اختتمت اليوم ورشة العمل الإقليمية الافتراضية حول “الدليل التدريبي لمنهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي شاركت بها دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ممثلة بالأستاذة ماهرة برغوثي، وبمشاركة عدد من الخبراء والناشطين في حقوق المرأة من مختلف الدول العربية.
وفي كلمتها الختامية، ثمنت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، المداخلات القيمة التي طرحها المشاركون والمشاركات في الورشة، مشيرة إلى أهمية أن تكون التقارير الوطنية حول وضع المرأة في المجتمع شاملة ودقيقة. وأكدت على ضرورة أن تتم عملية إعداد التقارير الوطنية بحذر وواقعية عالية، وأن تُعتبر فرصة لتقييم الأداء الحكومي وتحديد المسارات المستقبلية للارتقاء بحقوق المرأة.
وأشارت الدكتورة كيوان إلى أن التقارير الوطنية يجب أن تُعَامل ليس كأداة للمراقبة من قبل الجهات الدولية، بل كعملية تكاملية بين الدول والجهات الأممية، تتشارك في المسؤولية لتحقيق تطور مجتمعي حقيقي. كما أكدت على أهمية أن تتأسس عملية إعداد التقارير على مبدأ الشفافية والمراجعة الوطنية، وأن تكون حافزًا لتحقيق التغيير والعدالة في المجتمع.
وأضافت كيوان أن عملية إعداد الدليل لا تقتصر فقط على الوزارات المعنية بالمرأة، بل تشمل جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن إنشاء وحدات المعنية بالمساواة بين الجنسين في مختلف الوزارات يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة.
كما نبهت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الخارجية في التعبير عن مواقف الدول على الساحة الدولية، ودور وزارة العدل في تطوير القوانين وتنفيذها، وأهمية تفعيل دور وزارة الداخلية وبقية الوزارات لتقييم تقدم وضع المرأة في المجتمع.
وأشادت بالدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة، مشددة على ضرورة أن تُعامل هذه المؤسسات كشريك رئيسي في عملية التغيير، وألا تُنظر إليها كمنافس أمام المنصات الدولية في تقديم التقارير الحكومية.
وفي ختام الورشة، أكدت كيوان على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف حقوق المرأة وضمان مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات.
