رام الله – شارك “عبد الهادي أبو طه” عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، في ورشة العمل التي نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مدينة رام الله، لعرض النتائج النهائية للدراسة التي أعدها المعهد، حول قطاع النقل، وكانت بعنوان “نحو النهوض بقطاع نقل البضائع في دولة فلسطين المحتلة”.
وشارك في الورشة العديد من الجهات المحلية ذات الصلة ومنها: وزارة النقل ومجلس الشاحنين، وبينت الدراسة التي أعدها مدير معهد ماس الدكتور “سمير عبد الله” العديد من الحقائق والمعطيات المتعلقة بهذا القطاع ومنها:
1- أن المعيقات التي تحول دون تطوير قطاع النقل في فلسطين، مصدرها سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التقييد بما نادت به الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، سيما السماح بدخول الشاحنات الإسرائيلية لمناطق الولاية الفلسطينية، ومنع الشاحنات الفلسطينية من الدخول للسوق الإسرائيلي.
2- بالمقارنة بقطاعات النقل العربية المحيطة بفلسطين، يعتبر قطاع النقل الفلسطيني، قطاعاً قاصراً ولا يقوم بوظائفة الطبيعة لمعاناته من تشوهات بنيوية خطرة، ويئن تحت وطأة معيقات داخلية وخارجية لا حصر لها.
3- كما خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن قانون المرور الفلسطيني لعام 2000، لم يركز على نقل البضائع، بدلالة إنه لا يوجد دائرة مختصة بالنقل في وزارة النقل والمواصلات، بينما يوجد مراقب عام للمرور.
3- كما يعاني قطاع النقل، وسائقي الشاحنات من حرمانهم من استخدام شبكة الطرق الخارجية والمحيطة بالمدن الفلسطينية، لأن غالبيتها تقع ضمن المنطة (C)، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي مغلقة بشكل دائم أمام حركة الشاحنات والسيارات الفلسطينية.
إلى ذلك أوصى المشاركون في الورشة والمشاركات، بالعديد من التوصيات التي من شأنها تفكيك معضلات قطاع النقل؛ ومنحه دفعة للأمام بما يسقيم مع حركية تطور ونهوض الاقتصاد الفلسطيني، ومنها:
أ- العمل على إيجاد إطار قانوني مرن وقابل للتطبيق والتنفيذ لنقل البضائع والأفراد بين المحافظات الفلسطينية وخارجها.
ب- العمل على إيجاد إطار مؤسساتي يعنى بنقل البضائع.
ت- ترسيم استراتيجية شامله مخصصة لتطوير قطاع النقل في فلسطين وتحديثه.
ج- بناء قاعدة بيانات شامله حول قطاع النقل.
ح- إعادة النظر في هيكلية قطاع النقل والمواصلات، وخصوصاً نقل البضائع، وهذا ما يتطلب إيجاد دائرة لذلك داخل الوزارة المختصة.
خ- إستيراد وسائل نقل صديقه للبيئة، تسهم في تخفيض انبعاث الغازات الملوثة للبيئة والمناخ.
د- تخفيض الضرائب على شركات النقل المحلية، لتتمكن من منافسة نظيراتها الإسرائيلية.
ذ- تشكيل لجنه وطنية، من وزارتي النقل والاقتصاد ونقابة عمال النقل، ومجلس الشاحنين، لإنفاذ ما يقر من سياسات واستراتيجيات عمل تهدف لتطوير قطاع النقل في فلسطين.
ر- السعي للانضمام للاتفاقيات الدوليه التي تخص قطاع النقل، وخاصة اتفاقية استانبول للشحن.
ز- العمل على السماح لشركات النقل الفلسطينية، عبور الخط الخضر والوصول للموانئ (الإسرائيلية)، لتخفيض عبء كلفة (النقل والإيصال المضاعفة) من الموانئ للأسواق المحلية.
س- إنشاء مناطق فلسطينية لوجستيه آمنة ومريحه، مثل صوامع الحبوب ونقل البترول عبر الأنابيب، وإنشاء مواقف خاصه للتنزيل داخل المدن الفلسطينية.
