طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أطراف الإنتاج بضرورة الإسراع بإثرار التعديلات التي تم الاتفاق عليها حول قانون العمل الفلسطيني وإنجاز الاتفاق على بقيت المواد العالقة منه ليتوائم مع المرحلة الجديدة ومع معايير منظمة العمل الدولية.
وفي اجتماع لجنة السياسات الذي عقد في مقر وزارة العمل بحضور وزير العمل د إيناس العطاري وعدد من أطراف الإنتاج الممثلين عن الحكومة والغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نوه سعد أن العالم يتطور بتسارع وقانون العمل الفلسطيني الذي أصدر بعام 2000 أصبح قديما ولا يتوائم مع الجيل الحالي والمستقبلي في ظل التطور الرقمي المتسارع.
وأضاف سعد أنه ولحماية حقوق العمال يجب تطبيق التعديلات الجديدة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تتطلب منا بناء نظام للحماية الإجتماعية يحمي العمال في حال تعطلهم عن العمل، أو فصلهم بطريقة تعسفية كما حصل مع العمال منذ كورونا وبعدها منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023.
