بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة
غلاء الأسعار وأزمة السيولة في قطاع غزة: حماية المواطنين مسؤولية عاجلة
في ظل استمرار العدوان والحصار والدمار، يواجه المواطنون في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، تتمثل في:
الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.
تفاقم أزمة السيولة النقدية.
صعوبة الوصول إلى الأموال والخدمات المصرفية.
تراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، ولا سيما لدى العمال المتعطلين عن العمل والأسر الأشد فقرًا.
المسؤوليات
يحمّل الاتحاد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأساسية عن الكارثة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار والدمار.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الاتحاد رفضه القاطع لأي استغلال لاحتياجات المواطنين، أو تلاعب بالأسعار، أو فرض أعباء مالية غير مبررة، ويشدد على مسؤولية الجهات المحلية في حماية المواطنين، وضبط الأسواق، والتصدي لأي تجاوزات.
المطالب العاجلة
يطالب الاتحاد الجهات المختصة، وسلطة النقد، والبنوك، والتجار، والجهات الرقابية، باتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
أولًا: معالجة أزمة السيولة وتعزيز الخدمات المصرفية
العمل على معالجة أزمة السيولة بصورة فورية.
تشغيل الفروع المصرفية وأجهزة الصراف الآلي حيثما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية.
تيسير عمليات السحب والإيداع والتحويلات المالية.
ضمان انتظام صرف الرواتب والمساعدات.
تمكين المواطنين من الوصول إلى أموالهم وخدماتهم المصرفية دون عوائق غير مبررة.
ثانيًا: حماية المواطنين من الرسوم والخسائر غير المبررة
ضمان قبول النقد المتداول.
منع فرض عمولات أو تحميل المواطنين خسائر غير مبررة.
عدم إلزام المواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في ظل غياب البدائل العملية.
الإعلان بوضوح عن أي رسوم مصرفية أو تكاليف إضافية قبل تنفيذ المعاملات.
ثالثًا: ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار
اتخاذ إجراءات فورية لضبط أسعار السلع الأساسية.
مكافحة الاحتكار والتخزين والتلاعب بالأسواق.
نشر قوائم محدثة وواضحة بالأسعار.
استقبال شكاوى المواطنين والتحقق منها ومعالجتها بسرعة.
محاسبة كل من يثبت استغلاله احتياجات المواطنين أو تلاعبه بالأسعار.
رابعًا: تعزيز الشفافية بشأن الرسوم والضرائب
الإعلان بشفافية عن الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم.
توضيح الأساس القانوني لكل رسم أو ضريبة.
بيان الجهات المستفيدة من هذه الرسوم وآليات تحصيلها.
تخفيف الأعباء المفروضة على السلع الأساسية والمواد الضرورية للمواطنين.
خامسًا: تيسير دخول البضائع وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية
تيسير دخول البضائع والمساعدات الإنسانية.
ضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق بصورة منتظمة.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات.
توفير فرص عمل مؤقتة للعمال المتعطلين عن العمل.
إعطاء الأولوية للأسر الأشد فقرًا والفئات الأكثر تضررًا.
الإجراءات التنفيذية المقترحة
تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية
يدعو الاتحاد إلى تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية تضم ممثلين عن:
الجهات الحكومية المختصة.
سلطة النقد.
البنوك والمؤسسات المصرفية.
الغرف التجارية.
النقابات العمالية.
مؤسسات المجتمع المدني.
الجهات الرقابية ذات الصلة.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
متابعة تطورات الأسعار والسيولة بصورة يومية.
إعداد خطة طوارئ معلنة لمعالجة الأزمة.
تحديد المسؤوليات والجهات المنفذة.
وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات.
إنشاء قنوات مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين والعمال.
إصدار تقارير دورية للرأي العام بشأن مستوى التنفيذ والنتائج.
التحقيق والمساءلة
يطالب الاتحاد بما يلي:
إجراء تحقيق فوري في أي تجاوزات أو بلاغات موثقة تتعلق بالاحتكار أو استغلال النفوذ أو التواطؤ.
حماية المبلّغين والشهود، وضمان سرية الشكاوى عند الحاجة.
إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
مساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
إعلان نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بشفافية.
تأكيد الاتحاد
يؤكد الاتحاد ما يلي:
إن حماية المواطنين وضمان وصولهم إلى أموالهم واحتياجاتهم الأساسية مسؤولية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
إن مواجهة الاحتلال والحصار يجب أن تترافق مع منع الاستغلال الداخلي والتصدي لأي تجاوزات.
إن احتياجات العمال والفقراء والأسر المتضررة يجب أن تتصدر سلم الأولويات.
إن معالجة الأزمة تتطلب إجراءات عملية وشفافة، وتعاونًا مسؤولًا ومنسقًا بين جميع الجهات المعنية.
صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – المحافظات الجنوبية
19 أكتوبر 2026
