإسرائيلي، وعدم تمتعِهِم بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، وتسليمُ أمرِ رواتبِهم وأجورِهم لشركاتٍ إسرائيليةٍ وهمية، كان آخِرُها “الشركة الإسرائيلية القابضة” التي أُعطِيَت من قِبَل الحكومةِ الإسرائيلية صلاحيةَ جبايَةِ أجور العمال من أرباب أعمالهم وتحويلها للبنوك، دون أن تستشير العمال في ذلك، أو الحصول على موافقتِهم المُسبَقة على هذه الإدارة الغامضة لأموالِهم ومدخراتهم، مضافٌ لذلك حرمانُ عمالِنا وعاملاتنا من كاملِ حقوقِهم الاجتماعيةِ وفي مقدمَتِها حقُهم في الضمانِ الاجتماعي والتأمينِ الصحي والأجرِ العادل.
رغمَ ذلك، يواصلُ الاتحادُ العام لنقاباتِ عمالِ فلسطين، بالتعاونِ مع الشُركاءِ الاجتماعيين، مساعيه لإقرارِ سياساتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ مساعدةٍ للعمال، وتُسهِمُ في توفيرِ أسسٍ وقواعدِ الحمايةِ القانونية المستقرة لحقوقِهم ومكتسباتهم العمّالية، وتُثري مساعي الاستثمارِ الناجحِ في المواردِ البشريةِ في فلسطين، انسجاماً ومجاراةً للتحولاتِ الكُبرى التي تشهدُها أسواقُ العملِ على مستوى العالم، وضمانُ الانتقالِ العادل الذي سيُسهِمُ حتماً في تحقيقِ العدالةِ الاجتماعية، والوصولِ لوظائفٍ ضمنَ بيئةِ عملٍ لائقة.
لِهذا دَعَونا في السابقِ ونَدعو الآن، إلى بناءِ نظامِ معلوماتٍ مُتَخصصٍ وشاملٍ لسوقِ العمل، وإتاحَتِه للعُموم، وتحسينِ أنماطِ تفتيشِ العمل، وربطِ الحمايةِ الاجتماعيةِ بتنشيط ِذلكَ السوق، وإنفاذِ القانونِ ونُظُمِ العملِ الأُخرى كنِظامِ الحدِّ الأدنى للأجور، وتعزيزِ مؤسساتِ وهياكل الحوارِ الاجتماعي والضمانِ الاجتماعي، وتعزيزِ أنظمةِ التعليمِ والتدريبِ الفنّي والمِهَني بما ينسجم مع احتياجاتِ سوقِ العمل، وتحسينِ بيئةِ الأعمالِ بشكلٍ عام.
لِهذا لا خيارَ أمامَنا سِوى التَوافُقِ على سياساتٍ اقتصاديةٍ واجتماعية ٍوسياسيةٍ جامِعة، تُسهِمُ في صيانةِ كرامةِ العامِلِ الفلسطيني، وتَرسيمُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ قادرةٍ على توطينِ العمالةِ الفلسطينية، ومعالجةِ الأسباب الجذرية لهِجرَتِها الطَوعية، وَوَضعِ حدٍ لِعَدَمِ تمَتُعِ الخرّيجين والخرّيجات بفُرَصِ العملِ التي يستحقونَها، ما يُؤسِس لِتَحقيــقِ تَحَــولاتٍ إيجابيةٍ أكيدة فــي أداءِ الاقتصــادِ الفلســطيني.
عمالُنا البواسِل، إنَّ الأولَ من أيار مِن كُلِ عام، يَعني لنا أن نَمضي مَعاً لتَحقيقِ مَطالِبُكم العادلة، والطَرحِ المُلِح والضَروري والمُستعصي مِنها على أصحابِ القرار، حَتى يستوي الحقُ على سوقهِ، وتَتَمكنوا منَ التمَتُعِ بكافَةِ حُقوقِكُم التي كَفِلَها لَكُم القانونُ كامِلَة ًغَيرَ مَنقوصة، وسَنواصِلُ ذلِكَ (مَعاً) حتى لو اضطَرَرنا إلى النزولِ إلى الشوارعِ وتَنظيمِ الاعتِصاماتِ وتسيرِ المَسيراتِ العُمالية، وتَسطيرِ الكُتُبِ والمُراسلاتِ اللازمة للحُكومة وغيرِها منَ الجهاتِ ذاتِ الصلة، لهذا علينا أن نَبقى موحَدين داخِلَ الوطنِ وخارِجَه، لإنجازِ مَطالِبِنا، والمُتَمثِلَةِ بما يلي:-
1- الإسراعُ في إقرارِ نظامِ الحمايَةِ الاجتماعية لعُمالِنا وعلى رأسِها قانونِ الضمانِ الاجتماعي الذي كنا بحاجَتِهِ في جائحَةِ كورونا وعانى عمالُنا وما زالوا يعانونَ بغيابِ الضمانِ الاجتماعي.
2- البدءُ الفوري بإصلاحِ قانونِ العملِ الفلسطيني رقم 7 لعامِ 2000 والأخذُ بتعديلاتِ الاتحادِ العام لنقاباتِ عُمالِ فلسطين الضَروريةِ والمَوضوعية والتي تتلاءَم مع حقِ العيشِ الكريمِ لعُمالِنا.
3- المطالبةُ بإقرارِ لوائحٍ جزائيةٍ تَتَضَمَنُ عقوباتٍ رادعه لمَن لا يُطبِق القانون والالتزامُ بشروطِ الصحةِ والسلامةِ المهنية.
