أدان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بأشد العبارات قرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، القاضي بإخطار نحو ثلاثة آلاف موظف بتحويل عقود عملهم الدائمة إلى عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً أن القرار يشكّل اعتداءً خطيراً على الحقوق الوظيفية والمكتسبات العمالية، ويضع آلاف الموظفين وعائلاتهم أمام مصير مجهول، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وأكد سعد أن هذا القرار لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً مؤقتاً أو معالجة مالية عابرة، بل يحمل مؤشرات خطيرة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، بما يشكّل مساساً مباشراً بالأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي للعاملين، وانتهاكاً لمبادئ العدالة والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل.
وشدد على أن تحويل العقود الدائمة إلى عقود مؤقتة بهذه الصورة يمثل خطوة مرفوضة نقابياً وقانونياً، مطالباً إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه، وضمان استمرار الموظفين في وظائفهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وعدم تحميل العاملين وحدهم تبعات الأزمات المالية والإدارية التي تواجه الوكالة.
وأضاف سعد أن خطورة القرار تتجاوز حقوق الموظفين لتطال جوهر ولاية الأونروا ودورها الأممي والإنساني، محذراً من أن المساس باستقرار موظفيها وتقليص خدماتهم وحقوقهم يشكّل مؤشراً بالغ الخطورة على مستقبل الوكالة، وقد يُفهم دولياً باعتباره تمهيداً لإنهاء عملها وتقويض دورها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع التفويض الأممي الممنوح لها، ومع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تعارضه مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها دستور منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وكشف سعد أن اتحاد نقابات عمال فلسطين بادر إلى مخاطبة إدارة منظمة العمل الدولية، مطالباً إياها بتحمل مسؤولياتها الدولية والأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية موظفي الأونروا، وضمان صون حقوقهم الوظيفية والنقابية، ومنع اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحقهم، باعتبارهم عمالاً يؤدون رسالة إنسانية وأممية في واحدة من أكثر البيئات الإنسانية قسوة في العالم.
ودعا سعد منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، والدول المانحة، والمؤسسات النقابية والحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل والضغط على إدارة الأونروا لإلغاء هذا القرار، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها، وعدم السماح بتحويل الأزمة المالية إلى مدخل للتخلص من الموظفين أو الانتقاص من حقوقهم.
