رام الله – 26 حزيران 2022
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في ورشة عمل تقييمية نظمتها منظمة العمل الدولية (ILO) بحضور وزارة العمل واتحاد الغرف التجارية الصناعية، وذلك لمراجعة برنامج العمل اللائق 2023–2025 والتقييم النصفي لبرنامج الاستجابة الطارئة، في مدينة رام الله.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال كلمته في الورشة أن العمل اللائق لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل التنمية ويقوض حقوق العمال الفلسطينيين، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العمال وارتفاع معدلات البطالة.
وشدد سعد على أهمية تسريع تطبيق قانون الحماية الاجتماعية ومعالجة العراقيل التي تواجه العمال، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة الدفاع عن حقوقهم وتعزيز العدالة الاجتماعية في سوق العمل الفلسطيني.
كما دعا سعد إلى تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية بين أطراف الإنتاج، باعتبارها السبيل الأمثل لضمان تنفيذ برامج العمل اللائق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وخلال كلمتها أكدت وزير العمل د. إيناس العطاري على أهمية مأسسة الشراكة الثلاثية وتعزيز الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل خطوة مهمة في تقييم العمل المشترك، شاكرة منظمة العمل الدولية على دعمها، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العمل والعمال، مؤكدة أنهم دائماً جزء أساسي في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
ومن جانبه، أكد عبدو ادريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، التزام الغرف التجارية والصناعية بدعم وتعزيز العمل اللائق داخل المنشآت، ومشدداً على ضرورة تمكين النقابات لتكون صوت أصحاب العمل في رسم السياسات العامة، مؤكداً بأن وجود قطاع خاص قوي قادر على استيعاب العمال وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أساس التنمية
ورحب ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين دانيال كورك بحصول دولة فلسطين على عضو مراقب ، مشيداً بأنه ورغم جميع الظروف والحرب والأزمة الاقتصادية الصعبة على الشعب الفلسطيني، إلا أنه هناك التزاماً استثنائياً بالدفاع والمطالبة بحقوقهم، كما وأكد على ضرورة الاستجابة الطارئة، ومشاركة الشركاء الاجتماعيين وتعديل قانون العمل وعمل مشاريع مستدامة من أجل التمكين الاقتصادي.
وتم خلال الورشة عرض مسودة تقييم لبرنامج العمل اللائق (DWP) من منظمة العمل الدولية للفترة 2023-2025 وخطة الاستجابة للطوارئ (ERP)، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الممولة بهدف التوجه نحو برنامج عمل لائق. واختُتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة بين المشاركين وممثلي منظمة العمل الدولية، لمراجعة النتائج والتوصيات، والخطوات المستقبلية لتعزيز العدالة الاجتماعية وسوق العمل الفلسطيني.
