١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
يوم النضال من أجل فلسطين
تؤكد منظمتا CCOO وUGT التزامهما بالسلام واحترام القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان. فلا يمكن اعتبار أي خطة سلام دائمة إذا كانت تستثني الشعب الفلسطيني، أو تكرّس الاحتلال، أو تتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
إنّ التعبئة في أماكن العمل في ١٥ أكتوبر، وفي الشوارع، أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لإظهار التزام الشعوب بالسلام والعدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من الحماس الذي قوبل به الإعلان عن ما يُسمّى بـ “خطة السلام لغزة”، والتي قُبلت من قبل إسرائيل وحماس، فإن UGT وCCOO تتعاملان مع الأمر بحذر. ترحب النقابتان بوقف القصف غير المحتمل على سكان غزة وبالانسحاب الذي يبدو أن بعض القوات الإسرائيلية قد بدأته. وكما هو الحال في أي سياسة إنسانية تتعلق بالمختطفين أو بالمعتقلين ظلمًا، فإن أي خطوة نحو احترام حقوق الإنسان تُعتبر تقدمًا مرحّبًا به. ومن الضروري أيضًا الاعتراف بدور السلطات الفلسطينية التي تبقى المرجع الأساسي لتقييم أي مقترح يهدف إلى إنهاء المجزرة وترسيخ السلام والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ومع ذلك، ترى النقابتان أنّه لا يجب أن نفقد المنظور الحقيقي لما يحدث؛ إذ إنّ الاتفاق يُعيد إنتاج الإطار الاستعماري في فلسطين دون أخذ الفلسطينيين بعين الاعتبار. كما يكرّس هذا الاتفاق انهيار أي إطار متعدد الأطراف، ويجعل السياسات الخارجية خاضعة لأهواء القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
حتى اليوم، ما زلنا لا نعرف كل تفاصيل الاتفاق، الذي لا يتعدى كونه خطوة أولى نحو وقف إطلاق نار محتمل. فالانسحاب المخطط له للقوات الإسرائيلية من غزة جزئي فقط، إذ ستبقى في ٥٣٪ من الأراضي، ومع السماح بدخول المساعدات الإنسانية — بمعدل ٤٠٠ شاحنة يوميًا — هناك خطر واضح من أن تستأنف إسرائيل قصفها بعد إطلاق سراح الرهائن، بالنظر إلى خرقها المتكرر للالتزامات السابقة.
أما مستقبل غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية، فما زال معلقًا بمرحلة ثانية من الاتفاق. فقد صرّح نتنياهو بأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، كما عبّر عن نيته ضمّ الضفة الغربية. أما خطة إدارة غزة عبر لجنة تكنوقراطية تحت إشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب وبمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فستجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة، وستمثل تقويضًا فعليًا لحل الدولتين — وهو الحل الذي ما يزال، رغم ضعفه، مقترح الأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها الصادر في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥.
يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عمومًا أن يضمنوا أن تكون إعادة إعمار غزة قائمة على الحقوق والمصالحة والعدالة الاجتماعية، وأن تشمل مشاركة الفلسطينيين، وأن تضمن العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمال.
نحن في لحظة حاسمة. تؤكد CCOO وUGT من جديد التزامهما بالسلام واحترام القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان. فلا يمكن اعتبار أي خطة سلام دائمة إذا كانت تستثني الشعب الفلسطيني، أو تكرّس الاحتلال، أو تتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
لذلك، نستمر في التعبئة وندعو المجتمع الدولي، والحركة العمالية، والمواطنين إلى الحفاظ على التضامن الفعّال مع دولة فلسطين والمطالبة بحل عادل ودائم يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني. ومن ثم، فإنّ التعبئة في أماكن العمل في ١٥ أكتوبر وفي الشوارع دعمًا للسلام والعدالة والحرية لفلسطين هي أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
كما تؤكد UGT وCCOO على أهمية الدفاع عن الأنظمة الديمقراطية والتعددية في إدارة العلاقات الدولية بطريقة حضارية. فلا يمكن قبول منطق “قانون الأقوى”. لقد حان الوقت للدفاع عن الديمقراطيات الاجتماعية التي تتعرض للتشكيك الصريح من إدارة دونالد ترامب، والتي تشكّل تهديدًا لدول الرفاه وسيادة القانون، وبالتالي لمصالح الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم.
