سعد: يستقبل وفداً عمالياً إيرلندياً

رام الله – استقبل “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وفداً من اتحاد النقابات العمالية الايرلندية “ICTU”،برئاسة أمينه العام “كيفن كاليان – Kevin Callinan” الذي يزور فلسطين حالياً، وكان في استقبال الوفد الضيف إلى جانب الأمين العام نائبه “راسم البياري” وأعضاء الأمانة العامة (عائشة حموضة، وزكي خليل، وخالد عبد الهادي)، ورئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال “فردوس الخواجا” والنقابية “تحرير طقاطقة” عضو الهيئة الإدارية في نقابة الخدمات الصحية.

حيث قدم سعد للوفد الضيف، عرضاً موسعاً عن أحوال العمال الفلسطينيين والعاملات، وكيفية تعرضهم لأبشع الانتهاكات من قبل المشغليين الإسرائيليين، بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم المالية والاجتماعية التي تضمنها قانون العمل الاسرائيلي، وتعرضهم للإهانة والضرب على الحواجز العسكرية، وزجهم ضمن صفوف متراصة ومكتظة داخل الممرات الحديدية المقامة على تلك الحواجز، بقصد تفتيشههم والتدقيق في هوياتهم.

وتعريضهم لخطر الملاحقة العسكرية ومن ثم اعتقالهم أو قتلهم، وتعرضهم لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الوصول لسوق العمل الاسرائيلي (بيعاً نقدياً) وهي أوذون متاحة في الأصل مجاناً لمن يطلبها، ضمن خطة تواطؤ دنيئة ترعاها الحكومة الإسرائيلية؛ وينفذها رجال أعمال مرتبطون بها وبأجهزتها الأمنية.

كما دعا سعد الحكومة الفلسطينية إلى الاعتراف بالاتفاقيتين 78 و 98 ومؤامة القوانين والنظم الفلسطينية المحلية بما يتفق مع نصيها وروحيها، والمصادقة على غيرهما من عهود ونظم دولية تنشد العدالة والمساواة للعمال والعاملات، وأضاف: رغم الظروف الصعبة والقاهرة، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يخوض كفاحه المطلبي على ثلاث جبهات، وهي:-الأولى: جبهة الضمان الاجتماعي وعمل ما يجب عمله، لإعادة العمل بقانون الضمان بعد مراجعة المسودة الصفرية الجديدة منه، والتي توافق عليها الشركاء الاجتماعيون في فلسطين، لتمهيد الطريق لإعادة العمل بقانون الضمان، الذي نبهتنا إلى أهمية وجوده في فلسطين جائحة كورونا؛ رغم إننا كنا وما زلنا مدركون لتلك الأهمية قبل الجائحة ومن بعدها، لكن تعطيل العمل به بتاريخ 28 كانون ثاني 2019م، بناء على موجات تحريض واسعه النطاق ضده، وهو الذي كان قد أصدره الرئيس أبو مازن كقرار بقانون في عام 2016م.

الثانية: متابعة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، حيث تفيد معطياتنا بأن نسبة تطبيقه متدنية جداً، قبل رفع سقفه ومن بعد ذلك، وهي تجاوزات غير حميدة وغير مرضية، وخاصة لدى قطاعات العمل الأكثر فقراً، ومنها قطاعات رياض الأطفال والزراعة والخدمات العامة والمحلات التجارية.وقد شارك نائب الامين العام “راسم البياري” مؤخراً في ملتقى وطني في غزة، لتوسيع نطاق النقاش العام حول المسودة الصفرية للصيغة الجديدة للقانون، وهي خطوة تعكس جدية الجهات المتشاركة في جهد إعادة العمل بقانون الضمان الاجتماعي في فلسطين.

