بيت لحم عقدت نقابة العاملين في الخدمات السياحية بمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع بيت لحم اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025 اجتماعا مع جهات ذات العلاقة في القطاع لمناقشة أهم القضايا العالقة والتي تتعلق بالعاملين في القطاع السياحي والمطاعم، بحضور أمين سر مجلس الاتحاد العام فرع بيت لحم منى جبران، وعضو الهيئة الإدارية لنقابة عمال خدمات السياحة في بيت لحم سعد نواورة، وممثل وزارة العمل أيمن عودة، وممثل وزارة السياحة فداء ردايدة، وممثل جمعية الفنادق خضر علاوي.
وركز الاجتماع على عدة نقاط ومن اهمها:
برنامج بادر 1 و 2:
تم التأكيد على أهمية اعتماد عمال القطاع السياحي ضمن برامج بادر 1 و 2، وذلك بناءً على تعهد وزيرة العمل إيناس العطاري، لدعم العمال المتضررين في القطاع السياحي.- التأمين الصحي:
تمت مناقشة قضية حرمان بعض العاملين في القطاع السياحي من التأمين الصحي بسبب امتلاكهم سيارات خاصة، مع التأكيد على ضرورة أن تُعامل عمال السياحة في الضفة الغربية بشكل متساوٍ مع العاملين في الداخل الفلسطيني في ما يتعلق بالحقوق والخدمات الصحية. التدريب المهني:
تم اقتراح رفع الحد الأعلى للسن المسموح له بالاستفادة من برامج التدريب المهني إلى 35 عامًا، وذلك لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع السياحي.التدريب والتطوير المهني:
تم التشديد على ضرورة تطوير برامج التدريب لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي واحتياجات القطاع السياحي، مع التركيز على جودة الكوادر المدربة.مشروع تشغيل العمال مدفوعي الأجر:
تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المشاركة لمتابعة تنفيذ مشروع التشغيل المدفوع الأجر، مع التأكيد على أهمية الشفافية في توزيع الفرص.دعم تشغيل العمال عبر الهيئات المحلية:
تم مناقشة سبل التعاون مع البلديات والمجالس المحلية لتوفير فرص تشغيل للعمال، مع الاتفاق على رفع توصيات واضحة بهذا الشأن إلى الجهات الرسمية.
التوصيات:
إعداد كتاب رسمي لوزارة العمل لاعتماد عمال السياحة ضمن برامج بادر.
تعديل شروط التأمين الصحي لتشمل كافة العاملين المستحقين.
رفع سن الاستفادة من برامج التدريب المهني إلى 35 عامًا.
تشكيل لجنة تنسيقية لضمان تنفيذ مشروع التشغيل المدفوع الأجر.
متابعة مشروع تشغيل العمال عبر الهيئات المحلية مع رفع التوصيات للجهات المختصة.
تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لضمان تنفيذ التوافقات المتفق عليها.
ويعتبر الاجتماع خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال في القطاع السياحي، ويؤكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.