الاتصالات مع جهات في الكنيست الإسرائيلي أكدت عدم وجود تشريعات أو نقاش رسمي بشأن استئناف دخول العمال.
السياسات الإسرائيلية تتجه لمزيد من التضييق، بما في ذلك قوانين قد تمنع الفلسطيني الذي يُعتقل دون تصريح من العمل مستقبلاً.
تُفرض عراقيل جديدة على الفلسطينيين المتزوجين من داخل أراضي الـ48 لمنع حصولهم على الإقامات.
الحكومة الإسرائيلية فوضت شركات لاستقدام عشرات آلاف العمال الأجانب كبديل عن العمال الفلسطينيين.
حالياً، 25 ألف عامل فلسطيني فقط يمتلكون تصاريح عمل، يعملون بغالبيتهم في القدس أو مؤسسات إسرائيلية.
يُقدّر عدد العمال بدون تصاريح بـ 25 إلى 30 ألفاً.
قبل الحرب، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات نحو 250 ألف عامل.
منذ بداية 2025، تم توثيق وفاة 37 عاملاً، بسبب الاحتلال
العمالة الفلسطينية كانت تساهم بـ170 مليون شيكل يومياً في الاقتصاد الفلسطيني، أي نحو 20 مليار شيكل سنوياً.
قطاع البناء والتشييد هو الأكثر اعتمادًا على العمال الفلسطينيين في داخل الخط الاخضر