الثالثة: تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، نظراً للتقادم الذي طرأ عليه، واتساع الفجوة بين نصوصه وبين المتغيرات الهائلة التي ألمت بعالم العمل الفلسطيني طيلة العقدين الماضيينوأوضح سعد إنه “بعد مرور عقدين من الزمن على إقرار قانون العمل الفلسطيني، فقد دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومعه طيف عريض من مؤسسات المجتمع المدني، لتحديث القانون المذكور، ليصبح أكثر استجابة للتحديات التي طالت عالمنا، وتركت خلفها طبقات سميكة من الظلم وعدم الإنصاف لمجتمع العمال، وبما ينسجم مع احتياجات العمال والعاملات ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين؛ ويرسخ نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والتقييد بنظام الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة، والانضباط لمعايير الحد الأقصى لوقت العمل، والالتزام بقواعد وشروط الصحة والسلامة المهنية، وترسيخ تدابير العمل اللائق وتعزيزها، وتشكيل المحاكم العمالية المُتخصصة.

بدوره قدم “راسم البياري” نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عرضاً مكثفاً لدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في مساندة كفاح العمال والعاملات، ودعم خطواتهم الاحتجاجية ومنها إضراب العاملين في الوكالة الذي استمر لتسعين يوماً.

حيث تشهد الساحة الفلسطينية خطوات احتجاجية من قبل العمال والعاملات ونقاباتهم، لاحساسهم بالظلم وعدم الانصاف، موضحاً أن الانجازات لا تأتي لوحدها إنما بالنضال النقابي العنيد، وتنظيم حملات المناصرة والتأييد للعمال والعاملات.

وهذا يتضمن المطالبة الحثيثة بما نراه مناسباً للعمال، لهذا دفعنا برؤيتنا لتعديل قانون العمل، لتثبيت نظم ومعايير مستدامة تضمن للعمال كامل حقوقهم المشروعة.

تحت طائلة العقوبات الزاجرة للمخالفين والمستهترين بالنظام والقانون.عائشة حموضفيما قدمت “عائشة حموضة” عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيسة دائرة النوع الاجتماعي فيه، شرحاً موسعاً عن ما تواجهه المرأة الفلسطينية في سوق العمل، وما المطلوب عمله لتحسين أحوالها وتوسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل، كجزء مؤسس للمساواة بين الجنسين، ومتطلب أخلاقي تقتفي أثره الشعوب المتحضرة، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل المحلي حد 19.7% أخذين بعين الاعتبار أن 62% من النساء المشاركات في سوق العمل، يعملن في القطاعات الأكثر فقراً وتعثراً، ومنها: القطاع الزراعي والبتروكيماويات والغزل والنسيج ورياض الأطفال والخدمات العامة.

الأمر الذي ينعكس على أجور ورواتب العاملات، ما يدفعنا للمطالبة على الدوام بتحسين أحوال النساء العاملات وتطبيق نظم العمل والقوانين السارية عليهن دون تهرب أو مواربة، سيما نظام الحد الأدنى للأجور وقانون العمل، مذكرين الجميع بأن 11% من النساء العاملات، يعلن أسرهن دون وجود شريك معيل.لهذا فإن المرأة الفلسطينية تستحق ما تطالب به من مساواة بمعناها الموسع، بما في ذلك تعزيز قدرتها على التنقل، وتأصيل الحقوق الزوجية، وتعديل بيئة العمل وتنقيتها من الظلم والتجبر، وتمكينها من امتلاك الأصول وممارسة الأنشطة التجارية، والمساواة في الأجور والمعاشات التقاعدية.

وقدمت عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيسة دائرة النوع الاجتماعي فيه، عائشة حموضة، شرحاً موسعاً عما تواجهه المرأة الفلسطينية في سوق العمل، وما المطلوب عمله لتحسين أحوالها وتوسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل، كجزء مؤسس للمساواة بين الجنسين، ومتطلب أخلاقي تقتفي أثره الشعوب المتحضرة، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل المحلي حد 19.7% أخذين بعين الاعتبار أن 62% من النساء المشاركات في سوق العمل، يعملن في القطاعات الأكثر فقراً وتعثراً، ومنها: القطاع الزراعي والبتروكيماويات والغزل والنسيج ورياض الأطفال والخدمات العامة، الأمر الذي ينعكس على أجور ورواتب العاملات، ما يدفعنا للمطالبة على الدوام بتحسين أحوال النساء العاملات وتطبيق نظم العمل والقوانين السارية عليهن دون تهرب أو مواربة، سيما نظام الحد الأدنى للأجور وقانون العمل، مذكرين الجميع بأن 11% من النساء العاملات، يعلن أسرهن دون وجود شريك معيل.

