نفذت دائرة الأجور المركزية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقاءا وجاهيا وافتراضيا عبر تطبيق الزوم لمناقشة واقع الأجور في فلسطين بحضور ممثل منظمة العمل الدولية دانييل كورك، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وعضو الأمانة العامة ورئيس دائرة الأجور عائشة حموضة .
واستهلت رئيسة لجنة الأجور عائشة حموضة مداخلتها بالتأكيد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع تزامناً مع مناسبة الأول من أيار، لما يحمله من دلالات نضالية وحقوقية تتعلق بالدفاع عن حقوق العاملات والعمال.
وأشارت إلى أهمية التوافق على مشروع التعاون مع الاتحاد النقابات الفرنسي، والذي يشكل فرصة لتعزيز الجهود النقابية في مجال الأجور، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل الفلسطيني.
وأكدت رئيسة اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الأجور، وانعكاس عملها المباشر على واقع العاملات والعمال، لا سيما في ظل ما يشهده الواقع العمالي منذ السابع من أكتوبر من انتهاكات صارخة تمس الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة.
كما أشارت إلى أهمية اللقاء الأخير مع مجلس الوزراء، والذي خلص إلى ضرورة عقد اجتماع رسمي للجنة الأجور
وشددت على ضرورة تفعيل عمل لجنة الأجور على مستوى المحافظات، من خلال عقد اجتماعات دورية تضمن متابعة القضايا العمالية ميدانياً، وتعزيز فعالية اللجان الوطنية للأجور بما يسهم في تحسين آليات الرقابة والتطبيق.
وفي هذا السياق، أكدت على أهمية عمل دائرة الأجور في الاتحاد، لما له من أثر مباشر على تحسين واقع الأجور، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة تأخير دفع الأجور، والتي باتت تشكل أحد أبرز التحديات أمام العمال.
كما استعرضت ملامح المشروع المقترح بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي، والذي يتضمن إطلاق حملة وطنية عقب هذا الاجتماع، تشمل:
* تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل
* عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل
* إجراء مسح شامل للعاملات والعمال في مختلف القطاعات فيما يتعلق بالأجور
* إعداد تقارير دورية تعكس الواقع الفعلي للأجور
كما أكدت على أهمية توفر البيانات والإحصائيات الدقيقة من مختلف الدوائر، وتعزيز الشراكة مع الدائرة القانونية، بما يدعم جهود الرصد والتوثيق والانتصار لحقوق العمال.
وقد شهد الاجتماع تقديم مجموعة من المداخلات من ممثلي المحافظات، حيث تم عرض تقارير ميدانية تناولت طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال في مواقع العمل، وأكدت جميعها على الحاجة إلى تكثيف الجهود لرصد هذه الانتهاكات والتعامل معها بجدية.
وفي ختام المداخلات، تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الثنائي مع مختلف الأطراف، بما يدعم أولوية حماية القطاعات الأكثر هشاشة، ودمجها ضمن البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وضمان استمرارية المنشآت.
كما تم التطرق إلى أبرز الانتهاكات التي تم رصدها، والتي شملت:
* تأخير دفع الأجور
* تغيير ساعات العمل بشكل تعسفي
* تحويل عقود العمل من دائمة إلى جزئية
* الفصل التعسفي
