حديث الأخ “محمد البدري” عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، لبرنامج (الطريق إلى التشريعي) الذي تنتجه وتبثه فضائية (معاً) حول ما يريده عمال وعاملات فلسطين من المجلس التشريعي القادم ؟؟حيث قال: بأن عمال وعاملات فلسطين للمجلس التشريعي القادم كما ينظر إليه كافة أبناء شعبنا، بأن يجسد تطلعاتهم في تحقيق العدالة إلى قوانين ونظم سارية، يستفيد منها عموم أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تفكيك وحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي أدمت كواهلنا جميعاً؛ وهذا يتطلب إيجاد فرص عمل للخريجين، عبر توظيف المال العام لهذه الغاية.
لأن واجب المجلس التشريعي الرئيس تجاه المجتمع الفلسطيني المقاوم، العمل الفوري – من خلال سن التشريعات – على توفير مناخات الأمن والعدل والمساواة، ليس لأنها حقوق أقرتها نظم الحياة السماوية والوضعية، بل لأنها تشكل في حالتنا الفلسطينية سبباً حاسماً للصمود والبقاء والانتصار على المحتل الإسرائيلي.
كما أن المجلس التشريعي مطالب بسن ما يلزم من قوانين ونظم تعزز صمود المواطنيين في الوطن المهدد بالحذف والإخلاء، ومنح مظلات ونظم الحماية الاجتماعية ما يلزمها من تعزيز لتشمل جميع أبناء فلسطين، وتحسين نوعية الخدمة الصحية والاجتماعية المقدمة للناس.وعلى المجلس التشريعي سن ما يلزم من نظم وقوانين تشجيع الاستثمارات الوطنية والوافدة، سيما المستولدة لفرص العمل، لتخفيض معدلات البطالة، ومحاصرة جيوب الفقر وقطع دابرها.والعمل على تحسين التشريعات، واستحداث ما يلزم منها للمساهمة في تحسين أحوال العمال العاملات، وتحويل نظام الحد الأدنى للأجور لقانون نافذ الفعل والأثر، وتعديل قانون العمل وتعديل ما يلزم من مواد تم استغلالها على نحو جائر ضد العمال خلال فترة الطوارىء سيما المادة (48)، ومحاربة ظواهر العنف والترحش في عالم العمل الفلسطيني، وتشكيل المحاكم العمالية.
فيديو المقابلة:
