نظمت النقابة العامة لعمال النقل، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورشة عمل بالتعاون مع وزارتي النقل والمواصلات والعمل وجهاز الشرطة الفلسطينية، لبحث آليات مواجهة ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل بأجر خارج الأطر القانونية، وذلك ضمن مشروع ينفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعم من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن تنظيم قطاع النقل يشكل أولوية لحماية السائقين والعاملين في القطاع، والحفاظ على مصادر رزقهم، مشددًا على ضرورة معالجة ظاهرة المركبات الخاصة العاملة بأجر بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق العمال.
وقال سعد إن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات العقابية، وإنما يجب أن تترافق مع توفير حلول وبدائل عملية للعاملين، بما يتيح انتقالهم إلى العمل المنظم ويحافظ على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، أكد وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد أن تشغيل المركبات والسائقين خارج أطر الترخيص المعتمدة يشكل تحديًا لقطاع النقل ويمس السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تطوير المنظومة التشريعية والرقابية وتنظيم القطاع.
من جهته، أكد جهاز الشرطة الفلسطينية أهمية تكثيف الإجراءات الميدانية والرقابية بحق المركبات غير القانونية العاملة بأجر، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون والحد من هذه الظاهرة.
من جانبها، أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن تنظيم قطاع النقل يأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي للعاملين، مشيرة إلى أن استمرار العمل خارج الأطر القانونية يخلق منافسة غير متكافئة ويؤثر على حقوق السائقين والمنشآت الملتزمة بالترخيص ومتطلبات السلامة.
وجرى خلال الورشة بحث الإجراءات العملية الكفيلة بالحد من ظاهرة المركبات الخاصة العاملة بأجر، وحماية السائقين النظاميين من المنافسة غير المشروعة، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والتغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع النقل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والنقابية والجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول متوازنة تجمع بين إنفاذ القانون وحماية حقوق السائقين ومصادر رزقهم، وتسهم في تطوير قطاع نقل أكثر تنظيمًا وأمانًا واستدامة.
