رام الله – عقد التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية، صباح هذا اليوم ورشة عمله الثالثة في مدينة رام الله، وهي المخصصة لتغيير قانون العمل الفلسطيني الحالي، للوصول إلى نظم عمل فلسطينية معاصرة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية.
حيث افتتح “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، الورشة بحضور ومشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “واصل أبو يوسف” و”منير قليبو” مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين و”منى الخليلي” أمين سر اتحاد المرأة الفلسطينية، وممثلين عن أعضاء الإئتلاف.
وبين سعد أن الهدف من بناء هذا التحالف، كقوة ضغط مجتمعية بناءة، هو السعي لتحديث قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م أو تغييره بالكلية ليصبح ملبياً لاحتياجات العمال والعاملات، ومتوائماً مع معايير العمل الدولية، نظراً للتغيرات الهائلة التي قلبت عالم العمل رأساً على عقب، منذ عام 2000م، أي منذ إقرار القانون المستهدف بالتغيير.
لما لذلك من دور قانوني في حماية العمال والعاملات، وصون مكتسباتهم العمالية والوظيفية والاجتماعية، وأضاف: فإن التحالف سيمضي قدماً في مسعاه لإقرار التعديلات التي توافق أعضاؤه عليها، وتم تقديمها للحكومة الفلسطينية.
كما أوضح أن التعديلات المقترحة على القانون، من قبل أعضاء الإئتلاف من شأنها تعزيز الحريات النقابية، ورفع القيود المعيقة لازدهار العمل النقابي وتطويره، وتعزيز دور النساء ومشاركتهن في سوق العمل الفلسطيني، وتعظيم التدابير التي من شأنها توسيع نطاق العدالة الاجتماعية وتعزيز تطبيقاتها الاقتصادية العادلة.
واصل أبو يوسف
بدوره أكد مفوض المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية “واصل أبو يوسف” على أهمية أن تتضمن التعديلات المأمولة للقانون، على حماية حقوق العمال والعلاملات، لأنها جزء مهم من ترتيب وضعنا الداخلي، وزيادة حصانته الوطنية، لما لذلك من أثر في تعزيز صمود الناس وإبقاءهم في وطنهم.
كما أشاد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في حماية حقوق العمال والسهر على مصالحهم، لافتاً إلى دور الاتحاد المميز خلال جائحة كورونا، متعهداً ببذل كل ما يلزم على المستوى الرسمي لإنجاح مهمة التحالف وتذليل كل صعب يعترض طريقه.
منى الخليلي
بدورها دعت “منى الخليلي” أمين سر الاتحاد العام للمرأة، إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة للقانون، قرار الحكومة الفلسطينية الأخير حول إجازة الأمومة، التي أصبحت (14) أسبوعًا بدلاً من (10) أسابيع، ومنح كل رجل تضع زوجته مولودٌ جديد؛ إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام لمساعدة زوجته، واحتساب فترة الغياب لرعاية الطفل كاستحقاق يحتسب ضمن سنوات التقاعد”.
وطالبت بأن تتضمن التعديلات، ما نادت به ودعت إليه اتفاقيات العمل الدولية، المتعلقة بالنساء كاتفاقية 191 واتفاقية المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 183 المنظمة لإجازة الأمومة للنساء العاملات، والاتفاقية 156 التي منحت الرجل إجازة أبوة ضمن مسؤولياته التشاركية تجاه العائلة.
منير قليبو
بدوره بين “منير قيلبو” مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، الحاجة الماسة لتأصيل أنماط العدالة الاجتماعية والمساواة في فلسطين، لكونها واحدة من أهم أهداف القانون، لأن ديننا الحنيف حث عليها ونادى بها قبل 1400 عام، وقبل أية نظم أو قوانين ومعاهدات وضعية.
وحذر قليبو في مداخلته من مواصلة التراخي الفلسطيني، في التعامل مع هجرة العمال المهرة إلى سوق العمل الإسرائيلي، بسبب تدني الأجور في سوق العمل الفلسطيني، وهو خطر – وفقاً لقيلبو – طال مؤخراً قطاع غزة، ما حمل معه مخاطر جديدة ليس أقلها حرمان العمال الغزيين من حقوقهم الاجتماعية بسبب طبيعة التصاريح التي يحصلون عليها من المشغلين الإسرائيليين، وجميعها مصنفة كتصاريح تجار وليس عمال، وهذا سبب كاف لهدر حقوقهم واتعابهم والتلاعب في أجورهم وأرزاقهم.
ودعا إلى الإسراع في إقرار قانون العمل الفلسطيني بصيغته الجديدة، وإقرار غيره من القوانين كقانون حماية الأسرة وقانون ذوي الإعاقة وقانون الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من تشريعات من شأنها الإسهام في تنظيم حياة شعبنا وتحسين جودتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحالف الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية هو شراكة بين الاتحادات والنقابات العمالية، المهنية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في دولة فلسطين،بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتشكل لتوحيد الجهود لبناء قانون عمل فلسطيني عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية، وإقرار سياسات وإجراءات وأنظمة الحماية الاجتماعية بما يراعي معايير العدالة الاجتماعية، ويحقق الحماية لحقوق العمالات، والتي ارتفعت وتيرة الانتهاكات لحقوقهم/ن خلال حالة الطوارئ التي فرضها وباء كوفد 19، ما يضاعف معانتهم المستمرة أيضا بسبب قيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تستهدف فقط العمالات بل أيضا الاقتصاد الفلسطيني برمته.