4- تَفعيلُ التفتيشِ والرقابةِ على المنشآتِ للتأكُدِ من الالتزامِ بالحَد الأدنى للأُجور وساعاتِ العملِ الرسمي.
5- الإسراعُ بإصدارِ قانونِ التنظيمِ النقابي لضبطِ الفلتانِ والشرذمَةِ النقابية عبرَ قواعدٍ سليمه بما يضمَنُ التطبيقَ الكامِلَ لإتفاقيَتي مُنَظَمَةِ العمل الدولِيه ٨٧ و ٩٨.
6- العملُ على بناءِ اقتصادياتٍ مُنتِجة ومُتَنوعة ومُتنافِسة لتعزيزِ سياسةِ التشغيل.
7- خَلقُ مواقعَ عملٍ لائقة وتَقليصُ معدلاتِ البطالة، يُستَلزَمُ أن تكونَ سياساتُ التشغيلِ نشِطةً وشاملةً واستباقيةً تقومُ على تطويرِ قُدراتِ المؤسساتِ في القطاعِ الخاص والعاملينَ فيه.
8- أن يكونَ العملُ اللائقُ في صلبِ سياساتِ التشغيلِ المعتمَدة وفي عُمقِ سياساتِ الاقتصاد الكُلّي، وهو يٌعتبَرُ محركاً لعمليةِ التنميةِ ككُل لأنهُ يتجسَدُ بتحقيقِ أهدافِ ضمانِ العمالةِ الكاملةِ والمُنتِجة .
9- تحديثُ القوانين، بما يتَسِقُ مع المُتغيرات التي تشهدُها أسواقُ العملِ العالمية ضِمنَ سياساتِ السوقِ الرَقمي ، وتعزيزِ البيئةِ التشريعيةِ المحلية، والمساعدةِ في اطمئنانِ القطاعِ الخاص والمستثمرين على استثماراتِهم، وتَشجيعِهم على افتتاحِ المزيدِ من المشاريعِ المُنتِجة لفرَصِ العمل، والشروعِ بإعادَةِ هيكلةِ الاقتصــادِ الفلســطيني، وتنشيطِ القطــاعِ الزراعي والصناعي والسياحي.
10- حوكمــةُ ســوقِ العمــل، وتطويــرُ سياساتِه وبرامِجه النَشــطة، بمــا يضمــنُ تعزيــزُ الروابــطِ فيمــا بينهــا، وزيــادةُ فاعليَتها فــي المُواءمَةِ بيــنَ متغيِّرَي العـَـرض والطلـَـب وصولاً للحوكَمةِ الرشيدة .
11- تعزيزُ نُظُمِ المُتابعَةِ والتقييم لسياساتِ التشغيلِ بما يُسهِم في استثمارٍ أفضل وكفاءةٍ عالية ، بما يكفَلُ المساواةَ في إتاحةِ الفرصِ والحصولِ عليها من قِبَلِ طالبيها، وتلبيَةُ احتياجاتِ النساءِ والشبابِ، وذوي الاحتياجاتِ الخاصــة.
12- التصدي لكافةِ أنماطِ التشغيلِ غير المُنظم، وخاصةً بين النساءِ والشــباب، ومُحاربَةُ عمالةِ الأطفال، وتعزيزُ الالتزامَ بقانون العمل وبنظامِ الحد الأدنى للأجور؛ وتشجيعُ انتقالَ المنشــآتِ إلــى الاقتصــاد المُنظمِ والرسمي، وتعزيزُ معرفــةَ العمــالِ والباحثينَ عــن عمــلٍ بحقوقِهم العماليــة، وفي مقدمَتها حقُهم في الأجرِ العادل.
13- المِضي قِدماً في سياساتِ مواءمَةِ التعليم والتعليم العالي، مع احتياجاتِ سوقِ العمل، مِما يُسهِل الوصول السَلَس للقــوى العامِلــة وتشغيلِها.
14- تعزيزُ دورَ مؤسساتِ وكلياتِ التدريب المهني وتعريفُ الجمهورَ أهميتَهُ وفائدتَه ضِمنَ حاجةِ سوق العملِ الفلسطيني.
15- الاستمرارُ بالتخطيطِ الدوري لاستيعابِ عُمالنا وعاملاتنا للدخولِ لسوق العملِ الفلسطيني , ومُحاربةِ السياساتِ الإسرائيليةِ المُمَنهجة التي تفرضُ علينا تشغيلَ عُمالنا لَديهم وبالأخص بالمستوطناتِ الصهيونيةِ لِعدمِ وجودِ البديلِ لذلك.
إننا في الحركةِ النقابية نؤكدُ على حقِ شعبِنا الفلسطيني، العيشَ بحريةٍ وكرامةٍ ضِمنَ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ وعاصمتها القدسُ الشرقية، كما نطالبُ المؤسساتِ الدولية في حمايةِ عُمالِنا من القتلِ المُتَعمّد لهم من قِبَلِ الاحتلال.
ولِيَكُن الأولُ من أيار لهذا العام، حافِزاً لَنا لِمواصلةِ نِضالِنا المشروع، ضِدَ الظُلمِ والاحتلالِ الإسرائيلي، وإقامةِ دولةَ فلسطينَ المستقلة وعاصمتُها القدس الابديه .
عاشَ كِفاحُ عمالِنا وشعبنا ضد الاحتلال والاستعمارِ الفاشي ، بقيادةِ منظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشَرعي والوحيد لشعبِنا الفلسطيني ، التي قادت مسيرةَ شعبِنا التحريرية من النكبةِ إلى الانطلاقةِ إلى بناء الشخصيةِ الوطنيةِ المستقلة، والعودة وبناء والدولة الفلسطينية.
عاش الاول من ايار عيد العمال
