طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، الحكومة الفلسطينية بوقف تنفيذ أوامر حبس المدين الصادرة بحق العمال، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشونها منذ أكثر من عامين نتيجة توقفهم القسري عن العمل بعد منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب إجراءات الاحتلال.
وأكد سعد أن آلاف العمال استنزفوا كامل مدخراتهم خلال الفترة الماضية ولم يعد لديهم أي مصدر دخل، متسائلًا: “إذا تم حبس العامل، فكيف سيتمكن من تسديد التزاماته؟ وكيف سيعمل أصلًا لكي يفي بديونه؟”.
وأشار أيضًا إلى معاناة فئة واسعة من العمال القاطنين في القرى والمخيمات في الضفة الغربية، والذين يتعرضون يوميًا لاقتحامات الاحتلال وتدمير منازلهم وعمليات النزوح القسري، الأمر الذي فاقم أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية وقطع عنهم أي إمكانية للبحث عن بدائل عمل.
ووجّه سعد مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، ووزيرة العمل د. إيناس العطاري، لاتخاذ إجراءات فعلية وملموسة للتخفيف عن العمال، وخصوصًا أولئك المتضررين بسبب سياسات الاحتلال وغطرسته ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم.
ودعا سعد إلى وضع آليات تضمن حماية العمال من الملاحقات المالية، ومساعدتهم على تجاوز أزماتهم المعيشية المتفاقمة، بما ينسجم مع مسؤولية الحكومة تجاه هذه الشريحة الأكثر تضررًا.
ودعا سعد اصحاب رؤوس الأموال لفتح مشاريع استثمارية في الضفة الغربية لتشغيل العمال وتوفير البدائل لهم .
