وهدف البرنامج للتعرف على آلية فوز النقابات الفلسطينية بانتصار كبير في الأجور وآلية التعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومركز التضامن العمالي
واوضح عضو الأمانة العامة ورئيس الدائرة القانونية أ. محمد البدري المراحل النضالية والجهود التي بذلها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منذ عام 2012 بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل الى 1880 شيكل رغم مطالب الاتحاد برفعه الى 2470 شيكل .
واكد البدري أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يسعى دائما لخدمة الطبقة العمالية الفلسطينية وتوفير حياة كريمة للعامل بشتى الطرق والتي من اهمها الحوار الإجتماعي مع أطراف الإنتاج والتواصل المباشر والفعال مع العمال من خلال المجالس التي يمتلكها الاتحاد بكل محافظات الوطن والمحاميين بما فيها العاصمة الفلسطينية القدس.
وبين البدري أن رفع الحد الأدنى للأجور الى 1880 شيكل كان من خلال الحوار الإجتماعي مع وزارة العمل وأصحاب العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية
وقال البدري أن ظروف العمال في فلسطين تختلف عن غيرها بسبب الاحداث السياسة الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لتعديلات قانون العمل التي اقترحها الاتحاد العام مبينا أن هذه الاحداث تشكل عائقا امام العدالة والحماية الاجتماعية في فلسطين.
