اعلن شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن انتقال فلسطين في منظمة العمل الدولية من حركه تحرر وطني إلى دولة مراقبة، والذي سيتم التصويت وإقراره في حزيران القادم في مؤتمر العمل الدولي ٢٠٢٥ ، معتبرا القرار يعطي فلسطين المشاركة الكاملة في كافه هياكل منظمة العمل الدولية و يعطي الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة، ولأول مره في عام ٢٠٢٥ ستشارك فلسطين بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة ( حكومه – عمال – أصحاب عمل).
وتم استقبال هذا القرار برفض إسرائيل ومعارضتها ، فيما الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية بالتصفيق الحاد بعد القرار,
وحسب النص الصادر عن الاجتماع فقد تضمن قرار مجلس اداره منظمة العمل الدولية رقم ٣٥٢ قبول فلسطين، فيما رحب الاتحاد الدولي لنقابات العمل بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة التحرير” إلى “دولة مراقبة غير عضو”.( لها حقوق الدولة استناداً لقرار الامم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل: “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل. الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام ودولتين قابلتين للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في الأمن”.
وقالت الدكتورة هند بن عمار السكرتير لتنفيذي للاتحاد العربي للنقابات انه ” أشارك اليوم بفخر واعتزاز خلاصة جهد مضني من المتابعة والتواصل مع المؤثرين في العالم، حيث تمكن الاتحادين الدولي و العربي للنقابات من إيصال صوت فلسطين حرة أبية ليتحول وضعها من التحرير إلى العضوية المراقبة في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية، على طريق التحرير والعضوية الكاملة. اشكر جهد زملائي في الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات لهذا الجهد التاريخي”.
جاء ذلك خلال ااجتماع مجلس إدارة منظمه العمل الدولية في اجتماع خطاب حول فلسطين – مجموعة العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية|.
وجاء ذلك في ختام اجتماع شارك فيه شاهر سعد رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، الى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في اطار المنظمة الأممية.
وقال سعد في خطاب القاه باسم فريق العمال أن مأساة لا هوادة فيها حلت بالشعب الفلسطيني، فعلى مدار الـ 376 يوماً الماضية، أودى التصعيد الأخير للحرب المستمرة بحياة أكثر من 43,000 فلسطيني، من بينهم 17,000 طفل و 11,500 امرأة.
وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق الخطيرة، يجب أن نرفع أصواتنا مرة أخرى ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة، مشددا على إن مطالبنا القادمة من مجموعة العمال لا تستند فقط إلى تقارير أو بيانات، بل تعكس أصوات العمال الفلسطينيين وعائلاتهم الذين أصبحت حياتهم على المحك.
وعبر سعد عن تقديره العميق للمدير العام وموظفيه على التقرير الشامل الذي يسلط الضوء على حجم الدمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منوها الى أن التقرير يشرح بالتفصيل واقعنا على الأرض، والدمار الذي لحق ليس فقط بالبنية التحتية، وإنما بالأرواح وسبل العيش.
ونوه إن فقدان أكثر من 507,000 وظيفة، أدى إلى خسائر في الدخل اليومي بقيمة 25.5 مليون دولار، وهو تذكير صارخ بالتحديات الهائلة التي تواجه العمال الفلسطينيين. فقد دُفعت عائلات بأكملها إلى الفقر، وأصبح مستقبلهم غير مؤكد، وتضاءل أملهم.
وتابع الى انه وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال التمويل أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة النطاق الكامل للأضرار. فقد دُمر أكثر من 300,000 وحدة سكنية أو لحقت بها أضرار جسيمة، وأصيب أكثر من 97,000 شخص، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني، حيث ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 79.1%.
ودعا سعد إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، ورفع الحصار الذي يخنق المنطقة والسماح بوصول الضروريات الإنسانية الأساسية – الغذاء والماء والدواء – إلى المحتاجين، كما طالب بتوسيع برامج التوظيف والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
واكد سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، يسعى من أجل حماية حقوق العمال خلال هذه الأزمة، داعيا إلى مواصلة الدعم لتعزيز قدرة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على الدفاع عن العمال الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية التي يحتاجونها في هذه الأوقات العصيبة.
وبدورها أكد وزير العمل د. أيناس عطاري في اجتماع مجلس الإدارة التي، على وجوب الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية الذي يعتبر تقدما محرزا وخطوة حقيقية في دعم المساعي التي تهدف للوصول الى العمل اللائق والحماية والعدالة الاجتماعية، خصوصا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية.
ورد السفير الفلسطيني ابراهيم خريشة على السفير الإسرائيلي الذي رفض القرار وسط تصفيق غالبية الحضور لصالح فلسطين، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية أقرت بالإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين فكيف لممثل حكومة الاحتلال أن ينكر الإبادة الجماعية، واستعرض إجراءات قبول الطلب الفلسطيني.