بدورها بينت النقابية “فردوس الخواجا” ما تعانيه العاملات في قطاع رياض الأطفال، الذي يعد من أكثر القطاعات تهميشاً، لهذا ركزت النقابة في مستهل مسيرتها على توعية العاملات بحقوقهن، وبناء قدراتهن النقابية والمعرفية.

واوضحت الخواجا، إنه ينتسب حالياً للنقابة حوالي 2100 معلمة من 14 محافظة، وكل فرع من فروع النقابة في المحافظات له هيئته القيادية المنتخبة والمستقلة.

وتشارك النقابة في كافة الفعاليات ذات الصلة باختصاصها، وهي على اتصال وثيق مع جهات الاختصاص المرجعية، وقد سبق لها أن قدمت ورقة موقف لوزارتي العمل والتعليم مكونة من 11 بند تضمنت رؤية النقابة لتحسين أحوال العاملات في قطاع رياض الأطفال، ورفع الظلم والتعسف عنهن؛ ووضع حد لنكران حقوقهن.

بما في ذلك تشغيلهن دون عقود عمل، وعدم تحويل أجورهن للبنوك لمخالفتها نظام الحد الأدنى للأجور، بل وتجاوز بعض ملاك الحضانات حدود المعقول في استهتارهم بحقوق العاملات، كأن يوقعهن على سندات قبض تفيد باستلامهن للحد الأدنى من الأجر 1850 شيكل، ومن ثم استلابهن إياه، مستغلين حاجة الموظفة للعمل وعدم استعدادها لتقديم أي شكوى ضد مشغلها.

رغم ذلك – أضافت – الخواجا، للنقابة أجندة تدريب وبناء قدرات فعالة، وتنفذ بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد الدولي للتعليم ومنظمة العمل الدولية، كوننا النقابة الوحيدة لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، وبهذه المناسبة فإنني أطلق صرخة عالية من هنا وعلى مسامع الجميع، “أن أرفعو الظلم عن العاملات في رياض الأطفال، وامنحوهن حقوقهن التي خولهن إياها قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد الأدنى للأجور”.

وبين زكي خليل، رئيس نقابة الغزل والنسيخ في قطاع غزة، أمام الحضور ما يعانيه العاملون في هذا القطاع، وخاصة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، حيث انخفض عدد العاملين فيه من 37000 إلى 7000 بسبب الضرائب الباهضة التي باتت تفرضها على مصانع الملابس، ما اضطر أصحابه لإغلاقها وصرف العاملين فيها.

مضاف لذلك التضيق الذي تمارسه على العمل النقابي، بما في ذلك على فرع الاتحاد في غزة، وسنها لنظم وتشريعات مغايرة للتي تقرها الحكومة في الضفة الغربية، حيث تعتزم أن تحدد سقف الحد الأدنى للأجور بـ 1000 شيكل بدلاً من 1850 شيكل.

لهذا أصبح الوضع لا يطاق، إذا ما أضفنا نتائج الحروب لمسببات القهر والتضيق على الناس في قطاع غزة، وخاصة تدمير المصانع ومنشآت الأعمال، التي تحتاج لأي دعم لإعادة تشغيل العمال والعاملات وانعاش الاقتصاد الفلسطيني في غزة.

وقدمت النقابية “تحرير طقاطقة” عضو الهيئة الادارية في نقابة الخدمات الصحية، عرضاً مكثفا لمسيرة عمل نقابة العاملين في الخدمات الصحية، وما تتطلع لتحقيقه لخدمة عمال هذا القطاع، وجلهم من العاملين بعقود مياومة لدى الحكومة الفلسطينية، حيث تمكنت النقابة من حل العديد من المشكلات على هذا الصعيد.

واختتمت الزيارة بتأكيد الوفد العمالي الإيرلندي على دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين، ومؤكداً على مواقفه السابقة المنادية بضرورة إنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكات (إسرائيل) المستمرة لحقوقه الأساسية، وتمكينه من اقامة دولته الحرة المستقلة