رام الله – أرسل “شاهر سعد” أمين عام اتحادات نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، رسائل تحذير متطابقة لقادة الاتحادات والنقابات العمالية، ولرئاسة الاتحاد الدولي للنقاباتITUC واتحاد نقابات عمال أوروبا ETUC، ولمنظمة العمل الدولية ILO، يحذر فيها من تعاظم خطر الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وتعسفهم في تعذيب وقتل أبناء شعبنا العُزل من أي سلاح.
وجاء ذلك، وفقاً لمنطوق الرسائل بعد أن شهد النصف الأول من عام 2023م، تصاعداً وحشياً للمستوطنين، مدعوماً من قبل جيش الاحتلال وحكومة أقصى اليمين الإسرائيلي برئاسة “بنجامين نتياهو”، حيث تابع العالم بمزيد من الدهشة والوجوم، وقائع اعتداءات الغزاة الإسرائيليون على سكان القرى والبلدات المحاذية للمستعمرات في الضفة الغربية، وهي من قبيل العنف الجسدي المفضي إلى القتل، كما حدث خلال هجومهم على بلدة ترمسعيا وقتل المواطن “عمر جبارة” بتاريخ 21 حزيران 2023م، وإطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإضرام النار في السيارات والبيوت والحقول والمواشي، وسرقة وتخريب الممتلكات والأشجار والمحاصيل، وإلقاء الحجارة وإغلاق المراعي والبطاح أمام رعاة الأغنام وترهيب عائلاتهم، وسرقة الزيتون المقطوف أو إتلافه، وتدمير أشجار الزيتون، ومهاجمة قاطفي الزيتون بالحجارة والأنابيب الحديدية وتهديدهم بالأسلحة النارية”.
وأضاف سعد في رسائله “أمام ذلك فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يلعب دور المتفرج فقط بل إنه منغمس بعمق في تلك الانتهاكات، وهو ما تأكد منه سفراء الدول الغربية ومنهم “هادي عمرو” نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، خلال زيارته لبلدة حوارة بتاريخ 28 شباط 2023م، وما تأكد منه سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم لبلدة ترمسعيا بتاريخ 23 حزيران 2023م”.
وحذر من فقدان الأمل وانقطاع الرجاء؛ من أي احتمال لقيام (إسرائيل) بواجباتها كدولة قائمة بالاحتلال تجاه السكان الأصليين الخاضعين لسلطان احتلالها العسكري، وتخليها المدبر عن التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، سيما المادة (27) لحماية السكان الرازحين تحت نير الاحتلال الأجنبي.
وبين سعد أن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دين”، قد أماطت اللثام مؤخراً عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت 91% من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2019م – 2022م، دون توجيه أي اتهامات لأي من المستوطنيين، الذين يقابل عنفهم بالتواطؤ، وتقابل الاحتجاجات الفلسطينية بقوة قمع وحشية مميتة.
بناء عليه، فإن المجتمع الدولي، مدعو لمطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري والعاجل من كافة الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وذلك امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية، وترك شعبنا وشأنه ليقرر مصيره ويقيم دولته المستقلة.
ودعا سعد في ختام رسائله، الموجهة لقادة الاتحادات العمالية والنقابية وجمهور العمال حول العالم، إلى دعم طلب فلسطين أمام حكوماتكم الوطنية لدفع (إسرائيل) للانسحاب فوراً من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م، كون هذا الخيار هو الأنسب لفض النزاع المزمن بيننا، وترك كل طرف وشأنه ليقرر مصيره بالطريقة التي يراها مناسبه له.
