عمان- تباحث ممثلوا العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وممثلوا أصحاب العمل (اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزراعية الفلسطينية) برعاية منظمة العمل الدولية في عمان آلية ايجاد قانون عمل عصري يتوائم مع الاوضاع الاقتصادية لفلسطين ومع معايير منظمة العمل الدولية بهدف تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أنه تم اختيار لجنة من 30 شخصية فلسطينية ذات الخبرة والعلاقة وحضروا ورشة العمل التي عقدت في عمان مع جهات الاختصاص برعاية منظمة العمل الدولية مهمتها تقديم مسودة لتعديلات قانون العمل الفلسطيني خلال فترة ستة أشهر
وأكد سعد أن طرفين الإنتاج ( العمال، واصحاب العمل) اتفقوا على مواصلة الحوار الإجتماعي ضمن عدة بنود وأهمها اعادة النظر في تطبيق القانون بما ينسجم مع الواقع الحالي ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وانعقاده بشكل مستمر بين الطرفين
وأشار سعد أن بنود الاتفاق شملت التوسع في بعض التعريفات بحيث تشمل مستجدات العمل الحالية خاصة التي طرأت بعد جائحة كورونا مع ظهور اشكال جديدة من العمل، مع أهمية مراعاة الحماية القانونية الخاصة بالنساء والأطفال الاحداث بما يحفظ سن التعليم الالزامي وبما لا يضر بصحتهم ونموهم في مواقع العمل.
واوضح سعد أن البنود تنظر في تضمين القانون احكاما تمنع العمل الجبري والتمييز بالعمل والأجور بين الذكور والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم ويراعي الخصوصية الفلسطينية مع تطوير آليات عزيز تفتيش مواقع العمل بما يحافظ على سلامة العاملين في المنشئآت
وبين رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم أن الاطراف اتفقوا للسعي لتطوير الآليات القانونية الحالية بما يضمن تعزيز ظروف العمل والفصل في النزاعات العمالية
واضاف هاشم أنه سيتم اعادة النظر بالأحكام القانونية بقانون العمل بما يضمن استدامة وتطور المؤسسات الاقتصادية والضغط على مختلف الجهات الحكومية للإيفاء بالتزاماتها لدعم المنشئات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتطور هذه المنشئات في مجال التشغيل.
وتحدث ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو أن الاتفاق ينظر الى مراعاة معايير واتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة في عملية المراجعة التي اظهرت التفاهم بينهما بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور 30 شخصية فلسطينية، وخبراء بالقانون الأردني، وبرعاية منظمة العمل الدولية،
