انطلاقاً من جهودها لتعزيز مكانة المرأة الاقتصادية ودعم مشاركتها في سوق العمل، أطلقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، من محافظة نابلس، حملة «تمكين النساء في سوق العمل»، بهدف توسيع فرص وصول النساء إلى العمل اللائق، وحماية حقوقهن، ورفع الوعي بحقوق المرأة العاملة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة وأماناً، ويعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمشاركة عطوفة محافظ محافظة نابلس السيد غسان دغلس، وسعادة رئيسة بلدية نابلس السيدة عنان الأتيرة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد ،ومساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمد تيم،، وممثلين عن المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي والشركاء.
وأكدت وزيرة العمل د ايناس العطاري أن إطلاق الحملة يأتي في إطار توجه وطني لتعزيز حضور المرأة ومشاركتها الاقتصادية، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة في سوق العمل يمثل استثماراً في الإنسان والأسرة والاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود ومواجهة التحديات، ناقلةً تحيات فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وتقديرهما للجهود المبذولة في دعم قضايا المرأة الفلسطينية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وأوضحت العطاري أن تمكين النساء في سوق العمل يتجاوز كونه قضية اجتماعية، ليشكل أولوية تنموية واقتصادية ووطنية، مشيرةً إلى أن الاستفادة من كامل الطاقات البشرية وفتح المجال أمام المرأة للمشاركة والإنتاج ينعكسان بصورة مباشرة على الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد عطوفة محافظ محافظة نابلس غسان دغلس أهمية إطلاق الحملة من نابلس، باعتبار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية جزءاً أساسياً من مسار التنمية الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمحلية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء، بما يسهم في توسيع الفرص المتاحة أمام النساء وتعزيز حضورهن في سوق العمل.
بدورها، لفتت سعادة رئيسة بلدية نابلس السيدة عنان الأتيرة إلى أن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والصمود، مشيرةً إلى ضرورة توفير بيئة داعمة للنساء وتعزيز وصولهن إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتحويل قدراتهن ومهاراتهن إلى فرص عمل وإنتاج مستدامة، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة.
في السياق ذاته، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى أن تمكين المرأة العاملة وحماية حقوقها يشكلان جزءاً أساسياً من العمل النقابي والدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أهمية تعزيز إنفاذ قانون العمل وضمان حصول النساء على حقوقهن، وتعزيز دور النقابات في رفع الوعي بالحقوق ودعم مشاركة النساء في سوق العمل.
من جهته، شدد مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمد تيم على أهمية التعاون المؤسسي في توفير بيئة آمنة للنساء العاملات وحمايتهن من مختلف أشكال الانتهاك والتمييز، مؤكداً استعداد الشرطة لمواصلة التعاون مع وزارة العمل والمؤسسات الشريكة بما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق العاملات، ويدعم بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية.
وتحمل الحملة رسالة «تمكين النساء.. اعرفي حقك، نحو بيئة عمل عادلة وآمنة تضمن كرامة المرأة وتمكّنها»، وتستهدف تعزيز وعي النساء بحقوقهن، إلى جانب رفع الوعي لدى أصحاب العمل بالحقوق والواجبات، بما يدعم ترسيخ ثقافة عمل قائمة على العدالة والاحترام وتكافؤ الفرص.
تشكل الحملة انطلاقة لمسار متواصل لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وحماية حقوقهن، وتوسيع فرص وصولهن إلى العمل اللائق، وصولاً إلى سوق عمل فلسطيني أكثر عدالة وإنصافاً، يقدر الكفاءة ويحمي الحقوق ويفتح أمام المرأة فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج والتقدم.
