رام الله- قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يُعد تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويشكّل محاولة مرفوضة لشرعنة الاستيطان وتكريس الاحتلال.
وأضاف سعد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ويُغلق الباب تماماً أمام أي أفق لحل سياسي عادل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما أنه يُحوّل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة ضمن سياسة استعمارية ممنهجة.
وأوضح أن هذا القرار يُشكّل انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات جنيف الرابعة وللقوانين الدولية التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن محاولات الاحتلال فرض سيادته عليها هي بمثابة ضم فعلي واستكمال لمشروع استيطاني عنصري يهدد استقرار المنطقة ويغذي الفوضى.
وطالب سعد منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وكافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية، بالتحرك العاجل واتخاذ موقف فعلي وجاد يضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي لا يهدد فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل يضرب بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وشدد سعد على أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يعزز من عنجهية الاحتلال ويمنحه غطاءً للاستمرار في سياساته العدوانية، داعياً إلى فرض عقوبات واضحة على إسرائيل وإلزامها باحترام حقوق الشعوب المحتلة، والضغط نحو عقد مؤتمر دولي للسلام يعيد الاعتبار للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد سعد في ختام تصريحه، أن النقابات العمالية الفلسطينية ستواصل النضال إلى جانب كل القوى الوطنية والدولية من أجل فضح ممارسات الاحتلال، والدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والسياسية لشعبنا الفلسطيني.
